البرلمان يقرأ قانون الموازنة.. تعديلات تطال سعر النفط وضرائب الدخل
بغداد/ محمد صباح
في وقت متأخر من يوم أمس، قبل مجلس النواب قانون موازنة 2021 من حيث المبدأ وباشر بقراءتها قراءة أولى. وتشير أوساط نيابية الى ان إقرار القانون قد يستغرق شهراً.
وقررت اللجنة المالية النيابية، أمس، إجراء تغييرات وصفتها بالجوهرية على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أصل هذه التغييرات. ومن أهم التغييرات التي ستنفذها اللجنة البرلمانية على قانون الموازنة هو تغيير برميل النفط، ومراجعة ضرائب الدخل التي فرضت على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتقليل عجز الموازنة الاتحادية .
تغيير بنود الموازنة
ويقول احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى)، إن “اجتماع اللجنة المالية الذي سبق عقد الجلسة البرلمانية كان تداوليا لاستعراض بعض فقرات وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مشددا على ان “كل التغييرات التي ستطرأ على مسودة مشروع الموازنة سيكون بالتشاور مع الحكومة”.
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعاً بدأت فيه مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، وحددت جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات.
وأكدت اللجنة المالية أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.
ويشدد الصفار على أن “تغييراتنا ستكون بالاتفاق مع الحكومة لنتدارك أي خلاف او مشكلة قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، منوها إلى ان اللجنة المالية ستباشر بتغييراتها ومناقشتها على أصل القانون وستكون من هذا الأسبوع.
تغيير سعر برميل النفط
ويضيف مقرر اللجنة المالية أن “التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط (بعد ارتفاعه من 42 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل الواحد)”، مضيفا أن “من أهم المشاكل والقضايا التي سنعمل على تغييرها هي مشكلة عجز الموازنة”.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة الثالثة الحالي لمدة شهر واحد، من اجل إكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
ويؤكد الصفار أن “مجلس النواب سيحاول التسريع في تشريع قانون الموازنة بسبب الظروف الراهنة”، متوقعا ان “تمرير القانون يحتاج إلى شهر لاكماله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب بعد إجراء جملة من التعديلات عليه”.
ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده ما دفع الحكومة إلى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين.
مراجعة ضرائب الدخل
بدوره، يؤكد شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أنه “بعد قبول الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب ستشرع اللجنة المالية بمناقشة ودراسة مشروع القانون لإجراء بعض من التعديلات، والتغييرات على بنوده وفقراته قبل عرضه للقراءة الثانية قريبا”.
ووصفت ارقام الموازنة الاتحادية “بالفلكية والكبيرة”، اذ بلغ حجمها الكلي 164 تريليون دينار، وعجزها من 70 تريليون دينار، في حين حددت سعر بيع برميل النفط بـ42 دولارا للبرميل الواحد.
واجرت الحكومة تعديلات واضافات في موازنات الكثير من الدوائر والمؤسسات قبل ارسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب وفرضت اضافة مبالغ جديدة على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قدرت بـ11 تريليون دينار، بحسب مراقبين.
ويضيف ميرزا أن”هناك ملاحظات كثيرة على قانون الموازنة منها النفقات كبيرة جدا، والعجز مرتفع، وفرض ضرائب الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين”، متوقعا أن “البرلمان يحتاج إلى شهر تقريبا لتمرير مشروع الموازنة لعام 2021”.