أمانة مجلس الوزراء تدرس مسودة ضوابط لتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية
بغداد – واع
هيأت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مسودة لدراسة ضوابط منح الأفضلية في المشتريات والعقود الحكومية القائمة على أساس النوع الاجتماعي التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان اجتماعا تشاوريا عقد للجنة مجموعة العمل الاستراتيجي للإشراف على برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تترأسه دائرة تمكين المرأة وتضم في عضويتها وزارات ( التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية)، فضلا عن الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك الدولي.
وأكدت مدير عام دائرة تمكين المرأة يسرى كريم محسن، بحسب البيان، إن أجندة المرأة للمرحلة القادمة تضمنت سياسات مستقبلية بينها تعزيز نصيب السيدات لإطلاق أو تطوير مشروعاتهن الخاصة خلال خطط وبرامج واقعية ترفع التحديات وتسهل دخول المرأة الى سوق العمل وتعزيز دورها و تنظيم ممارساتها داخل القطاعين العام والخاص.
من جهتها، قالت وكيل وزارة التخطيط أزهار حسين، إن ورقة الضوابط المقترحة تأتي انسجاما مع مبادئ التشجيع الاقتصادي للمرأة العراقية ودعما من الحكومة لهذه الفئة باعتبارها أحد أهم الموارد البشرية للتنمية الاقتصادية وتحقيقا للعدالة والمساواة بين فئات المجتمع لاسيما بفرص العمل المتاحة، مبينة إن الضوابط ركزت أيضا على تدريب المراة على الأدوات الخاصة بزيادة فرصها ومهاراتها لتكون مجهزة للعمل في القطاع الاقتصادي.