الدولار يتراجع مجدداً.. والحكومة تعترف: الاقتصاد الريعي وضعنا بأصعب الأزمات
تهاوت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بعد اقل من يوم من اعتماد البنك المركزي التسعيرة الجديدة التي قالت انها “ثابتة ونهائية”. وبلغ سعر الصرف للبيع في بورصة الكفاح ببغداد العاصمة 1400 دينار مقابل الدولار الواحد و 1380 للشراء، وسجل سعر الصرف في أربيل 1375 للبيع و1360 للشراء.
وكان البنك المركزي قال في بيان، السبت، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا لكل دولار.
في خطاب رسمي، وجه البنك المركزي المصارف المحلية لاعتماد السعر الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن هذا السعر “ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير”. وأحدث القرار صدمة في العراق، رغم وعود وزارة المالية بأن تعديل سعر الصرف “سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا”، إلى جانب محاولة الحكومة طمأنة المواطنين والتعهد بأن القرار لن يؤثر على فئات الشعب التي تعتمد على السلع المحلية.
وفي سياق متصل، اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، إن “النجم ترأس اجتماعاً لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل”.
وأضاف أن “الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ماجعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل”. وأشار إلى “التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام”، لافتاً إلى “دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقها”.
ودعا النجم، إلى “اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام”.
وللتخلص من الازمة الاقتصادية يقول المختص بالشأن الاقتصادي صالح الهماش، إن “الحكومة العراقية لديها عدة خيارات من ضمنها تخفيض الدينار ورواتب موظفي الدولة وفرض ضريبة مبيعات، وزيادة أسعار المحروقات وغيرها من المقترحات”.
ويقول الهماش، إن “كل هذه القرارات ستؤثر على الفرد العراقي خاصة وانه يشعر بتذمر كبير من سوء الخدمات وإدارة الدولة وهدر المال، المواطن يشعر بالغبن”.
واعتبر، أن “إضافة ضريبة أخرى ستؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وفساد كبير وتضعضع أركان الدولة العراقية بأكملها”.
ويرى الهماش، أنه “كان على الدولة العراقية أن تدرس البدائل مع الوضع ومستوى دخل الفرد المواطن، لأن القرارات الحكومية اليوم سريعة ومتشعبة وغير مدروسة لذلك ردود الفعل كبيرة”. وألمح الهماش، في مثال عن لبنان، عندما فرضت حكومتها الضرائب على مكالمات الواتس في آب أدت إلى تظاهرات أجبرت الحكومة على التراجع مما أضطرها إلى دفع معونات، محذراً من أن هذه الضرائب والتغييرات في السياسة المالية العراقية الداخلية قد تؤدي إلى ردود أفعال قد تضطر الحكومة على إثرها إلى التراجع وتنفق الأموال لإعادة الوضع كما هو عليه.
واختتم الخبير الاقتصادي، أنه “ليس بالضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الضريبة وتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة المبيعات وتغيير سعر صرف الدينار العراقي، وقد اتخذت هذه الإجراءات الأربعة في آن واحد كأنها في هجوم كاسح للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال، على الأقل أن تتخذها بخطوات تدريجية ومدروسة وفي فترات متباعدة”.