البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

متابعة – واع

وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.

وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان ، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب له، إن "الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن الاثنين أنه سيرفض التعديل الوزاري. وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة التونسية، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.

وأقامت الشرطة حواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص التعديل الوزاري.

المصدر