بغداد – واع قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، مقترحا يقضي بتخصيص فقرة في الموازنة العامة لشراء الأسلحة من المواطنين. وقال رئيس اللجنة محمد رضا أمين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة باستطاعتها أن تخصص فقرة بالموازنة لشراء الأسلحة من المواطنين، وبعد مضي مدة من شهر الى شهرين، بإمكانها الانطلاق بعمليات عسكرية لردع التعامل بالأسلحة الثقيلة". وأضاف أن "العمليات الأمنية التي تنطلق لمصادرة الأسلحة، لا تستطيع مصادرته، لأن الأسلحة بالإمكان إخفاؤها بكل سهولة، لذلك يجب على الدولة اتخاذ طرق بديلة لحصر السلاح لديها". وأشار إلى أن "أسلحة الهاون والقاذفة والأحادية 13 ونصف وغيرها من أسلحة الجيوش، تم شراؤها من قبل المواطن لمكافحة عصابات داعش الإرهابية، أما قبل تواجد هذه العصابات كانت الأسلحة التي بحوزة المواطن من نوع الخفيفة والمتوسطة". العراقالمصدر