البرلمان يلغي استقطاعات الرواتب ويفعل قراراً عطلته حكومة المالكي
بغداد/ فراس عدنان
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الاتفاق على استبدال استقطاعات رواتب الموظفين بتطبيق ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن تلك الضريبة كانت متوقفة بقرار من حكومة نوري المالكي عام 2008.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى (المدى)، إن “تغيير سعر بيع برميل النفط في مشروع قانون الموازنة تمت مناقشته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في أكثر من اجتماع”.
وأضاف كوجر، أن “الحوارات والمباحثات انتهت إلى مقترح من وزارة النفط بجعل سعر البرميل 44 دولاراً، أما وزارة المالية فقد ذهبت إلى أن يكون 45 دولاراً”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب وافق بنحو مبدئي على الخيار الثاني بجعل سعر البرميل 45 دولاراً، بدلاً عن 42 دولاراً بحسب ما مذكور في المشروع الحكومي، وننتظر أن تتم المصادقة عليه بشكل رسمي مع التصويت على الموازنة خلال الأيام المقبلة”.
وبين كوجر، أن “جميع المؤشرات الدولية تفيد بأن أسعار النفط سوف تتعافى في النصف الثاني من هذا العام، وهذا ينبغي معه إعادة النظر في ثمن البرميل المخطط له في الموازنة”.
ولفت، إلى أن “قراراً تم اتخاذه بإلغاء الاستقطاعات الواردة في مشروع قانون على الرواتب، واستبدالها بتطبيق قانون ضريبة الدخل”.
ونوّه كوجر، إلى أن “استفساراً قدمناه إلى الحكومة لمعرفة الفرق بينهما، وأجابت أن الاستقطاعات سيبلغ مجملها 4.9 تريليون دينار، في حين أنه بتطبيق قانون الضريبة فأن مجمل ما سيتم جبايته هو 2.6 تريليون دينار”.
وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على أن “فارقا كبيرا في المبلغ بين الاستقطاعات وضريبة الدخل يصل إلى 2.3 تريليون دينار”، موضحاً أن “ضريبة الدخل نظام معمول به في جميع دول العالم، والعراق قد شرع قانونها في عام 1982، وتم تعديله في عام 1986، وكان تطبيقه منذ عام 2004”.
ويواصل، أن “حكومة نوري المالكي في عام 2008 أصدرت أمراً بإيقاف تطبيق ضريبة الدخل بالنظر لارتفاع سعر برميل النفط ووصوله إلى 110 دولارات، وما تمخض عن ذلك من سن موازنات أطلقت عليها انفجارية، ولم يتم تفعيلها لاحقاً كون الوضع كان تحت السيطرة بخلاف الظرف الراهن”.
وانتهى كوجر، إلى أن “قانون الضريبة هو جيد ومعدّ بنحو متكامل، ويمكن تطبيقه في الوقت الحالي، وأن ذلك لن يقتصر على هذه السنة فقط، بل للموازنات المقبلة أيضاً”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، في تصريح إلى (المدى)، أن “المناقشات مستمرة بشأن الفقرات الخلافية على قانون الموازنة وهناك شبه اتفاق على فقرتي استقطاع الرواتب بجعلها ضمن نظام الضريبة، وتغيير سعر برميل النفط”.
وتابع ميرزا، أن “الخلافات موجودة على الفقرات الأخرى، لكن البرلمان عازم على الانتهاء منها لاسيما المتعلقة بالخلافات بين المركز وإقليم كردستان”.
وأورد، أن “جميع الملاحظات التي أوردها النواب ستتم مناقشتها وتفحصها وإدارج ما هو ممكن منها، لنكون أمام مشروع متكامل يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل”.
ومضى ميرزا، إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد بأن الموازنة سيتم إقرارها، لكننا نتمنى أن تلبي النصوص المصوت عليها تطلعات العراقيين كافة، ولا تثير الخلافات”.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في حديث إلى (المدى) إن “نحو 30 اجتماعاً عقدتها اللجنة طيلة الأيام الماضية، استمرت بين الساعة 9 صباحاً حتى 11 ليلاً، لمناقشة مشروع قانون الموازنة”.
وأضاف السعيدي، أن “المشروع الذي وصلنا من الحكومة خال من أي تنمية اقتصادية، وينطوي على نفقات سيادية عالية، وبالتالي هدفنا الرئيس هو إعادة هيكلة الموازنة بشكل كامل”.
وأكد، أن “السعي الحالي هو لتخفيض الإنفاق العام للموازنة إلى 130 تريليون دينار، وفي مقابل ذلك رفع الإيرادات إلى 120 تريليون دينار”.
ويواصل السعيدي، أن “البقاء على الموازنة بهذه الأرقام لاسيما النفقات المرتفعة جداً يعني أن العراق سينهار اقتصادياً في وقت قريب للغاية”.
وأورد، أن “زيادة الإيرادات سيكون من محورين، الأول المتعلق بالقطاع النفطي من خلال رفع قيمة البرميل المباع داخلياً وخارجياً، والآخر يشمل جوانب عديدة منها التأمين، والضرائب العامة، والكمارك والمنافذ الحدودية”.
ويواصل السعيدي، أن “600 ألف برميل من النفط يباع إلى المصافي بقيمة 3.5 دولار فقط، وبالتالي فأن رفع سعره سيوفر للخزينة نحو 8 تريليونات دينار سنوياً”.
وأفاد عضو اللجنة المالية، بأنه “لمجلس النواب كامل الصلاحيات في تعديل الموازنة وبما في ذلك، رفع قيمة سعر برميل النفط المباع إلى الخارج، بشرط ألا تؤدي التغييرات إلى زيادة الأعباء، وهو ليس خيارنا”.
ولفت السعيدي، إلى أن “التوجه هو لجعل الموازنة تستهدف الطبقات الفقيرة والكادحة، خصوصاً وأن القانون يوفر رواتب لعشرة ملايين فرد بعنوان موظف على الملاك أو عقد أو أجر يومي وكذلك المتقاعدين”.
ويرى السعيدي، أن “جميع الخلافات حول الموازنة هي فنية باستثناء حصة الإقليم فيها جنبة سياسية، ويكون حلها من خلال الالتزام بقانون تمويل العجز المالي بتسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية مقابل حصوله على حصته المالية”.