بغداد- واع- حسام التميمي
أكدت وزارة التخطيط ،اليوم الاثنين ، اعدادها خطة يتم خلالها تفعيل القطاعات الانتاجية غير النفطية لتعظيم الموارد المالية لموازنات السنوات الخمس المقبلة بما يضمن تمويل الخطط التشغيلية والاستثمارية. وقال الناطق الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع):إن " الوزارة اعدت خطة للخروج من اعتمادات الموازنة على واردات النفط تتضمن تفعيل الموارد المالية من القطاعات الانتاجية غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي اضافة الى القطاع الخاص"،موضحاً ،ان "الموارد المالية المستحصلة من هذه القطاعات يمكنها تمويل الشق الاستثماري والتشغيلي في موازنات الاعوام الخمسة المقبلة". واضاف ،انه " في ظل ازمة جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي وتذبذب اسعار النفط ،لايمكن تحديد المبالغ التي يمكن ان ترفد موازنات العراق خلال السنة المقبلة ،لذا بات على الوزارة البحث عن موارد مالية اخرى غير نفطية تمول بها موازاتها لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية الى جانب الموازنة التشغيلية". وتابع الهنداوي ،ان " الحكومة اتخذت خطوات في سبيل تفعيل الموارد المستحصلة من المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب ،ما يتطلب تفعيل هذه الخطوات في مجالات اخرى لتعظيم الموارد المالية للقطاعات انفة الذكر" ، مشيرا الى ان "بعض هذه القطاعات موجودة فعلاً مثل الضرائب والمنافذ والجمارك وبعضها يحتاج للتفعيل مثل الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة ". واكد الناطق باسم وزارة التخطيط ،ان "هناك توجهاً في الوزارة في ضوء الخطة الخمسية في هذا الاتجاه ولدينا ايضاً رؤية للتنمية المستدامة في العراق لغاية 2030 "،لافتا الى ان "تنفيذ هذه الخطة ستسهم في تطور تلك القطاعات في السنوات المقبلة وتحقيق مصادر لرفد الموازنة لتقليل العجز اولاً والخروج من اطار النفط كريع وحيد لتمويل الموازنة".المصدر