البرلمان يصوت على قانونين وقرار ويحذر من الالتفاف على اجراءات الاستجواب
بغداد – واع صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والثلاثين، اليوم السبت، على قانونين وقرار نيابي وباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الابناء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب في جلسته السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي صوت على قانونين وقرار نيابي وباشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. وأضافت أن "نائب رئيس المجلس بشير الحداد استنكرالحادث الاجرامي الذي وقع قبل يومين في ساحة الطيران وراح ضحيته عدد من المواطنين الابرياء، مطالبا الحكومة بتكثيف جهودها لحفظ الامن وسلامة المواطنين وزيادة الجهد الاستخباري للحيلولة دون وقوع الاعمال الارهابية". وأشارت الى أن "عددا من النواب طالبوا بمحاسبة المقصرين والقبض على الجناة وتفعيل الدور الاستخباري وتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الصادرة ضدهم احكام قضائية، فضلا عن الدعوة الى الحكومة بتحمل مسؤولياتها بحفظ الامن دون اللجوء الى اجراء تغييرات في المناصب الامنية بشكل غير مهني والابتعاد عن المناكفات السياسية". وتابعت أن "الحداد وجه لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والشهداء بمتابعة حيثيات الحادث الاجرامي في منطقة الباب الشرقي". وبينت أن "المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة بهدف وضع تدابير تكميلية لضمان الحصول على تعويض كاف وسريع وفعال عن الاضرار التي سببها التلوث الناجم عن تسرب او تصريف وقود السفن الزيتي واعتماد قواعد واجراءات دولية محددة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتوفير تعويض مناسب في هذه الحالات". ولفتت الى أن "البرلمان صوت ايضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة للالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لايجاد التدابير الفعالة البديلة الهادفة الى الحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن ومعالجة الاثار المؤذية المترتبة عليه ولغرض انضمام العراق الى الاتفاقية". وأشارت الى أن "البرلمان أرجأ التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية". وتابعت أن "المجلس صوت على قرار نيابي نص على، أولا: تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء توسعة المقاعد للدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) وعلى النحو الاتي، ثلاثة مقاعد لقناة القبول العام وثلاثة مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لكل من؛ فئة لقناة ذوي الشهداء وضحايا الارهاب بين الفئات الثلاث للقناة، ومقعد واحد لقناة الملاكات الطبية والصحية وتدور المقاعد الشاغرة من قناة القبول العام الى قناة الملاكات الطبية دعما للجيش الابيض بمن فيهم الطلبة الذين حصلوا على عدم ممانعة للدراسة قبل تاريخ 30/9/2020(نص القرار)"، فيما أرجأ المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي والدفاع والداخلية الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين بيان رأي الحكومة بالمقترح ووجه رئيس المجلس الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لبيان رأيهم بمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي والدفاع والداخلية الى الخدمة من الناحية المالية". وأكدت الدائرة الاعلامية أن "المجلس أرجأ استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من النائب علاء صباح الربيعي بعد ارسال المستجوبِ وثيقة صادرة من دائرة التمريض الخاص بمدينة الطب تبين اصابته بفايروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي"، لافتة الى أن "النائب علاء الربيعي استعرض خلال الجلسة الاسئلة المتعلقة بمخالفات قانونية تخص عمل هيأة الاعلام والاتصالات رغم غياب رئيس الهيأة". وأشارت الى أن "أسئلة النائب الربيعي، تضمنت مخالفات في ابرام العقود وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام بحماية المستهلك وهدر في المال العام، ومنح الشركات مدد اضافية تصل الى ثلاث سنوات وترددات جديدة وعدم استيفاء الضرائب المترتبة على شركات النقال وقيامه بتضليل مجلس الوزراء بمخالفة احكام القانون والتعليمات التي تنص على تعظيم ايرادات الدولة". من جانبه اشاد الحلبوسي بدور النائب الربيعي المستجوب لممارسته مهام بالرقابة وجمع المعلومات المتعلقة بالاستجواب لأهمية هذه القطاع الحيوي وانعكاسه على حياة المواطنين العامة، موضحا أن "المجلس سيمضي بإجراءات الاستجواب غيابيا في حال لم تثبت صحة صدور الوثيقة الصحية المرسلة اليه، محذرا من مغبة الالتفاف على اجراءات الاستجواب التي يمارسها مجلس النواب، محملا وزارة الصحة أو أي جهة صحية اخرى مسؤولية عدم صحة أي وثيقة صادرة عنهم". وتابعت أن "الربيعي دعا الى التأكد من الوضع الصحي لرئيس هيأة الاعلام والاتصالات بمخاطبة الجهة المعنية التي اعدت التقرير الصحي او قيام جهة مختصة باجراء مسحة للمستجوبِ في محل سكنه". وأكدت أن "الحلبوسي وجه الامانة العامة للمجلس بإبلاغ الحكومة ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية الى بيت رئيس هيأة الاعلام والاتصالات للتأكد من اصابته بفايروس كورونا فضلا عن التحقق من صحة صدور الوثيقة المرسلة الى المجلس والتي أشارت الى اصابته بالفايروس". وبينت أن "المجلس باشر خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين من اجل شمول أوسع للعاملين في دوائر الدولة للقطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهات الازمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال". وأضافت أن "مداخلات اعضاء المجلس ركزت على ضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى مجلس النواب للإجابة على الاسئلة الشفاهية الموجه اليه من قبل النواب، ومخاطبة المجتمع الدولي من خلال وزارة الخارجية للمساعدة في فتح المقابر الجماعية بمحافظة نينوى، والمطالبة بتسديد مستحقات الفلاحين وتثبيت موظفي العقود العاملين بمكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات". العراقالمصدر