التخطيط الاستراتيجي تستضيف وزير الصناعة

بغداد- واع استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة وزير الصناعة منهل عزيز والكادر المتقدم في الوزارة . وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "رئيس اللجنة قدم ملخصاً بشأن التطبيق الفعلي لفقرة "صنع في العراق" وما هي الأدوات المهيأة لتفعيله، وموضوع الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد المستشري"، مؤكداً "استعداد اللجنة لدعم الوزارة في تلك الملفات بغية انجاح الوزارة وإعادها إلى الطريق الصحيح." وأضاف البيان أن "اللجنة بحثت المنهاج الوزاري الخاص بوزارة الصناعة والمقدم من قبل الحكومة ونسبة ما تحقق من المنهاج ، فضلاً عن واقع المعامل والمصانع العراقية وما تحقق من شعار "صنع في العراق" الوارد ذكره في المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة" . وتابع أن "تساؤلات أعضاء اللجنة ركزت عن إجراءات الوزارة حول عرض الشركات الرابحة الى الاستثمار مع كونها غير خاسرة وتجديد العقد مع شركة العبد وشركة ايكنت السويدية الخاصة بالطاقة الكهربائية، وملف إبرام العقد بشأن رصيف (11) التي تحوم شبهات الفساد حولها، إضافة إلى موضوع نقل الحديد (السكراب) وإمكانية الحفاظ عليه من النهب للاستفادة منه. كما تطرقت اللجنة، بحسب البيان، إلى "مسألة الإصلاح الصناعي خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية ،وما هي خطط الوزارة لتهيئة المعامل المتلكئة وتشغيلها وإنشاء القرى الصناعية للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار" مشددة على "ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية حيث أبدت اللجنة استعدادها لدعم الوزارة من خلال التصويت على القوانين التي تحتاجها." وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة عبر وزير الصناعة عن "سعادته لاهتمام اللجنة بهذا القطاع "،مبيناً أن "الوزارة تعرضت إلى نكبات كبيرة أهمها نكبة قانون بريمر ،وأن هناك اشكاليات في تغيير سياسات الوزارة ما بعد 2003 لعدم وجود خطة فعالة ومسبقة لذلك"، موضحاً أن "مهمة الوزارة في الحكومة الحالية هي وضع الخطط اللازمة لإنهاء النزيف الحاصل فيها" . وبشأن تغيير المناصب كشف وزير الصناعة عن "تكليف لجنة لتقييم المدراء العامين تقدم تقريرها كل ثلاثة أشهر ،فيما تم تغيير عدد من المدراء على هذا الأساس حيث قدم تقريراً مفصلاً للجنة بهذا الخصوص". وذكر أن "عدد الشركات داخل الوزارة 228 مع 4 هيئات وتشكيلات ،وعدد المصانع بلغ 288 مصنعاً يعمل منها 205 مصانع ،والمتوقفة بلغت 83 مصنعاً ،وتابع أن هناك خطة على ثلاث مراحل ،قصيرة ،ومتوسطة ،وطويلة ،لإعادة تأهيل تلك المصانع وتشغيلها." وبشأن موضوع تفعيل المدن الصناعية كشف "الوزير عن تشكيل هيأة بهذا الشأن ،داعياً اللجنة للمساندة ،فيما أعلن فتح 5 مدن صناعية في عدد من محافظات العراق، والعمل على فتح مدينة تجارية بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأردني على الحدود بين الجانبين". أما موضوع تهريب الحديد (السكراب) فقد ذكر الوزير أنه "سيتم توجيه كتاب بمنع نقل أي حمولة إلّا بموافقة وكتاب صادر برقم وعدد الشاحنات التي تحمل الحديد. وبشأن موضوع رصيف 11، بين "وجود جنبة قانونية ضمن العقد المبرم"، وختم الوزير عن "موضوع الأسمدة والبتروكيماويات وأن الوزارة بحاجة الى استلام المبالغ المطلوبة بحق بعض الوزارات والقطاعات الأخرى ،وطالب اللجنة بدعم الوزارة للتمكن من فتح مشروع البتروكيمياويات خلال مدة ستة أشهر من سنة 2021، فضلاً عن استعراض المشاكل التي تواجه مشروع شركة النبراس للبتروكيمياويات". العراقالمصدر