أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، ان حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بثلاثمئة وخمسين ترليون دينار.
ولفت الدفاعي إلى ان تهريب الاموال خارج العراق خلال الاعوام الماضية، تم خلال ايصالات وهمية وعن طريق العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين.
وأشار الدفاعي إلى ان الأموال التي صرفت بعد العام الفين وثلاثة تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموالا طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.
وقال الدفاعي إن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، لكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية.