الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص

علي الكناني تعتبر أغلب دول العالم والمنظمات المعنية، الحماية الاجتماعية، حقاً من حقوق الانسان. وتنص المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان "لكل شخص، بصفته عضوا في المجتمع، الحق في الحماية الاجتماعية، وفي أن تُوفر له الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي لا غنى عنها لكرامته ونموه". وفي متابعة سريعة لتجارب الدول في هذا المجال، نجد ان هناك نسباً متفاوتة من المجتمع في كل دولة تتمتع بهذه الحقوق، لكن هذه النسبة تزداد في العراق بشكل مطرد، في وقت تسعى حكومات دول العالم الى تقليصها من خلال برامج وسياسات تنموية، تعمل على توظيف الامكانات البشرية، وتحويلها الى قوى منتجة. وبحسب اخر تصريح لوزير العمل، فأن هناك اكثر من مليون و400 ألف شخص مستفيد من اعانات الحماية الاجتماعية، واذا علمنا ان معدل العائلة العراقية يتراوح بين (5-6) أفراد، فأن مجموع عدد المستفيدين من هذه الاعانات يصل الى سبعة ملايين وربما أكثر، وهو ما يشكل نحو واحد الى خمسة من سكان العراق، مع وجود عدد مقارب من طلبات الشمول التي تعجز الوزارة عن تلبيتها. شمول هذا العدد من المستفيدين –في نظر السلطة- مؤشر ايجابي يعكس مدى الاهتمام بشريحة الفقراء، ومساعدتهم، لكنه في المعايير العلمية يدلل على وجود تخبط في ادارة هذا الملف، فالمنطق يقول انه كلما ازدادت الحاجة الى الاعانات فهذا مؤشر على فشل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص متكافئة، مثلما نص عليه الدستور في المادة (16) بقوله: " تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين". وفي ظل استشراء الفساد، والمحاصصة، والمحسوبية في الحصول على وظيفة عامة أو دخل ثابت، يزداد عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية، مع غياب تطبيق القوانين التي تضمن حقوق المواطن في العمل، ومراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. وفي أفضل الاحوال، يتوجب على مصادر القرار مراجعة السياسة المتبعة في ادارة نظام الحماية الاجتماعية، والعمل على تطبيق ما جاء في الدستور لضمان حقوق المواطنين، وايجاد تشريعات وآليات واضحة تضمن العدالة الاجتماعية، في بلد ينعم بالثروات ويتوافر على مقومات تحقيق الرفاهية لشعب عانى الويلات من جراء السياسات الخاطئة على مر عقود، وما رافقتها من حروب ودمار وفاقة، بدل تحويل شريحة واسعة الى عناصر غير منتجة تعتاش على اعانات ومساعدات لا تغطي الا النزر اليسير من متطلبات الحياة واحتياجاتها الاساسية. العراقالمصدر