«الديمقراطية»: العودة إلى العلاقة مع دولة الاحتلال انقلاب على قرار 19/5/2020
■وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار العودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال بأنه انقلاب على القرار القيادي في 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع دولة إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وبخاصة وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وأضافت الجبهة أن قرار العودة إلى العلاقات مع إسرائيل صدر بشكل منفرد دون العودة إلى الإطار القيادي الذي اتخذ قرار 19/5، ودون العودة إلى اللجنة التنفيذية، وبما يخالف اتجاهات العمل ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.
وقالت الجبهة إن العودة إلى العلاقة مع دولة الاحتلال تتم في الوقت الذي مازالت فيه حكومة إسرائيل تقوم على برنامج 17/5/2020 الذي أجازه الكنيست الإسرائيلي، ومحوره توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني وتطبيق خطة الضم بالأشكال والأساليب المختلفة، وهو ما تؤكده الوقائع اليومية وأخرها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لفصل القدس، عاصمة دولة فلسطين، عن محيطها الفلسطيني، وتحويل الضفة الفلسطينية إلى إقليمين منفصلين عن بعضهما البعض، تهيمن على كل منهما المستوطنات والطرق الالتفافية والمواقع والحواجز العسكرية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مراعاة شروط العلاقات الوطنية القائمة على مبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، والتراجع عن قرارها بالعودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال، وإعادة الاعتبار إلى هيئات العمل الوطني الجماعي، مما يخدم مصالح شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.