استثمار ذي قار توجه 34 انذاراً لمستثمرين وشركات متلكئة
ذي قار / حسين العامل
كشفت هيئة استثمار ذي قار عن توجيه 34 انذاراً الى مستثمرين وشركات متلكئة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ،
وفيما أشارت الى أن أسباب التلكؤ لا تكمن في المستثمر فحسب وإنما يعود بعضها الى إجراءات الدوائر والإدارة المحلية ناهيك عن الأسباب المتعلقة بالنزاعات العشائرية وابتزاز المستثمر ، بينت أن الانذار يشكّل أول إجراء قانوني في سحب الرخصة الاستثمارية في حال لم يمتثل المستثمر الى معالجة الانحراف في خطة تقدم العمل .
وقال مدير عام هيئة استثمار ذي قار عبد الحميد الحصونه للمدى إن ” هيئة الاستثمار وجهت حتى الآن 34 انذاراً الى المستثمرين والشركات المتلكئة”، مبينا أن ” اجمالي المشاريع الاستثمارية المتلكئة في ذي قار يبلغ 44 مشروعاً”.
واوضح الحصونة أن ” بعض أسباب التلكؤ تكمن في المستثمر ذاته وبعضها يعود لنزاعات عشائرية وأخرى تتعلق بإجراءات الدوائر والإدارة والمحلية ناهيك عن الأسباب المتعلقة بالابتزاز الذي يتعرض لها المستثمر”، لافتاً الى أن ” الكثير من المشاريع المتلكئة هي ضمن قطاع الإسكان ولأسباب تتعلق بنزاعات بين أصحاب الارض من العشائر والمستثمرين وكذلك عدم وصول الخدمات الأساسية لحدود المشروع السكني”.
وأشار مدير عام هيئة الاستثمار أن ” الإنذار يشكّل أول إجراء قانوني في سحب الرخصة الاستثمارية في حال لم يمتثل المستثمر في معالجة الانحراف في خطة تقدم العمل في المشروع”، مستدركاً أن ” غاية هيئة الاستثمار ليس سحب الرخصة الاستثمارية وإنما مساعدة المستثمر وتذليل العقبات التي تواجهه والدفع باتجاه تنفيذ المشروع ضمن السقف الزمني المحدد ليقدم الخدمات المطلوبة “.
وأردف الحصونه أن ” هيئة الاستثمار شكّلت مؤخراً لجنة مختصة لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتقييم مستويات العمل فيها وتقديم تقارير دورية لإدارة هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بصددها “، لافتاً الى أن ” الهيئة إذا وجدت أن المشروع المتلكئ ميت سريرياً والمستثمر عاجز عن مواصلة العمل لاستكماله ساعتها تتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة لسحب الرخصة الاستثمارية”.
وعن طبيعة التعاون بين هيئة استثمار ذي قار والدوائر المركزية حول معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة قال الحصونه إن ” هيئة استثمار ذي قار عرضت أمر المشاريع المتلكئة على الهيئة الوطنية للاستثمار والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولمست تعاوناً جيداً من الجهات المذكورة في هذا المجال ، إذ شكلت لجنة على مستوى المدراء العامين لمتابعة الأمر ميدانياً “، لافتاً الى أن ” هيئة استثمار ذي قار تدارست الأسباب التي أدت الى توقف المشاريع والحلول الممكنة مع اللجنة المذكورة”.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة ذي قار أن ” التوجه لتفعيل قطاع الاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب أهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين في ظل ضعف أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال”. وقال علي حسين وهو أحد المتابعين للشأن الاقتصادي للمدى إن “محافظة ذي قار ذات الكثافة السكانية العالية والتي تصنف ضمن المحافظات الأكثر فقراً ، بحاجة الى المزيد من المشاريع الاستثمارية لامتصاص البطالة التي تقدر بأكثر من 40% من القوى العاملة والخريجين” وأردف أن ” مشكلة ارتفاع معدلات الفقر تتطلب هي الأخرى العديد من البرامج والمشاريع الكبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان المحافظة التي يزيد عدد نفوسها على مليوني نسمة”.
وكانت هيئة استثمار ذي قار أعلنت يوم الثلاثاء ( 2 شباط 2021 ) عن منح رخص استثمارية لـ 64 مشروعاً في قطاعات مختلفة خلال عام 2020 ، وفيما بينت أن قيمة المشاريع المذكورة تبلغ 252 مليار دينار ، أكدت توفر اكثر من 370 فرصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية السياحية والنقل والسكن وغيرها.
وكانت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، حذرت يوم السبت ( 16 كانون الثاني 2016 )، من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل ، وفيما أكدت أن توقف مجمل مشاريع المحافظة عطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل.