الحكومة تستعجل البرلمان لتشريع قانون كورونا قبل المباشرة بتوزيع اللقاح
طالبت الحكومة من مجلس النواب باقرار مشروع قانون جائحة كورونا قبل نهاية الشهر الجاري بهدف تنظيم عمليات توزيع اللقاح على ابناء الشعب.
واكدت اللجنة القانونية النيابية ان البرلمان سيعرض هذا القانون للقراءة الاولى في جلسة الاثنين المقبل، متوقعة ان التشريع سيقر بسرعة.
وذكرت بهار محمود عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ(المدى) ان “الحكومة ارسلت قانون جائحة كورونا إلى مجلس النواب من اجل تشريعه قبل وصول اللقاحات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة مع الشركات العالمية”، موضحة أن “الهدف من تشريع هذا القانون هو تنظيم عملية توزيع لقاحات كورونا”.
وقالت وزارة الصحة في وقت سابق انها وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فايروس كورونا، مبيناً أن الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج إلى إمكانيات كبيرة في حفظه.
وتضيف محمود أن “القانون يتكون من ست مواد هي لتنظيم عملية توزيع اللقاح من قبل الجهات المختصة على ابناء الشعب العراقي”، مؤكدة ان “الحكومة طلبت ضرورة الاسراع في تشريع هذا القانون قبل وصول اللقاح”.
وبحسب نسخة مسربة من التشريع فان القانون يمنع الملاحقة القضائية لوزارة الصحة أو الشركة العامة لصناعة الادوية (كيماديا) والدوائر التابعة للوزارة والموظفين عن سلسلة الاجراءات والاعمال والتصرفات المتخذة لغرض مواجهة الجائحة، فيما تستثنى التصرفات العمدية التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة.
كما نص التشريع على تحمل الدولة مسؤولية تعويض المتضررين من صندوق سينشأ حديثا.
وأعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة على أن تعاد هيكلة القرض من وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق بينهما.
وحدد وزير الصحة، حسن التميمي، الاسبوع الماضي فترة وصول الملايين من جرعات لقاح فايروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط الجاري.
وتتابع النائبة عن محافظة السليمانية أن “مجلس النواب يحتاج إلى فترة عشرة ايام للانتهاء من تشريع هذا القانون اي قبل فترة وصول اللقاحات التي حددت وصولها وزارة الصحة”، مبينة أن “الجميع سيسرع من عملية تشريع هذا القانون”.
ودعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب الى حضور الجلسات المقبلة للمجلس وخاصة جلسة يوم الاثنين المقبل والمتضمنة ضمن جدول اعمالها القراءة الاولى والتصويت على عدة مشاريع قوانين ابرزها قانون مواجهة جائحة كورونا.
وقال الكعبي في بيان له اطلعت عليه (المدى) ان “تشريع هذا القانون يأتي لضمان قانونية وصول اللقاحات داخل البلد وعدالة توزيعها لجميع شرائح المجتمع، وخاصة ابطال الصد الأول في مكافحة الوباء من ملاكات الجيش الابيض والقوات الامنية”.
وطالب الكعبي، جميع اعضاء مجلس النواب بتحمل “مسؤولياتهم التأريخية والأخلاقية في حضور جلسة يوم الاثنين المقبل 1 آذار 2021 للمضي في القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، والتصويت عليه خلال الفترة القريبة المقبلة”.
ويوم الجمعة أشارت وزارة الصحة إلى اعتماد ثلاثة أنواع من اللقاحات في البلاد.
وذكر الوزير حسن التميمي أن “3.4 ملايين جرعة لقاح من كورونا ستصل للعراق خلال الأسبوع الأخير من شباط وفي (اليوم) 28 من الشهر الجاري، والأولوية ستكون لمنتسبي وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن”.
واتفقت وزارة الصحة على توريد 1.6 مليون جرعة من لقاح “فايزر ـ بيونتيك” المضاد لفايروس “كورونا”، نهاية شباط الحالي كما اتفقت على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” عبر منصة “كوفاكس”، وستصل على مراحل بدءا في نيسان المقبل.
ومنصة “كوفاكس” أقامتها منظمة الصحة العالمية، في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان العراق يقدر بـ41 مليون نسمة.
ويذكر أن السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، قد قال، مؤخرا، إن “الحكومة العراقية حجزت 8 ملايين جرعة من لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية لمواجهة فيروس كورونا”.
وكانت شركة “فايزر” الأميركية، وشريكتها الألمانية “بيونتك”، قد أعلنتا أن فعالية اللقاح وصلت إلى 95 بالمئة.
الى ذلك، قررت خلية الازمة النيابية استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل لمناقشتهم عن حالات تصاعد الاصابات بكورونا خلال الايام الاخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل هذه الاحداث.