الدفاع النيابية تنفي ما أشيع من مخاوف بشأن قانون الجرائم الالكترونية

بغداد- واع- محمد الطالبي
نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، ما أشيع من مخاوف بشأن قانون الجرائم الالكترونية. وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأخبار المتداولة بشأن قانون الجرائم الالكترونية ،التي أشارت إلى أن القانون سيضع نصف الشعب العراقي في السجن عارية عن الصحة ومجافية للحقيقة"، لافتاً إلى أن "هذا القانون هو لحفظ الشخصية العراقية وخصوصيتها ،ويدافع عن الحقوق الشخصية ،ويحفظ هذه الحقوق ،وليس فيه ما يزعج الشعب العراقي وادخالهم للسجن كما يزعم البعض". وأضاف الركابي أن "أصل هذا القانون هو الدفاع عن الحريات الشخصية ،وتضمن الكثير من الأمور التي لها علاقة بالواقع العراقي الموجود ،وبالمخاطر التي سببها الانترنت والموبايل ،وتضمن إجراءات قانونية على من يخالف القانون" وأنه "في الآونة الأخيرة حصل تعدٍ كثير على الناس من خلال الانترنت ،واستغلال بعض ضعاف النفوس ،وأصبحت هناك مشاكل كبيرة ،وهناك مطالب كثيرة بشأن إقرار هذا القانون الذي سيساعد على البنية الاجتماعية العراقية". وأشار إلى أن "هناك مساع من البعض لتعطيل هذا القانون حتى من بعض السفارات الأجنبية، وتم عقد ورش عمل خارج العراق من أجل تعطيل هذا القانون لأن فيه الكثير من المواد التي تحدُّ من الفساد وخصوصاً الفساد الاخلاقي الذي يتناول بعض القضايا الاباحية في الانترنت". وكانت سبع لجان نيابية شاركت في وقت سابق في ورشة دولية متخصصة بقانون جرائم المعلوماتية بإشراف دولي مع الجانب الحكومي في عمان. وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجان الإعلام والاتصالات، والأمن والدفاع، والخدمات والثقافة والمالية والقانونية، والاقتصاد والاستثمار، شاركت في الورشة التي من المؤمل أن تستمر لثلاثة أيام وتناقش مشروع قانون الجرائم المعلوماتية". وأضاف أنه "سيكون الهدف منها اتباع قانون قيد التشريع في الأعراف الدولية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والدول التي سبقتنا في هذا المجال المعلوماتي المهم من خلال تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق ،وكذلك القضاء على الجرائم الإلكترونية بأطر قانونية حديثة تخضع لمنظومة التوافق الدولي مع الاستفادة من تجربة الأردن في هذا المجال".
العراقالمصدر