استثمار البصرة تكشف عن أبرز مشاريعها في خطة 2021
البصرة- واع- صبا سامي أعلنت هيأة استثمار البصرة، اليوم الاثنين، خطتها للعام الحالي، فيما أشارت إلى أنها تضمنت بناء مجمعات سكنية لمتوسطي الدخل وإنشاء معمل متخصص بإنتاج الحليب مع مدينة صناعية في خور الزبير وإكمال مشروع الأدوية بالإضافة إلى إقامة مشروع مترو البصرة. وقال رئيس الهيأة علاء عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "الهيأة وضعت خطة شاملة وموسعة للعام الحالي 2021 شملت عدة محاور، ففي محور السكن تمت المباشرة بإعلان وحدات سكنية متوسطة الكلفة بسعر 75- 100 مليون دينار لتكون متناسبة مع قرض الإسكان حيث سيتم الإعلان عن مجمع سكني كتجربة أولية لإنجاح هذه المبادرة بهدف خلق مجمعات عمرانية جديدة لمتوسطي الدخل". وأشار إلى أن "لدى الهيأة مشاريع استثمارية لفائدة موظفي دوائر الدولة تكللت بمنح أول إجازة خلال العام الحالي 2021 لسكن موظفي مديرية البلدية في حين نعمل على اكمال مشاريع أخرى لموظفي البلديات ونفط البصرة والنزاهة وموظفي وزارة المالية ودوائر الدولة الأخرى تباعاً وبطريقة الدفعات المريحة". وأضاف، أن "الهيأة تعمل على تخطيط مدينة صناعية لعرضها على مطوِّر أولي لغرض إقامة ورش صناعية صغيرة ومتوسطة تتركز أهميتها في تدريب الشباب وتقليل البطالة وإتاحة الفرص للراغبين في العمل الذاتي من الفنيين لتلبية طموحاتهم في الاستثمار الفردي كما تعد موردا لا ينضب عطاؤه من الابتكارات في تطوير الصناعة والاقتصاد"، مؤكداً أن "الهيأة تعمل على اجتذاب شركة عالمية متخصصة في إنتاج الحليب لإقامة معمل إنتاج حليب، كذلك العمل على إنشاء مدينة صناعية في خور الزبير تتضمن معمل الحديد والصلب، الأكبر في العراق بطاقة تتجاوز 10100 مليون طن سنوياً مع محطة كهرباء ملحقة بطاقة 120 ميكاواطا على مساحة مليون متر مربع، كذلك الاستمرار في إكمال مشروع الأدوية في البصرة بكلفة تتجاوز 50 مليون دولار وبالتنسيق مع الجهة المالكة للأرض". وتابع عبد الحسين، أن "خطة الهيأة تضمنت اجتذاب شركة عالمية صينية لغرض إقامة مشروع (مترو البصرة) وبالتنسيق مع الهيأة الوطنية والحكومة المحلية، الى جانب إكمال اجراءات مشروع محو النفايات والذي تم استحصال الموافقة المبدئية عليه لوزارة الكهرباء ضمن توجه الحكومة الاتحادية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة". وأشار رئيس هيأة استثمار البصرة إلى أن "نسبة الاستثمارات في المحافظة وحسب جنسيات الشركات العاملة في السنوات السابقة كالتالي: عراقي 52%، أجنبي 43%، مشترك 5%، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على نسبة إنجاز 100% (57) مشروعاً، ولدينا 13 مشروعاً آخر تجاوزت نسب إنجازها 75% وهي مقاربة على الاكتمال، اما عدد الطلبات الاستثمارية فبلغت على القطاع الصناعي 57، والقطاع التجاري 38، والقطاع السكني 31، والقطاع الخدمي 16، والقطاع الصحي 12، والقطاع الزراعي 9، والقطاع السياحي 7، والقطاع التعليمي 4، وقطاع النقل طلبا واحدا". البصرة العراقالمصدر