التطبيع العربي بين ميزان السياسة والقانون الدولي

في يناير 18, 2021

مقدمة عامة

التطبيع بالمفهوم السياسي هو إعادة الأمور إلى الحالة الطبيعية، وهناك عدة نماذج عن التطبيع نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

التطبيع الإرغامي: وهو ما جرى إقراره من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، من خلال مؤتمر فرساي عام (1919)، وهو صلح فرضته الدول المنتصرة على الدول المغلوبة، حيث سلم الحلفاء أعضاء الوفد الألماني الصيغة النهائية للمعاهدة مرفقة بتهديد مواصلة الحرب اذا لم يوقع عليها في 5 ايام، ولم يسمح للألمان بالجلوس إلى المائدة التي جلس عليها الحلفاء، بقصد التحقير. وفرض عليها بالتعويضات المتعلقة بجرائم الحرب.

التطبيع الألماني – الأوروبي: بعد ان استسلمت ألمانيا عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، كان إتفاق الحلفاء هو تقسيم ألمانيا وجرى تسليم السلطة العليا لمجلس مراقبة الحلفاء، حيث جرى تخفيض مستوى المعيشة إلى مستوى لا يتجاوز معدل مستويات الأقطار الأوروبية.

التطبيع الأميركي – السوفياتي: لم يعرف العالم انقساما أيديولوجيا حادا كهذا الانقسام، جراء الصراع بين الشيوعية والرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية حتى إنهيار الإتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات، إذ شهد العالم أعتى عمليات التسليح وسباق التسلح، حيث شهدت العلاقات بين الإثنين توترا حادا، ابتداءا من إستخدام أميركا السلاح النووي ضد اليابان في آب 1945، لعدم تقديم تنازلات عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحرب كوريا عام 1950-1953، أزمة برلين 1956، حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، حرب أوكتوبر 1973، أزمة كوبا…

التطبيع الأميركي – الصيني: يمكن اعتبار أن هذا التطبيع هو أغرب التطبيع العالمي بسبب اختلاف العقائد والحضارات والقيم المتباعدة أشد التباعد، بعد أن خاضتا الدولتان حربا في كوريا بمطلع الخمسينيات، وتدخل الصين إلى جانب الثورة في فييتنام 1975، وعدم إعتراف أميركا بالصين الشعبية عام 1949، إلى أن التقت المصالح الأميركية الصينية نتيجة العلاقات الاقتصادية التي قامت بينهما. ولكن يمكن أن نرى اليوم أين أودت هذه العلاقة من خلافات على المصالح بين البلدين.

التطبيع التركي اليوناني: تعد جزيرة قبرص أخطر المشاكل بين تركيا واليونان نظرا لموقعها الإستراتيجي، حيث بدأت العلاقات أثر الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان عام 1999، رغم ذلك لم يتم الفصل إلى الآن بموضوع قبرص.

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 13/01/2020 Legal Department in The Democratic Front for the Liberation of Palestine

يمكن اعتبار أن التطبيع هو إلتقاء مصالح البلدين بغض النظر عن الخلافات بينهما، وبالتالي تقر التجارب أنه لم يحقق أي تغيير بالعداء او إنحراف لمجريات النزاعات بين البلاد ولم يحل أي أمر بينهما إلى الآن، ويتضح ذلك من خلال علاقات الصين وأميركا اليوم، علاقات إيران وأميركا، علاقات ألمانيا بروسيا، علاقة ألمانيا بأوروبا، وتركيا باليونان، وعلاقة أميركا بفييتنام وكوبا وفينزويلا…

في الشق السياسي : التطبيع العربي – الاسرائيلي

لمحة تاريخية وكيفية تحول الفكر السياسي العربي:

مع مطلع القرن التاسع عشر، ونمو الفكر الإستعماري بين الدول الأوروبية وتراكم رأس المال، ولدت فكرة الإستعمار الصهيوني مستندة إلى فكرة الوعد الإلهي والخلاص والعودة، حيث أن أرض الميعاد في مزاعم التوراة هي أرض فلسطين، لكنها مأهولة بشعب وليس كما تم إدراجه او اعتقاده أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وبدأ “تيودور هرتزل” (1860 –1904) في إنضاج الحركة الصهيونية وجعلها مشروعا سياسيا بإعتبار فلسطين الوطن القومي لليهود، إلى أن تم إصدار وعد بلفور عام 1917، وهو إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق، ثم قرار التقسيم 181 عام 1948 الذي نص على إعطاء 56% من أرض فلسطين إلى اليهود لإنشاء وطن لهم على الرغم أن عددهم لم يتجاوز 7%. أثر ذلك شنت العصابات الصهيونية عام 1948 عملية تطهير عرقي اتصفت بالنكبة الفلسطينية، واحتلت العصابات الصهيونية 78% من أرض فلسطين، وتهجير ما يفوق عن 850 ألف فلسطيني، وتدمير 450 قرية فلسطينية بالكامل.

بعد ذلك تم وقف القتال لإيجاد حل عادل للقضية، ووافقت إسرائيل على تلك الهدنة شرط الإعتراف بها كدولة، وقد عبرت إسرائيل بالتفاوض مع الأقطار العربية إلا أن جامعة الدول العربية رفضت رفضا قاطعا إجراء أي نوع مفاوضات مع إسرائيل، الى أن جرى توقيع هدنة كل بلد لوحده، فتم توقيع إتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل في 24 شباط 1949 في رودس، وبين الأردن وإسرائيل في 3 نيسان 1949 برودس، وبين لبنان وإسرائيل في 23 اذار 1949 في رأس الناقورة، وبين سوريا وإسرائيل في 20 تموز 1949 على الحدود السورية الفلسطينية. دونت هذه المعاهدات وتم عقد مؤتمر لوزان في 26/4/1949 لحل المشكلة العربية – الاسرائيلية، من ضمن المبادئ التي جاءت فيها الإعتراف بالتقسيم وتدويل القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وقد توقفت أعمال لجنة التوفيق بسبب رفض إسرائيل التعامل معها.

مشاريع التسوية:1949- 1967

بعد قبول الأمم المتحدة بإسرائيل كعضو في الجمعية العامة المدرج بقرار 273 في 11/05/1949، شهدت الفترة الممتدة من 1949 الى 1967 سيلا من مشاريع التسوية، وقد أثارت هذه المشاريع جدلا على الساحتين العربية والفلسطينية، ولكنها فشلت جميعها بإيجاد حل للصراع بسبب الرفض العربي لشروطها واصطدامها بالشروط الإسرائيلية. إذ شكل مشروع التسوية الذي قدمه رئيس جمهورية تونس “حبيبي بو رقيبة” أبرز هذه المشاريع.

مقدمات قبول اسرائيل كدولة بعد هزيمة 1967:

أطلق على هذه الحرب حرب النكسة، بعد إنهيار النظام العربي الرسمي، وكانت نقطة تحول من المعركة الفلسطينية القومية إلى المعركة الفلسطينية الوطنية، حيث شهد هذا العام القرار 242 ومؤتمر القمة العربية في السودان عام 1967 المعروف باللاءات الثلاثة، لا تفاوض لا إعتراف لا صلح مع إسرائيل.

مشروع روجورز 25 ايار 1970

بعد الحديث عن مشروع روجورز، ابتدأ الحديث عن الإعتراف المتبادل بوجود إسرائيل كدولة بالخطابات الرسمية العربية، وأقر الرئيس المصري السابق “أنور السادات” عام 1970 إذا انسحبت إسرائيل من أراضي 1967 ستعترف مصر بإسرائيل كدولة مستقلة ذات سيادة. وكذلك إلتحق به “الملك حسين” ملك الأردن بقبول مشروع روجرز والقرار 242 لإخضاع الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن وبعد معركة أيلول الأسود عام 1970.

الموقف الفلسطيني من التسوية: 1967-1973

تبلورت حركة المقاومة الفلسطينية بمنظور وطني تجاه فلسطين بتحريرها من النهر إلى البحر، عندها استطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية الدخول على منظمة التحرير عام 1968 التي أنشئت عام 1964، حيث أعربت المنظمة أن الشعب الفلسطيني يرفض التفاوض أو أي بديل عن أرضه المسلوبة، ويرفض أي محاولة تصفية قضيته أو تدويلها.

مقدمات كامب دايفيد واعتراف فلسطيني بإسرائيل

على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها حرب سوريا ومصر عام 1973، لكنها شكلت مقدمة لإتفاقية كامب دايفيد من جهة وإلى تطورات أصابت الفكر الفلسطيني من جهة اخرى، فقد كانت النتيجة تهيئة مناخ للمشاركة العربية في مؤتمر مدريد عام 1991. كانت نتيجة حرب 1973:

1- صدور قرار مجلس الأمن 338: أبدت مصر والأردن وإسرائيل موافقة سريعة على القرار ولكن الجديد هو انضمام سوريا إلى التسوية، مما يعني قبولها بقرار 338 الذي يعد تراجعا عن رفضها للقرار 242 الذي يقبل بالتفاوض مع إسرائيل ولكن منظمة التحرير الفلسطينية استمرت برفض مشاريع التسوية التي تنتقص من وحدة فلسطين الجغرافية والتاريخية.

2- إنعقاد مؤتمر جنيف: بعد الموافقة العربية على القرار 338، تحولت اسرائيل دولة شرعية يعترف بها العالم العربي على المستوى الرسمي سواء قبل الشعب الفلسطيني أو رفض، وما يثبت ذلك مشاركة الدول العربية في مؤتمر جنيف المنعقد 21/12/1973، حيث بدأت المحادثات عن فصل القوات المصرية على الجبهة المصرية.

3- إتفاقيات فصل القوات على الجبهة المصرية: جرى اللقاء عند 101 متر على طريق القاهرة السويس وكان أول اختراق سياسي تحققه أميركا بقيادة “كاسنجر”، الذي أسس لتطور العلاقة والإعتراف المصري بإسرائيل عام 1977. وقد ذهب “أنور السادات” الى القدس عام 1977، واعترف بإسرائيل كدولة شرعية بحدود آمنة، وتبادل الإعتراف الدبلوماسي، على الرغم من أن إسرائيل لازالت تحتل الجولان السوري والاراضي الفلسطينية، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان وسوريا ودول الخليج والمغرب العربي أدانت هذه الزيارة ودعت إلى عزل نظام “أنور السادات” ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس.

4- اجراء مفاوضات سرية مع المجتمع الدولي للقبول بالقرار 242، وبعد اقتناع “أبو عمار” ذهب إلى الأمم المتحدة متسلحا بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية فأصبحت مهيأة عمليا لقبول القرار 242 الذي يستند إلى الإعتراف بإسرائيل وهذا ما تحقق عمليا، وعندها جاء البرنامج المرحلي كردة فعل على المفاوضات والقبول بالقرار 242، وذلك بإعتماد البرنامج المرحلي: وهو ما يعرف بمشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية 1974، عرف بالبرنامج المرحلي أو برنامج النقاط العشرة الذي دعا هذا البرنامج الى إقامة سلطة وطنية فلسطينية مستقلة مقاتلة على أي جزء من الأرض يتم تحريره أو انحسار إسرائيل عنه كردة فعل على المفاوضات والتهيئة للقبول بالقرار 242 مع الاحتفاظ بحق العودة للاجئين وتقرير المصير.

مؤتمر مدريد والوصول إلى اوسلو:

جسد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط العلاقة بين المنتصر والمهزوم، فقد كان يملى على العرب نتيجة الضغوط الأميركية والشروطات الإسرائيلية بمبادرة من جورج بوش لحل الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد كانت المفاوضات السرية قد افتتحت بعد مؤتمر مدريد عام 1991 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي انتهت بالتوقيع على إتفاقية أوسلو التي اشترطت التفاوض مع إسرائيل مع إلغاء عمليات الإرهاب والعنف والتطبيع معها بكل المستويات، عارض هذه الاتفاقية العديد من الفصائل الفلسطينية بما فيها فصائل داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

مبادرة السلام العربية في بيروت 2002

بعد إقتناع جامعة الدول العربية بأن النزاع المسلح لم يحقق حل سلمي وأمني نهائي للقضية الفلسطينية، طلبت جامعة الدول العربية من إسرائيل:

أ- الإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي ما ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وبعد تحقيق هذه الاهداف تقوم الدول العربية بـ :

1- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في إتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

2- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

3- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

4- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.

5- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

6- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الإتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والإتحاد الروسي والدول الإسلامية والإتحاد الأوروبي.

التطبيع العربي الحديث مع اسرائيل

خرقت بعض الانظمة العربية مبادرة السلام العربية التي طرحت في بيروت عام 2002، منها الإمارات، البحرين، السودان والمغرب مؤخرا، وقد تجر هذه الموجة بلادا عربية أخرى.

إن الدول العربية المطبعة حديثا، أعطيت بعض المحفزات السياسية للمساومة عن القضية الفلسطينة وتفضيل مصالحها، فالسودان مثلا، وقعت إتفاقية التطبيع بغية شطبه من لائحة الإرهاب، وللتخلص من الحصار الاقتصادي بمنح الجيش السوداني ملياري دولار، أما المغرب، فقد ساومت على القضية الفلسطينية بعد اعتراف دونالد ترامب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته شرعية الصحراء للمغرب، وبشكل يخالف أساسيات القانون الدولي.

في الشق القانوني: التطبيع الاماراتي – الاسرائيلي

مقدمة عامة

كان إتفاق “أبراهام” الذي عقد بين الإمارات وإسرائيل مجرد إتفاقا عاما، تناول الشق السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل عام، رغم نصه على تفاصيل بين السطور مخالفة للقانون الدولي وعدم توضيحها بالإتفاق، ولكن الأحداث أكدت على ذلك من خلال الممارسات، كون الإتفاقية هي في المقاصد والمعاني وليست في الألفاظ والمباني.

فقد تم الإشارة إلى أن الإتفاقية هي إتفاقية سلام بين البلدين، وإذ تبين لاحقا الخلاف الذي دار بين الطرفين حول طائرات F-35، عندما تمنعت إسرائيل بيع الولايات المتحدة الاميركية هذه الطائرات لدولة الإمارات، كما حصل خلاف حول ضم الأراضي الفلسطينية، حيث اعتبرت الإمارات أن الاتفاقية جاءت مقابل ضم الأراضي الفلسطينية

للسيادة الإسرائيلية، بينما نفى نتياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي ذلك واعتبر أنه لن يتنازل عن الضم. وهذا تحدي واضح للقانون الدولي لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة.

نص إتفاقية أبراهام

ارتكزت الإتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.

وفيما يلي بنود الاتفاق الذي وقع بين تل أبيب وأبو ظبي:

1- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.

2- مبادئ عامة: يسترشد الطرفان في علاقاتهما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

3- إقامة سفارات: يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة، ويقيمون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.

4- السلام والاستقرار: يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. كما يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقات وترتيبات مفصلة بشأن التنسيق والتعاون.

5- التعاون والاتفاقات في مجالات أخرى: يعمل الطرفان على دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلديهما والمنطقة، ومن أجل تلك الأغراض يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه والتعاون القانوني.

ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية. ويتم إلحاق المبادئ المتفق عليها للتعاون في مجالات محددة بهذه المعاهدة وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.

6- التفاهم المتبادل والتعايش: يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعيهما بروح سلفهم المشترك، إبراهيم، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه المعاهدة، بما في ذلك من خلال إنشاء برامج بين أفراد الشعبين، والحوار بين الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين شعوبهم، كما يلتزم الطرفان بإبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات

اللازمة المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الفعال والآمن لمواطنيهما إلى أراضي كل منهما، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش مكرس للنهوض بهذه الأهداف.

7- أجندة استراتيجية للشرق الأوسط: يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق “أجندة استراتيجية للشرق الأوسط” من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.

8- الحقوق الأخرى والواجبات: لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها.

9- الاحترام والواجبات: يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

10- التصديق والدخول حيز التنفيذ: يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما، وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.

11- تسوية النزاعات: تحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.

12- التسجيل: تحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

السيادة المذكورة في الاتفاقية

نصت المادة الثانية من إتفاقية “أبراهام” على الإعتراف بسيادة كل دولة والإحترام المتبادل بينهما، لكن السيادة المذكورة في الإتفاقية لم يتم تحديدها، هل هي على أراضي 1948 أم على الأراضي المحتلة، خصوصا في ظل إعلان نتياهو عن مشروع الضم للمستوطنات وإصراره على ذلك في 17 ايار 2020.

وما يدل على أن السيادة المذكورة في الإتفاق هي السيادة الإسرائيلية على الأراضي 1948 وأنها تشمل المستوطنات هي الأفعال التي مورست من قبل إسرائيل والإمارات منها:

· تسويق الإمارات نبيذ المستوطنات الإسرائيلية واعتبرت ذلك هو تحد لحركة المقاطعة.

· أطلاق عشرات المؤسسات واللجان والتجمعات الشبابية حملة تحت عنوان “عربي ضد التطبيع” والتي تهدف للتصدي لإقتحامات الوفود العربية المطبعة للمسجد الأقصى التي تحاول عبثاً تجميل صورة الإحتلال وتزيين التطبيع للشعوب العربية .

· هاشتاغ على تويتر ” الأقصى يرفضكم” ليلة الثلاثاء في 17 تشرين الثاني 2020 رفضا لزيارة وفد البحرين للقدس المحتلة ولتوقيع إتفاقية التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

· دعت شركة طيران الإتحاد – الإماراتية الإماراتيين لزيارة “تل أبيب” وذلك بالترويج للمشاركة بالرحل السياحية للأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها “إسرائيل” من خلال نشر فيديو لمضيفة تنطق “اللغة العبرية” بطلاقة وتعرض فيه الهيكل الصهيوني المزعوم بدل المسجد الأقصى وتسرق أبرز الأكلات الشعبية الفلسطينية وتنسبها “لإسرائيل” .

· زيارة الوفد البحريني للقدس المحتلة، وسط حماية الأمن الاسرائيلي وتحت أضواء كاميرات الجيش الاسرائيلي والمستوطنين.

· تصريح الوزير البحريني “زايد بن راشد الزياني” ما أعلنه عن قبول بضائع المستوطنات الاسرائيلية والإعتراف بأنها إسرائيلية إثر زيارته إلى تل أبيب.

· زيارة المطرب الاماراتي “وليد الجاسم” واقتحامحه لساحة البراق الملاصقة للمسجد الاقصى بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلية.

· وصف الجيش الاحتلال الاسرائيلي بالبطل من قبل الفنانين “ماجد السراح” و “امجد طه”.

· حملة هاشتاغ “أين الإنسانية” ردا على المطبيعين الخليجيين الذين وصفوا جيش الإحتلال الإسرائيلي بالإنساني.

تخالف هذه الأفعال المواد التالية من القانون الدولي:

إعلان عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول 1981

(أ) واجب الدول في الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من الأشكال، أو عن انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لدول أخرى، أو الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغييرهما، أو إحداث توتر بين الدول بصورة ثنائية أو جماعية، أو حرمان الشعوب من هويتها الوطنية وتراثها الثقافي؛

(ب) واجب الدولة في ضمان عدم استخدام إقليمها على أي نحو فيه انتهاك لسيادة دولة أخرى ولاستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية أو زعزعة لاستقرارها السياسي الإقتصادى والإجتماعى؛ ويسرى هذا الالتزام أيضاً على الدول الموكل إليها مسؤولية أقاليم لم تحقق تقرير المصير والاستقلال الوطني بعد؛

(د) واجب الدولة في الامتناع عن اتخاذ اى إجراء قسري يحرم الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال؛

(هـ) واجب الدولة في الامتناع عن اى إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها؛

(ح) واجب الدولة في الامتناع عن عقد اتفاقات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل، في الشؤون الداخلية والخارجية لدول ثالثة؛

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي 1970

المادة 5: وتؤكد رسمياً من جديد أن على كل دولة واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها. ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، وأنه لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافاً لأحكام الميثاق ولا اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ولا الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وأن من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها؛

المادة 16: وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفقاً لالتزاماتها بمقتضى المادة 25 من الميثاق، وعلى أن تحترم، وفقاً لأحكام الميثاق، قرارات هيئات الأمم المتحدة المسئولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات تسوية سلمية؛

المادة 17: وتحث الدول الأعضاء على أن تؤكد من جديد عزمها على أن تحترم بموجب القانون الدولي احتراماً تاماً، وفقاً للأحكام المتصلة بذلك من الميثاق وعلى أن تواصل وتضاعف جهودها في سبيل الإنماء التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛

المادة 18: وتطلب إلى جميع الدول أن تمتنع عن إتيان أي عمل قسري أو غيره يحرم الشعوب، وبخاصة ذلك التي تزال خاضعة للحكم الاستعماري أو لغيره من أشكال السيطرة الخارجية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال، وأن تمتنع عن اتخاذ التدابير العسكرية والقمعية الرامية إلى منع نيل جميع الشعوب غير المستقلة استقلالها وفقاً للميثاق وتحقيقاً لأهداف قرار الجمعية العامة 1514 (الدورة 15) المتخذ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، وأن تقدم المساعدة إلى الأمم المتحدة وكذلك، وفقاً للميثاق، إلى الشعوب المضطهدة في كفاحها المشروع بغية الإسراع بإزالة الاستعمار وكل شكل آخر من أشكال السيطرة الخارجية؛

إعلان تعميم وتدعيم الإنفراج الدولي 1977

المادة 1: أن تلتزم التزاماً حازماً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المبادئ والإعلانات المقبولة عالمياً التي تستهدف تعزيز السلم والأمن العالميين وتنمية العلاقات الودية والتعاونية بين الدول وأن تشجع تنفيذها، وأن تفي بالتزاماتها المترتبة على المعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف التي تخدم تحقيق هذه الأهداف؛

المادة 5: أن تمتنع عن التهديد بالقوة أو استعمالها وأن تلتزم في علاقاتها مع الدول الأخرى بمبادئ التساوي في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية. وعدم جواز حيازة واحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة، وتسوية المنازعات – بما في ذلك منازعات الحدود – بالوسائل السلمية دون غيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق جميع الدول في أن تختار بحرية نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي أن تنمي علاقاتها الخارجية بالطريقة التي ترى أنها تخدم مصلحة شعوبها على أفضل وجه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛

المادة 6: أن تضمن للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير وأن تشجع حكم الأغلبية، وخاصة حيثما يكون القهر العنصري، ولا سيما الفصل العنصري، قد حرم الشعوب من ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف؛

تعريف جريمة العدوان: القرار 3314

المادة 1

العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف.

المادة 7

ليس في هذا التعريف عامة، ولا في المادة 3 خاصة، ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه، وفقا لمبادئ الميثاق وطبقا للإعلان السابق الذكر.

ميثاق الامم المتحدة 1945

المادة 4

1- العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه

2- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .

المادة 2

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:

1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

2- . لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

3- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

4- يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”

يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع

6- تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

7- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

المادة 55

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.

المادة 25

يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

العلاقات الدبلوماسية القنصلية

نصت المادة الأولى والثالثة من الإتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين الطرفين، وقد تم بدء العمل بها من خلال:

· زيارة الوفد البحريني إلى دولة الإحتلال الإسرائيلية برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني لإتمام إتفاق التطبيع البحريني – الاسرائيلي.

· ولي عهد أبو ظبي – محمد بن زايد وجه دعوة رسمية لرئيس حكومة العدو – بنيامين نتانياهو لزيارة الإمارات في أول زيارة من نوعها.

· تنظيم مركز الإمارات للسياسات “ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع 2020” بالشراكة مع “معهد أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي (INSS)، وبمشاركة المدير التنفيذي للمعهد واللواء المتقاعد في جيش الاحتلال، “عاموس يادلن”، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية “ألون أوشفيز”، فضلاً عن مستشار الرئيس الأمريكي في اتفاقيات “أبراهام” “برايان هووك”.

· أعلان رئيس وزراء دولة الإحتلال الاسرائيلي – بنيامين نتنياهو بأنه سيزور البحرين لتلبية دعوة ولي العهد البحريني.

وذلك مخالف للمواد التالية من القانون الدولي:

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

المادة 1: ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

اتفاقية جنيف الرابعة 1949

المــادة 1

تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المادة 146

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة147

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة148

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

ميثاق الامم المتحدة 1945

المادة 4

2- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .

المادة 2

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:

1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

5- . يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع

6- . تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 55

المادة 56

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

مسألة التعاون والسلام

أهم المجريات في مسألة التعاون والسلام التي نصت عليها المادة 5 من الإتفاق:

· إلغاء قانون المقاطعة الإماراتي الذي تم وضعه عام 1972

· أقدمت الوكالة اليهودية “كيرين هايسود” بتاريخ 2 أيلول 2020 على إقامة معسكرات صيفية في الإمارات وإرسال مبعوث دائم للوكالة اليهودية اليها.

· سماح البحرين بمرور الرحلات الجوية الاسرائيلية فوق اراضيها بحسب صحيفة “جرين وتش تايم” بتاريخ 04/09/2020، بعد ان بدأت شركة الطيران اسراير الاسرائيلية بتحضير اماكن في مطار بون غوريون للرحلات الى الامارات.

· إنشاء عمل مشترك بين أكبر البنوك الإسرائيلية هبوعليم وبين البنوك الإماراتية

· إقامة العلاقات بين بنك “هبوعليم” الاسرائيلي والبنوك الاماراتية بعد توقيع إتفاق التطبيع مع بدء الوفود التجارية وأدانوا أيضا توجيه أبو ظبي للفنادق بتقديم وجبات “الكوشنر” للإسرائيليين بعد التطبيع.

· التعاون بين بنك ابو ظبي الاول مع اسرائيل اي بين الامارات واسرائيل في تجارة الماس.

· تأكيد وكالة الأنباء البحرينية بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة “الإسرائيلية” بشأن الخدمات الجوية بين “البلدين” .حيث يشمل الإتفاق الإعلان عن تسيير أولى الرحلات “البحرينية – الإسرائيلية ” المباشرة إبتداءاً من31 كانون الثاني /المقبل بواقع رحلتين أسبوعياً.

· كشف وزير الداخلية الإماراتي – سيف بن زايد آل نهيان عن إقامة صلاة مشتركة بين بلاده و”إسرائيل” بمشاركة عشرات من رجال الدين من مختلف الأديان من أجل صلاة للدعاء “لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

· أكدت مصادر إعلامية أجنبية توقيع “موشيه حوغيغ” “مالك فريق – بيتار أورشليم القدس – الإسرائيلي” لكرة القدم إتفاقية مع شركة دولية في دبي تمهيداً لتمثيل النادي الرياضي في صفقة متوقعة لبيع أسهمه لمندوبين عن العائلة الحاكمة في أبوظبي .

· زيارة وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني الى دولة الاحتلال الاسرائيلية والتي استغرقت يومين.

· رحلة الإستجمام التي قام بها الوفد الاماراتي بزيارتهم إلى يافا المحتلة برفقة جنود الإحتلال الإسرائيلي لحمايتهم بعد مقتل الطفل الفلسطيني “علي أيمن نصر ابو عليا”.

· شراء “حمد بن خليفة آل نهيان” في دبي 50% من نادي ” بيتار” التابع لدولة الإحتلال الإسرائيلي في القدس.

· إضاءة برج خليفة بألوان عيد “الحانوكاة” الخاص بالصهيونية في وسط دبي.

تخالف هذه الأحداث المواد التالية من القانون الدولي:

إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية 1965

المادة 6: على جميع الدول احترام حقوق الشعوب والامم في تقرير المصير وفي الاستقلال… والاسهام في القضاء التام على التمييز العنصري والاستعماري بكافة اشكاله ومظاهره.

إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة او استعمالها في العلاقات الدولية

المادة 8: لا يجوز لأي دولة استخدام، أو التشجيع على استخدام، التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي 1970

المادة 23: وتشجب بحزم سياسة الفصل العنصري الإجرامية التي تتبعها حكومة إفريقيا الجنوبية، وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان المملوكة لها وبحرياتها الأساسية ومن أجل تقرير مصيرها بنفسها؛

إعلان تعميم وتدعيم الإنفراج الدولي 1977

المادة 7: أن تعمل على إقامة وتنمية علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة بين الدول وتجدّ في سبيل تضييق الثغرة بين الدول المتقدمة النمو والدول النامية وفقاً للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة باتفاق الرأي في دورتيها الاستثنائيتين السادسة والسابعة بشأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد؛

المادة 8: أن تشجع وتعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان؛

المادة 9: أن تعمل على تشجيع الفهم المتبادل وتدعيم الثقة بين الأفراد وذلك عبر تسهيل وتيسير المبادلات الثقافية، وزيادة حرية التنقل والاتصالات فيما بينها على أساس فردي وجماعي على السواء؛

المادة 10: أن تزيد في تنمية علاقاتها وتعاونها وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وتراعي المبادئ المبينة أعلاه والمستمدة من الميثاق، مقرة بأنه ليس في هذا الإعلان ما يمكن أن يبدل أو ينتقص من الالتزامات التي قد تكون اضطلعت بها تجاه دول أخرى وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق.

ميثاق الامم المتحدة 1945

المادة 55

المادة 56

التحالفات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط

نصت المادة الرابعة وتحديدا السابعة فالعاشرة من الاتفاق على وضع أجندة إستراتيجية للشرق الأوسط والتعاون في المنطقة في أسرع وقت ممكن.

أهم الأحداث التي تتعلق في هذا المجال:

· أزمة طائرات F-35 وامتناع إسرائيل عن شراء الإمارات لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأميركية مما ينفي عليها صفة السلام.

· الزيارات المتبادلة للإستخبارات الإسرائيلية الموساد للامارات والبحرين.

يخالف ذلك المواد التالية من القانون الدولي:

إعلان عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول 1981

(ط) واجب الدولة في الامتناع عن اتخاذ أية تدابير تؤدى إلى تدعيم التكتلات العسكرية القائمة، أو خلق أو تدعيم تحالفات عسكرية جديدة، أو ترتيبات متشابكة، أو توزيع قوات للتدخل، أو قواعد عسكرية وما يتصل بها من منشآت عسكرية أخرى مما يمكن أن يدخل في إطار المواجهة بين الدول الكبرى؛

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي 1970

المادة 19: وتؤكد اعتقادها بوجود صلة وثيقة فيما بين تعزيز الأمن الدولي، ونزع السلاح، والإنماء الاقتصادي للبلدان، بحيث أن كل تقدم يحرز في سبيل بلوغ أحد هذه الأهداف يشكل تقدماً في سبيل بلوغها جميعاً؛

إعلان تعميم وتدعيم الإنفراج الدولي 1977

المادة 2: أن تنظر في اتخاذ خطوات جديدة مجدية، في محافل مفاوضات مراقبة التسلح الثنائية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق وقف سباق التسلح، ولا سيما سباق التسلح النووي، في مرحلة مبكرة وتطبيق تدابير لنزع السلاح، وخاصة نزع السلاح النووي، هدفها النهائي نزع السلاح العام في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة؛

بطلان الاتفاقية

بعد أن خالفت هذه الاتفاقية القانون الدولي لاسيما إتفاقيات جنيف وإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعديد من الإعلان الدولي فيما يخص هذا المجال، فإن الاتفاقية في المقاصد والمعاني وليست في الالفاظ والمباني، وما يدل على سوء هذه الاتفاقية هي التطبيقات المخالفة للقانون الدولي ما يستوجب القول أن هذه الاتفاقية هي مخالفة للقانون الدولي وباطلة بناء على المواد التالية:

إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الإمتناع عن التهديد باستعمال القوة او استعمالها في العلاقات الدولية

المادة 11: كل معاهدة باطلة إذا جاء إبرامها نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو نتيجة لاستعمالها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق.

إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

ميثاق الامم المتحدة 1945

المادة 5

يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6

إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن

خلاصة واستنتاجات

تهدف إسرائيل من خلال التطبيع لتحقيق:

1- الشرعية الاسرائيلية المفقودة:

تدرك إسرائيل أنها لا يمكنها العيش بعزلة عن الجوار العربي ومقاطعة جيرنها من البلاد العربية، بهدف رؤية ” الدولة اليهودية” قوية ومقبولة بأساسها الأيدولوجي لدى العالم العربي. بل إن إسرائيل لا ترى أن مجرد السلام هو إنهاء حالة الحرب، بل يتجه إلى تجسيد شرعية الدولة اليهودية وتطبيقها عبر آلية التطبيع.

تعد الاتفاقيات والمعاهدات التعاقدية من أهم مداخل إضفاء الشرعية القانونية والسياسية على الكيانات الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لعقد اتفاقيات ومعاهدات هنا وهناك مع الأنظمة العربية الرسمية، فهي ترى أن لا تغير جذري إلا إذا تغيرت وجهة النظر لدى المواطنين العرب، وأفضل المداخل لتغيير الرأي العام للمواطن العربي هو التطبيع وإقامة العلاقات العربية – الإسرائيلية، فلا تعتبر إسرائيل أن الشرعية تكتسب من مجرد الإعتراف

بشرعيتها على المستوى الرسمي فقط، بل بتسليم المواطن العربي لشرعية إسرائيل كدولة يهودية بأيديولوجيتها الصهيونية والتعامل معها كدولة طبيعية غير محتلة للأراضي العربية.

وبما أن إسرائيل تختلف ثقافتها عن ثقافة الأرض المحتلة وحضارتها، كونها جسم غريب أوجده الإنتداب البريطاني، فهي تعد جسم غريب غير مرغوب به في المنطقة العربية الموجود بها. ومن المنطقي أن تسعى إسرائيل للخروج من هذه الازمة.

2- أمن اسرائيل:

الأمن هو أكثر المصطلحات المستخدمة في الخطاب والفكر الصهيوني خلال فترة الحروب والمعاهدات ومفاوضات السلام، فهي باختصار تبحث عن مكاسب أمنية وعسكرية وسياسية، ومحاولة الوصول إلى كافة الدول المجاورة للتطبيع معها كسوريا ولبنان…

3- إقتصاد قوي:

التطبيع الإقتصادي بالنسبة لإسرائيل ليس هدفا فقط بل هو وسيلة ايضا، لأنه يشكل المدخل الأساسي لتعزيز مكانة ما يسمى بإسرائيل الكبرى اليهودية بحيث أن التطبيع الإقتصادي يفتح آفاقا رحبة أمام الإقتصاد الإسرائيلي نحو الأسواق العربية واستغلال مواد الخام والإستثمارات والموارد المائية والمالية والتجارية…

يعاني الإقتصاد الإسرائيلي من مجوعة أزمات بنيوية تتمثل في محدودية الأسواق الخارجية وضيق الرقعة الزراعية وندرة الموارد الأولية ونقص في الموارد المائية، وارتفاع في معدلات التضخم، والعجز المزمن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتدهور في سعر صرف العملة، وارتفاع نسبة الانفاق العسكري، وارتفاع كلفة استيعاب المهاجرين الجدد، بالإضافة الى تفاقم أزمة البطالة، وتردد الشركات العالمية للإستثمار في إسرائيل…

فالتطبيع العربي يكسر هذه القيود، ويوفر لإسرائيل الفرصة التاريخية للخلاص من أزمتها الإقتصادية واعتمادها على الغرب وعلى المساعدات والمنح الاميركية.

ليس التطبيع بالمنظور الإسرائيلي هو مجرد بروتوكولات ومعاهدات بقدر ما هو مشروع إستراتيجي عميق الأبعاد، على الرغم مما تملكه إسرائيل من مخزون تسليحي إلا أنها لم تصل إلى ما تسميه الحدود الآمنة ولم تتوصل إلى تحقيق شرعيتها عند الشعوب العربية.

إن فكرة ممارسة التطبيع في الإطار العربي ليس إلا مشروع سياسي أميركي – إسرائيلي بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية الرجعية لخلق شرق أوسط جديد تسوده الصراعات الطائفية على حساب الدولة الوطنية والتي تصب في مصلحة ما يسمى بالدولة الاسرائيلية الكبرى.

بعد الإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن في 28/1/ 2020، بل وقبل الإعلان عنها، أي منذ بدء الحديث عنها، ارتفعت وتيرة محاولات التطبيع مع إسرائيل وخروجها إلى العلن خصوصا مع بعض الأنظمة الرجعية في أعقاب الورشة الإقتصادية التي عقدت في المنامة عاصمة البحرين، وبعد مشاركتهم في المؤتمرات الدولية والتقاء مسؤولين اسرائيليين، وصولا الى استضافة فرق رياضية إسرائلية بدورات تعقد بمدن خليجية وزيارة وفود خليجية إلى إسرائيل، تحت غطاء السياحة وسماحة الأديان، والإعلان عن مشروع مد السكك الحديدية من إسرائيل إلى

مسقط لتؤكد أن السعودية جزء هام من هذا المشروع. كما زار نتانياهو الإمارات مرتين قبل إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، بعدما أشارت صحف إسرائيلية مقربة من نتانياهو أن الدولة المطبعة التالية ستكون البحرين.

لم تكن للإمارات أي حجة مقنعة للتطبيع كما هو حال إتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل وبين الأردن وإسرائيل، كونها لا تفرض الجغرافيا أي ضغوط سياسية على دولة الامارات أي مواجهة مع إسرائيل ولم تكن الإمارات في حالة حرب معها وهذا ما يؤكد أن ما جرى هو إتفاق يتعدى التطبيع إلى إنشاء حلف أمني بقيادة إسرائيل لمواجهة عدو مفترض وهو الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أتت إتفاقيات تطبيع بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل كجزء من سياسة ترامب لمواجهة تحديات إنتخابية أميركية داخلية وإضرابات إحتجاجية.

ما تمثله الحكومات ليس بالضرورة رضا المجتمعات، فإن الشعوب العربية على اختلافها ترفض التطبيع جملة وتفصيلا على الرغم من تنوع انتماءاتها السياسية، فقد فهمت الشعوب أن التطبيع مع اسرائيل هو كل فكر او قول او فعل اختياري يؤدي إلى أو يعمل على إزالة حالة العداء الصهيوني خضوعا لسياسة الأمر الواقع، أو اقتناعا بها، ويضفي على وجوده أي نسبة أو شكل من أشكال الشرعية على الأرض التي اغتصبها، ويكرس له ملكيتها أو السيادة عليها، حيث لا يملك أي أحد كائنا من يكن التنازل عن أرض الوطن وحرمان أجيال المستقبل منه، أو فرصة العمل على إستعادتها من الإحتلال الغاصب.

ما يبرر هذه الحدة هو الضمير العربي الحي على المستوى الشعبي، فإن وظيفة مشروع التطبيع هو اضفاء الشرعية على كيان إحلالي إستيطاني مازال يحتل مساحات من الأراضي العربية ويمنع قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويمنع عودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية، والاستمرار في الممارسات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر