الاقتصاد والمرحلة

حسين ثغب الوقوف عند متطلبات المرحلة امر حتمي في ظل الظرف الراهن، الذي تعيشه البلاد والعالم وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، والذي بات ظلاله يلامس حياة المجتمع بشكل عام، حيث التأثير السلبي الذي طال جميع مفاصل السوق . الضرورة تحتم علينا أن ندرس بشكل دقيق واقع الحال الاقتصادي وتقييم جميع مفاصل الاقتصاد وقنوات الإيرادات التي تتحقق يومياً أو شهرياً ومعرفة مساراتها وكذلك الوقوف عند القطاعات المعطلة والعمل على تفعيلها باعتماد أساليب العمل المعتمدة دولياً والعمل على تبنيها. التعاون مع الجهد الدولي في جميع مفاصل العمل يمثل ضرورة ملحة، حيث الحاجة إلى معرفة التحصيل المالي الضريبي والجمركي وسواه عبر قنوات متطورة لا تسمح بالتلاعب، بأي شكل من الأشكال، وكذلك في القطاعات الأخرى التي تتطلب توريد رؤوس الأموال الكبرى والتقانات المتطورة، وهذا تحد لدى الجهد العالمي المتطور والمتخصص. وما دمنا بحاجة إلى جهد دولي متطور، والجميع يدرك أهمية ذلك، لا بد من أن تتضافر الخطى الوطنية في هذه المرحلة المهمة، من اجل العمل على تهيئة البيئة الجاذبة لهذا الجهد، الذي نحن بأمس الحاجة لخدماته لتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية ودور ذلك في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يعانيها البلد. مقومات بلوغ التنمية متوافرة في العراق، الذي يمثل فرصة عمل متجددة بالنسبة للشركات العالمية والمحلية، وهذا يكاد لا يتوفر في بلاد العالم، حيث تدرك تلك الشركات ان العراق يملك سوق عمل كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، ولكنها لا تقصدها الا بعد توفر الضمانات الكاملة، لان رأس المال جبان يبحث عن مواقع العمل الآمنة . الواقع يحتم علينا أن نغير واقع التنفيذ بالاتجاه الذي يجذب الجهد العالمي والإقليمي المتطور ليتنافس في السوق العراقية وينتج عنه تنفيذ نوعي لمجمل المشاريع، التي تحتاجها البلاد في جميع المدن والقطاعات، التي عانت الإهمال منذ عقود بسبب السياسات المرتبكة وغير الفعالة . اليوم العراق مطالب ببدء مرحلة جديدة يسهم بها الجميع من اجل اخراج البلاد إلى بر الأمان والعمل على تحقيق تعدد حقيقي في الموارد، مستثمرين قدرات العراق وجهود الشركات العالمية الكبرى. العراقالمصدر