البرلمان يناقش ملف التحقيق بتعاقدات الكهرباء ويرفع جلسته إلى الأربعاء
بغداد – واع ناقش مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس بحضور 178 نائبا اليوم الاثنين 7/12/2020، تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بالتدقيق والتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، وأنهى قراءة قانونين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "في مستهل الجلسة، تلا النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا بوفاة النائب حسين الزهيري، مستذكرا مواقف الراحل خلال حياته النضالية والمهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على الفقيد النائب الزهيري". وأضاف أن " لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن الكعبي وبحضور رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة استعرضت تقريرا أشارت فيه الى أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة تردي الطاقة الكهربائية والتدهور المستمر والاخفاقات المتراكمة فيها فضلا عن وجود شبهات فساد إدارية ومالية في هذا القطاع". وبينت اللجنة، وفقا للبيان، أنها "استلمت مئات الشكاوى والإخباريات الخاصة بشبهات الفساد والهدر في المال العام في قطاع الكهرباء والعديد منها وردت من داخل وزارة الكهرباء، مضيفة أنها “عقدت 8 اجتماعات وأكثر من 20 استضافة مع موظفين من داخل وخارج الوزارة للاستماع الى رؤى ومشكلات مختلفة متعلقة بقطاع الكهرباء". وكشف تقرير اللجنة عن ضياع في الطاقة الكهربائية والمال العام جراء عدم اتباع الحكومات المتعاقبة لسياسات رشيدة في التعامل مع هذا الملف، منوها بمشاركة مؤسستي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة في مهام اللجنة، موضحا أن هدف عملها انصب في التدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2006 ولغاية 2020 والتي بلغت قيمة المصروف الفعلي الكلي من الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية بين (2005 – 2019)، (سبعة وسبعون تريليونا ومائتان وست وثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة آلاف) دينار عراقي، لافتا الى أن النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب (80%) من مجموع الإنفاق ابتداء من عام 2005 ولغاية 2019. وسجلت اللجنة بالأمر النيابي 62، بحسب البيان، ما يقارب 24 ملاحظة تضمنت حالات تقصير وشبهات فساد وكان أهمها عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها وإحالة الملف الى هيأة النزاهة واستمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية التعاقد لإنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي بالرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها وعدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، إضافة الى التعاقد لشراء (7000) ميكا واط من شركة جنرال إلكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمة (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ أكثر من 5 مليارات دولار بعد التعاقد تدريجيا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات ما أدى الى تأخر دخولها الى الخدمة". وأشار البيان إلى أن "تقرير اللجنة تطرق الى تسجيل إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهما بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير و(127) مديرا عاما و (2422) موظفا بمنصب أدنى. وأوصت اللجنة النيابية بإلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المركبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمة قبل وبعد 2003 والتي في حالة إنجازها يمكن الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط، والعمل على إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منه والتأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل (أمانة بغداد، الدوائر البلدية في المحافظات) في إلزام المواطنين باستخراج إجازة البناء من أجل السيطرة على الأحمال والحفاظ على شبكات التوزيع واستخدام طريقة كارت التعبئة في جباية مبالغ الطاقة الكهربائية ونصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين والتعاقد مع شركات عالمية رصينة في مجال جباية موارد الطاقة الكهربائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المستثمرة المتأخرة في تسديد المبالغ التي بذمتها عن أجور الجباية وفقا لسقف زمني محدد. وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من أثبتت التحقيقات بتقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب، فضلا عن دعوة مجلس القضاء الأعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل أو استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من أثر كبير في ردع المتسببين بهدر المال العام. وفي الشأن ذاته ركزت مداخلات النواب على ضرورة تشريع قانون العقود الحكومية، وكشف أسماء المتهمين بالفساد في وزارة الكهرباء للرأي العام لمعرفة من تسبب في هدر المال العام، والدعوة الى متابعة عمل الوزارة للتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، إضافة الى متابعة الإجراءات التحقيقية مع مجلس القضاء الأعلى. من جهته، أكد بشير الحداد على التزام مجلس النواب بمواصلة دوره الرقابي والتحقيقي من خلال اللجان النيابية والتدقيقية في مكافحة الفساد بالمؤسسات كافة للحد من هدر المال العام وخدمة لصالح الشعب. وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بطلب منها. وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لمنح وزارة الصحة والبيئة للتنسيق مع وزارة المالية صلاحية تحديد مقدار البدل النقدي ومنح الأطباء المقيمين والأطباء المقيميين الأقدمين البدل المذكور. وفي شأن آخر، وجه حسن الكعبي بتشكيل لجنة نيابية تضم نوابا من لجان الصحة وحقوق الإنسان والقانونية والنزاهة لمتابعة عمل اللجنة الحكومية المشكلة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة ولغرض التحقق من الشكاوى الواردة لمجلس النواب بخصوص مخالفات قانونية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية. واختتم البيان بأن "البرلمان قرر رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل 9/12/2020". العراقالمصدر