التميمي: التعيينات الجديدة ستمر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي

بغداد – واع أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن التعيينات الجديدة ستمر عن طريق المجلس، وفيما أشار إلى أن قانون الخدمة المدنية سيعيد تنظيم التوظيف في الدولة، أوضح أن مبادرة توظيف ستوفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص. وقال التميمي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن مجلس الخدمة الاتحادي يتكون من 9 أعضاء، لافتا الى أن هناك مشاكل عدة كانت تعترض عمل المجلس. وأضاف، أن المجلس بحاجة الى الموارد البشرية وبعض الأمور الفنية والتشريعية، مؤكدا أن التعيينات الجديدة ستمر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي. وتابع، أنه تمت مفاتحة جميع مؤسسات الدولة لتزويد مجلس الخدمة ببيانات تخص هياكل موظفيها، مبينا أن الحكومة طلبت من المجلس تقديم برنامج لإدارة ملف التوظيف. وأشار الى أن ملف الخدمة لم يحال حتى الآن الى مجلس الخدمة الاتحادي، منوها بأن هناك تقاطعا بالعمل مع وزارتي التخطيط والمالية. وأوضح، أن تشريع قانون الخدمة المدنية سيعيد تنظيم التوظيف بالدولة، كما أنه سيحدد صلاحيات الوزارات بالتوظيف، مؤكدا أن المجلس سيعمل على إعادة تنظيم ملف الخدمة. ولفت الى أن المجلس ليس معنيا بصناعة الدرجات الوظيفية وإنما وزارة المالية هي من تحددها في مشروع قانون الموازنة العامة، مبينا أن مجلس الخدمة سيضمن العدالة بالتوظيف. ومضى بالقول، أنه لم ينفق ولا دينار على مجلس الخدمة الاتحادي وننتظر إقرار الموازنة لتوفير التخصيصات المالية الكافية، لافتا الى أن مجلس الخدمة سيكون له دور في إعداد سلم جديد للرواتب لتقليل الفوارق ولضمان العدالة الاجتماعية. وأشار الى أن مبادرة توظيف جاءت نتاجا لما يعيشه البلد من أزمات اقتصادية واجتماعية، مبينا أن المبادرة ستوفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص. وأكد أنه لا يمكن استيعاب جميع الخريجين في دوائر الدولة، مبينا أن مخرجات مبادرة توظيف التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء ستستفيد منها أغلب المؤسسات بالدولة ومن ضمنها مجلس الخدمة الاتحادي لأنها ستعطي بيانات حقيقية للهياكل الوظيفية.المصدر