اقتصاد بريطانيا يتكبد تراجعا قياسيا يقترب من 10 بالمائة عام 2020
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% عام 2020، في أكبر تراجع سنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وقال وزير الخزانة ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض إلى “صدمة كبيرة” من جراء أزمة جائحة “كوفيد-19”.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
ووفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1% بالفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16.1% بالفصل الثالث.
وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير/كانون الثاني.
صدمة كبيرة
قال وزير الخزانة معلقا على البيانات “أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم”.
وأضاف “بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية”.
وتابع سوناك “لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق” مضيفا بأنه سوف يعلن عن تدابير دعم إضافية في موازنته القادمة في مارس/آذار المقبل.
وحسب المكتب الوطني للإحصاء فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده، مدفوعا بتخفيف قيود الحد من الفيروس بأجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكد جوناثان آثو المسؤول بقسم الإحصاءات الاقتصادية أن “تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعض مكاسبها المفقودة في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا”.
وأضاف أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضا في تعزيز الإنتاج، مؤكدا أن الاقتصاد استمر في النمو بالفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر/تشرين الثاني.
ورغم فصلين متتاليين من النمو بالنصف الثاني من العام الماضي، لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8%.
توقعات
وقد فُرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة، مطلع يناير/كانون الثاني، للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى.
وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس/آذار العام لماضي.
وتأتي بيانات الجمعة بعد أسبوع على مراجعة بنك إنجلترا لتوقعاته مشيرا إلى تأثير عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا.
وخفض هذا البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% مقابل 7.5% في تقديرات سابقة، لكنه رفع أيضا توقعاته للعام المقبل من 6.25% إلى 7.25%.
ورغم ترقب انكماش الاقتصاد بنسبة 4% الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعاف فيما بعد، إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنجلترا الذي توقع أيضا عودة إلى مستويات ما قبل “كوفيد-19” بالفصل الأول من 2022.