وسط مطالبات بالكشف عن مصير آلاف المغيبين قسرا، حذر الخبير القانوني علي التميمي من مغبة عدم الكشف عن مصير المغيبين في العراق، مبينا ان العراق قد يتعرض الى عقوبات دولية جراء الاصرار على تسويف الملف.
وقال التميمي في تصريح له ان العراق بحاجة الى تشريع قانون العفو العام مع التطورات التي حصلت بعد الحرب ضد داعش الإرهابي ولفتح صفحة جديدة تناسب هذا الحدث المهم.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول قامت بتبييض سجونها مع خطورة جائحة كورونا وانتشارها الذي قد يميت أبرياء تم زجهم بالسجون أو تغييبهم قسرا، إلا أن العراق لا يزال بعيدا عن الإصغاء، سيما مع مطالبة العديد من الكتل السياسية بفرز الابرياء على الاقل ومن لم يرتكب جرما مشيناً وإخراجهم لتجنيبهم الموت.