الخدمات النيابية: لجنة لمتابعة ملف توزيع الأراضي بين المواطنين

بغداد – واع – آمنة السلامي

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر توزيع قطع الأراضي، مؤكدة أنها ستشكل لجنة لمتابعة ملف توزيع الأراضي بشكل تام في العراق. وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بقانون معالجة العشوائيات، لحسم هذا الملف الاستثنائي والحيوي، الذي سيصب في صالح الملايين من أبناء الشعب". وأضاف أن "وزارة التخطيط أعلنت وجود أكثر من ٥ الى ٦ ملايين مواطن يسكن العشوائيات، لذلك فإن تحديد هذا الموضوع وفق قانون سيعطي دوراً أساسياً للمواطن لتمليك الأراضي هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهناك صندوق خاص اسمه صندوق المتجاوزين، تدفع له مبالغ رمزية معينة، وهذا سيصب في صالح تحقيق الخدمات للأراضي، أو الذين يملكون قطع الأراضي". وأشار إلى أن "هنالك إجراءات اتخذت من قبل الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي في توزيع قطع الأراضي، وحددت ٢٠٠ متر ٢٥٠ متراً ٣٠٠ متر ٤٠٠ متر، وفق الامكانيات المالية للمواطن الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض". وأوضح أن "أسباب التأخير يرجع إلى الدوائر القطاعية خاصة وزارة البلديات بشكل عام، وكذلك المحافظون باعتبارهم الجهات المدينة بموضوع التوزيع على ضوء قانون نقل الصلاحيات، الذي أعطي الصلاحية للمحافظة وإلى الدوائر البلدية الموجودة في كل محافظة". وأكد "استمرار المتابعة لهذا الملف، فضلاً عن وجود لجنة مشكلة في داخل لجنة الخدمات، مكلف بها مجموعة من النواب، على أن يحسم خلال الأيام المقبلة". ولفت إلى أن "هنالك توصيات للجهات التنفيذية، في حسم توزيع قطع الأراضي، خصوصاً للعوائل الفقيرة وفق معطيات معينة". وذكر أن "المشكلة الأساسية خاصة في المدن المكتظة، فهنالك قضية فرز الأراضي، فضلاً عن وجود تقاطعات ما بين وزارات الزراعة والبلديات والمالية، حيث أصبحت محل مشكلة، لذلك ينبغي أن يحسم هذا الموضوع في الأيام المقبلة، من خلال عقد اجتماع مع هذه الجهات بشكل تام". وأعلن رئيس اللجنة، عن "اجتماع مرتقب بعد ما يقارب ٢٥ يوماً مع جميع المحافظين في عموم العراق، حول موضوع توزيع الأراضي، وكذلك فرز الأراضي، ولمدن جديدة اتفق عليها من قبل وزارة البلديات ورئاسة الوزراء". ونوه إلى أن "هناك تقدماً في بعض المحافظات، التي ما زالت مستمرة بتوزيع الأراضي، لكن النقطة الأساسية يجب أن توزع الأراضي المخدومة، يعني لا توجد فائدة أن نمنح قطعة أرض في صحراء لا فيها ماء ولا كهرباء ولا مجاري". وشدد على "أهمية تطبيق قرار ٧٠"، مؤكداً "سعي اللجنة في حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أنه "سيتم تشكيل لجنة لمتابعة ملف توزيع الأراضي بشكل تام في العراق".المصدر