بغداد – واع – محمد الطالبي
حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، نوعين من التلوث الإشعاعي، وفيما أشارت إلى أن هنالك مناطق مازالت ملوثة إشعاعياً، أكدت أن أغلب مواقع طمر النفايات غير حاصلة على الموافقة البيئية. وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يواجه نوعا آخر من التلوث، وهو التلوث الإشعاعي المرتبط قسم منه بالبرنامج النووي العراقي السابق، وقسم آخر مرتبط بالمواقع التي استخدمت في ضرب الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب"، مؤكداً على "أهمية هذا الموضوع، لارتباطه بصحة وحياة المواطنين". وأضاف، أن "هنالك مواقع في الوزارة وهي مركز الوقاية من الإشعاع تعد المسؤولة بموجب القانون عن الرقابة على كل الأنشطة الملوثة في المجالين الإشعاعي والنووي، أما وزارة العلوم والتكنلوجيا ومنظمة الطاقة الذرية، هما الجانب التنفيذي المسؤول عن المعالجة". وتابع أن "العلوم والتكنلوجيا/ إدارة معاملة النفايات البايولوجية والكيماوية والإشعاعية الخطرة، هي المسؤولة بموجب القانون عن معالجتها، ونحن كوزارة المتمثلة بمركز الوقاية من الإشعاع نعد الرقيب على العمل". وأشار إلى أن "الوزارة لديها خارطة كاملة مؤشرة عليها المواقع عن طريق VPS، وكل المواقع مؤشرة ضمن إطار علمي، لتحديد الأماكن الملوثة بالإشعاع، ومتابعة إجراءات معالجتها، والقضاء عليها، من أجل إعلان مثل هذه المناطق خالية من الإشعاع". وأكد أنها "استطاعت أن تعلن عن الكثير من المناطق الخالية من الإشعاع، ولكن مازالت هنالك مناطق ملوثة لحد الآن". ولفت إلى "العمل بجد لحث وزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة مع التعليم العالي، على استكمال معالجة مثل هذه المخلفات المهمة، التي لها تداعيات على صحة المواطنين". وفيما يخص مواقع الطمر العشوائية، أوضح أن "هنالك خللاً كبيراً، وتهاونا من قبل بعض الجهات، في أداء الواجب، كدوائر البلدية وأمانة بغداد، التي تحمل جزءا كبيرا من المسؤولية". وأكد أن "أغلب مواقع طمر النفايات سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات، هي غير حاصلة على الموافقة البيئة، وهي غير نظامية، وغير قانونية"، مبيناً أن "أي مكان فارغ، أو أي قطعة أرض خالية، أصبحت مكبا للنفايات، أضافة إلى أن حرق هذه المخلفات، له انعكاسات سيئة على البيئة، خصوصا بزيادة الانبعاثات الكاربونية، مما يسهم في زيادة معدلات تلوث الهواء". العراقالمصدر