الديمقراطي الكوردستاني يحمل القوى السياسية مسؤولية عدم إقرار قانون يتعلق بالانتخابات
حمّلت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، القوى السياسية مسؤولية استمرار الخلافات وعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الكتلة ديار برواري إن “الخلافات والمشاكل السياسية ما تزال قائمة على قانون المحكمة رغم حسم الكثير من النقاط الخلافية من أجل تمهيد الطريق لمجلس النواب للتصويت على القانون”.
وأضاف برواري أن “القوى السياسية تتحمل مسؤولية استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية وعدم إقرار القانون”، لافتاً إلى أن “أبرز النقاط الخلافية للقانون تتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت على الأحكام والقرارات ومدة العضوية في المحكمة”.
وبين برواري، أن “قانون المحكمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بقانون الانتخابات”، مشدداً على ضرورة “تشريع القانون من قبل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات”.
وما يزال الجدل محتدماً حول القانون الذي اخفق مجلس النواب العراقي في الدورات السابقة على تشريعه، اذ تخشى الاطراف العلمانية والمدنية اضافة الى الكورد من تحويل العراق الى دولة دينية في حال تقاسم عضوية المحكمة مناصفة بين فقهاء القانون والشريعة.