دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية الجهات المعنية إلى بيان الهدف من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
عضو اللجنة علي الغانمي أكد في تصريح أن قانون الخدمة العسكرية سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب العاطلين، إلا أنه لا يمكن إجبار المواطن على الخدمة الإلزامية كونه يتنافى مع النظام الديمقراطي وحرية التعبير، مشيرا إلى عدم وجود حوار حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب بشأن إقرار القانون حتى الان.