البيروقراطية والفساد.. عقبات معقدة أمام الاستثمارات الأجنبية في سوريا
أمام قلق مسيطر على أداء مجلس الشعب السوري، لا تزال الاستثمارات الأجنبية في سوريا تواجه صعوبات كبيرة، لاسيما الروسية منها إذ تعاني منها الشركات الروسية العاملة على الأراضي السورية، من تفاقم معدلات الفساد والبيروقراطية، التي أصبحت مترسخة في الدولاب الحكومي السوري.
وعلى الرغم من طرح بعض النواب السوريين لهذه المشكلات دورياً، وبالأخص مشكلة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تعاني منها الشركات اطامحة والراغبة للعمل في سوريا، إلا المشكلة تبدو عصية على الحل.
وفي هذا الصدد يقول الباحث المصري، في الشأن السوري محمد سيد أحمد إنه هذه المشكلات باتت معوقا كبيرا أمام مؤسسات الدولة ووصلت الى دوائر الحوارات السياسية في الاعلام السوري وصفحات التواصل الاجتماعي.
ويشير الخبير إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ اجراءات جدية وتوصيات تؤدي الى حلحلة هذه المشاكل وتذليل المصاعب أمام الاستثمارات.
وطالب سيد أحمد بضرورة التحرك السريع من قبل دمشق لإزالة أية عوائق ومشاكل يواجهها قطاع الأعمال الروسي، الذي يعد حليفا لنظام الأسد، لإنقاذ لاقتصاد السوري المتعب والمنهك جراء الحرب القاسية التي فًرضت على سوريا طوال عشر سنين.
وقال إنه من الضروري اجراء نقاش وحوار واسع حول هذه المشكلة وايجاد حل لها.
وفي هذا السياق بدأت عدد من الجهات الروسية العاملة في سورية تشكو من عدم وفاء الجانب السوري بالتزاماته التعاقدية مع الشركات الى الآن. كما أن هناك الكثير من الصعوبات تواجه قطاع الأعمال الروسي الذي مازال يعمل على الأرض في هذه اللحظة وخصوصاً القطاع النفطي، حيث لايزال التفكير السوري الذي يسومه الارتخاء والتسويف والتأجيل مُسيطراً على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن الفساد له دور كبير في تأخير تقدم وتطور الاجراءات التي لها علاقة بعمل الشركات الأجنبية في سوريا.
وخلال الأسابيع الماضية نوّه بعض النواب في مجلس الشعب السوري الى هذه المشكلة المستشرية في جميع مفاصل الحكومة السورية. فعلى سبيل المثال للحصول على عقد طويل الأمد لشركة أجنبية في سوريا يجب عليها الحصول على الملايين من الموافقات، وهو رقم غير مبالغ به أبداً. وكل موافقة تحتاج لرشوى أو هدية أو وساطة معينة.
وقال نواب سوريون إن الاتفاقات المعقودة والتسهيلات التي اقرت على مستوى قمتي القيادتين السورية والروسية لا تجري ولا تُستثمر على أرض الواقع في سوريا.
ويرى مراقبون أن التحالف الروسي السوري لا يتعدى الجوانب العسكري، لكنه يجب أن يمتد للجوانب الاقتصادية وان يترجم على أرض الواقع بأفعال واقعية، وإجراءات يجب على المسؤولين إتخاذها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد السوري.
وبالعودة للخبير في الشأن السوري محمد سيد أحمد فإن هذه الممارسات قد يؤدي في نهاية المطاف الى أن تقوم موسكو بالتساؤل عن مدى جدوى العمل في أراضي الجمهورية العربية السورية، ودعم الإقتصاد السوري في محنته.
وقالت إنه من المرجّح أن تُغير روسيا من موقفها الداعم لسوريا بكل الاتجاهات نحو مواقف يمكن بنتيجتها أن تقع البلاد في أزمات وكوارث أخرى، وإذا لم يستطع النواب الممثلون عن شرائح الشعب السوري عامة من تغيير مناخ الأعمال الاقتصادي.