الحكم بالحبس “سنة” بحق وزير التربية السابق بقضية عقد التأمين الصحي
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس مدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق وزير التربية السابق سها خليل حسين العلي بك.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في الخامس عشر من حزيران الماضي أن المحكمة مستمرة في إجراءات تحقيق بقضية عقد تأمين صحي تابع للوزارة مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزير السابقة ووكلاء الوزارة، إذ تتعلق القضية بمخالفات في عقد التأمين المبرم بين الوزارة وشركة تأمين تمثل بإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ واحد وأربعين مليار دينار من صندوق التربية للشركة وهو ما أعادته المحكمة بالكامل لمصلحة حساب الوزارة بهدف إزالة أي ضرر بالمال العام قد نتج عن العقد المذكور.