الدفاع النيابية تمضي بقانون إعادة المفسوخة عقودهم والتعديلات تطال المزورين
بغداد/ فراس عدنان
تواصل لجنة الأمن والدفاع النيابية مساعيها لإقرار قانون إعادة المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع إلى الخدمة، وسط اعتراضات من بعض الكتل، التي ترى ان مشروع القانون هو محاولة لغض النظر عن مزوري الشهادات الدراسية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر في تصريح إلى (المدى)، إن “قانون اعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة يتضمن ثلاث مواد، وكان من المفترض إقراره قبل ثلاث سنوات، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية”.
وأضاف آل حيدر، أن “المشروع يتضمن اعادة الى الخدمة وإعفاء من شرط شهادة الابتدائية استثناءً من قانوني الخدمة والتقاعد العسكري وقوى الأمن الداخلي، كل من طرد أو من الجنود والمنتسبين في الدفاع والداخلية من عام 2010 إلى 2019”. ونوّه، إلى أن “الغرض من المشروع هو إتاحة الفرصة للمتطوعين من الجنود والمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية العاملين لفترات طويلة وجرى تدريبهم وتأهيلهم، للقيام بواجباتهم مرة أخرى”. ويسترسل آل حيدر، أن “المشروع شدد على أن تلك الشرائح بذلت شجاعة وتضحيات للدفاع عن العراق خلال المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي”. وزاد، أن “الظروف باتت مهيأة أكثر لإقرار القانون بالنظر للظروف الحالية وتفهم المعترضين لضرورة أن نمضي به”. وانتهى آل حيدر إلى أن “وزيرا الداخلية والدفاع، لهما الحق في إصدار تعليمات تسهل من تنفيذ القانون وذلك بعد إقراره في مجلس النواب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب نايف الشمري، في تصريح إلى (المدى)، أن “مجلس النواب في طور مناقشة هذا القانون بأمل إقراره في أسرع وقت بعد الاتفاق على الجوانب المالية”. وتابع الشمري، أن “اجتماعات تم عقدها في اللجنة المالية النيابية مؤخراً لغرض تأمين التخصيصات لفئة مفصولي وزارتي الداخلية والدفاع من خلال موازنة 2021”. وأشار، الى أن “اللجنة المالية أصبح لها تصور واضح وكامل عن وضع هذه الشريحة وستعمل من خلال صلاحيات مجلس النواب الدستورية على إنصافهم”. وبين الشمري، أن “الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية ليسوا فقط من العسكريين أو الأمنيين، إنما موظفين مدنيين وإداريين واجباتهم ليست قتالية وأقصوا من وظائفهم بإجراءات تعسفية أو منحوا إجازات طويلة، والجميع هم عرضة للاستغلال من الجماعات الخارجة عن القانون”. وأوضح، أن “وزارتي الدفاع والداخلية قامتا بتعيين أشخاص بدلاً عن الذين تم فصلهم، في إجراء مثير للاستغراب لاسيما الموظفين الإداريين”.
وأورد الشمري، أن “محاولات إنصاف تلك الشرائح ضمن موازنة 2019 لم تنجح، والعام الماضي لم يشهد العراق إقرار موازنة، نأمل أن نحقق لهم شيئا في 2021”. ويواصل، أن “المؤسسة الأمنية والعسكرية بحاجة إلى جهود ودماء هؤلاء المفصولين الذين اتموا في وقت سابق عمليات الفحص”. وانتهى الشمري، إلى أن الـ”أمر مثير للاستغراب وهو أن المؤسسة العسكرية ورغم إحالة العديد من عسكرييها ورجالها الأمنيين على التقاعد فأن درجاتهم لم تمنح إلى آخرين وفي مقدمتهم الذين تم فصلهم أو إبعادهم”.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الآخر سعران الاعاجيبي، أن “القانون سوف تطاله بعض التعديلات حتى لا يقال عنه إنه جاء لإعادة المزورين”. وأفاد الأعاجيبي، بأن “مجلس النواب منقسم حول القانون ولم يتبن موقفاً موحداً بصدده، ولا يمكن تصور إمكانية إقراره في ظل النصوص الحالية ما لم تحصل هناك تعديلات”.
وأكمل بالقول، إن “الاجتماعات سوف تستمر بين اللجان المعنية لاسيما الأمن والدفاع والقانونية وكذلك المالية قبل عرض المشروع للتصويت”.
وكانت وزارتا الدفاع والداخلية قد اتخذتا قرارات بفصل عدد من منتسبيهما نظراً لثبوت تقديمهم مستمسكات دراسة للشهادة الابتدائية غير رسمية.