عزا رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، أسباب جريمة قرية البو دور الى الإهمال وتردي الوضع الأمني وضعف استجابة القوات الأمنية تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه مناطق عديدة في صلاح الدين، وعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة لحماية الأهالي من الإرهاب.
ووصف السامرائي الحادث بأنه دليل على فشل الخطط الأمنية، وطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الملف الأمني في المنطقة، فيما دعا الحكومة الى اجراء تحقيق عاجل في أسباب وقوع الجريمة.
وشدد السامرائي على أن مجلس النواب تقع عليه مسؤولية كبيرة بمحاسبة الحكومة في حال عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين، مؤكدا أن نواب صلاح الدين وحكومتها المحلية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الإهمال.