ألعراق على شفا حفرة من آلنّار:

ألعراق على شفا حفرة من آلنّار:
تداعيات و خطورة إقرار قانون جرائم ألمعلوماتيّة:

ملاحظتان هامّتان للغاية لكل بلد و شعب حرّ:
لا يتطور أيّ بلاد ولا ينتج العلم إلا بآلفكر ألحرّ و مراكز التحقيق؛
و آلأعلام ألهادف أحد أهم روافد ألعلم لتحقيق آلمدنية و الحضارة و التقدم.
لذلك أحذّر ألحكومة و السّلطة الرابعة و أهل الفكر و القلم في آلعالم والعراق بشكلٍ خاصّ بضرورة الوقوف ضد إقرار (قانون جرائم المعلوماتية ) – يعني قانون تحديد حريّة الأعلاميين و المنتجين للعلم و الفكر و الخطط – فآلقوانين الجديدة تُؤشّر إلى أنّ الحكومة ستقوم بمعاقبة الناقد أو الأعلامي أو صاحب الفكر؛ بآلسجن الذي قد يصل لمدى الحياة بحسب القانون الذي تمّ كتابته قبل 10 سنوات و آلذي يراد تحديثه و التصويت عليه الآن في البرلمان العراقي .. الذي يعدّ من أسوء برلمانات العالم, لانّ هذا القانون يضمن نصوصاً خطيرة و تعسفية يُشمّ منها رائحة الفكر البعثي الهمجيّ الجّاهل ألذي حكم 40 عاماً ولم ينتج حتى الأبرة و النعال, فعلى سبيل المثال؛ ألسّجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد, أومَنْ يتسبب بأذية النظام المالي؛
ولا يعرف ما هي سمعة البلاد؟
واذية النظام المالي؟
بالاضافة الى الفقرات الاخرى الخطيرة و التي تخالف حريّة الرأي و القوانين المصوبة من البرلمان نفسه(1)!؟

هل يقصدون الدّيون المئات مليارية التي إستدانتها الحكومات بتأئيد البرلمان و القضاء و التي أصبحت الذريعة الأقوى لهجوم الأساطيل العالمية على العراق و حرقه و إبادة كل حركة فيه بدعوى شرعيّة و قانونية لعدم قدرة العراق على الدفع!؟
و هل غير النواب الفاشلين الأميين فكرياً مع الحكومات الجاهلية التي حكمت بعد 2003م هي السبب في ليس فقط أذية النظام المالي ؛ بل تدميره و إخضاع العراق كله للقوى المهيمنة على المنظمة الأقتصادية العالمية, حيث إقترض المسؤوليين الذين حكموا للآن بحدود 200 مليار دولار بحسب الأقرارات الرسمية, والحقيقة إن الديون و القروض المقايضة قد وصلت لأكثر من 300 مليار دولار بجانب سرقة ترليون و نصف الترليون يعني سرقوا أكثر من دولة العراق بمرة و نصف!

إن النقاط التي أشرنا لها آنفا في القانون المزمع التصويت عليه فإنه مخالف اصلا للمادة 38 هذا أولا و ثانيا من الدستور الذي ينص على حرية ليس فقط الرأي والتعبير والطباعة والنشر بل و حتى التظاهر بحسب ما يرتأيه المواطن المظلوم!؟
و هذا القانون إجمالاً يستهدف عمق الكرامة و الحرية الإنسانية لجميع المواطنين وليس أصحاب الرأي و الكُـّتاب و الصحفيون و كل مواطن يريد أن يعبر عن مظلوميته، و لعله يشمل المسؤولون واعضاء مجلس النواب أنفسهم بتقيدهم على طرح الآراء بصراحة و شفافية, و سيكون القضاء مسؤولاً مباشراً على ذلك لأنه سيتعرض لمشاكل كثيرة بسبب القانون!
كان يفترض على هذا المجلس الفاشل ألذي أنتج رواده دستوراً فاشلاً؛ أن يصدر قانونا بمتابعة الفاسدين الذين نهبوا الدولة بأكملها و جعلوها معرضة للأنهيار و السقوط في النار والتعرض لهجوم مشروع من قبل أصحاب القروض المئات مليارية, بجانب النزيف المالي المحمي بآلقانون من قبل شركات وهمية تعمل بإشراف المسؤوليين الذين أسسوا لذلك بنوكاً و طرقاً غير قانونية لتهريب الأموال قد أشرنا لها سابقا.
لقد كان يفترض عليهم أيضا؛ تشريع القوانين التي تدين من يسيء لحرمات و أعراض و أموال الناس وخصوصياتهم بفقرات واضحة و صارمة، بدلا من تشريع هذا القانون الذي يهين كرامة اهل الرأي و القلم ألذين تقع على عاتقهم أكبر مسؤولية, إنه قانون قد لا تجد له مثيل!

من جانب آخر : لحد آلآن لم يُحدد ولم يصوت على قانون الانتخابات, بآلأضافة إلى أن القانون سيقدّم و يُقيّم من قبل رئيس الجمهورية ألأمي فكرياًّ و ثقافياً بعد تحديد ملامحها و فقراتها بما يخدم مصلحة الأقاليم خصوصا كردستان و الأحزاب المتحاصصة, و للآن لم يرسل لمجلس النواب للتصويت على قراراتها التي سيحدد السيد بارزاني مع برهم بإشراف لجان متخصصة ممّن لهم دور كبير في تثبيت الدولة الكردية لتقويتها و من ثم القيام بدورها المستقبلي و كما هو محدد لها من ربيبة آلأستكبار ألمعروفة!؟

هذا إلى جانب الإشكاليات العديدة حول المفوضية العليا نفسها و كيفية و نوعية الأعضاء المشرفين و كيفية التصويت و الفرز و اللجان!؟

و هناك مشكلة كبرى أخرى ربما تكون مجمع المشاكل و منبعها في قيام الانتخابات و هي مسألة الدعم المالي و المخصصات المتعلقة بإجراء الانتخابات, حيث تحتاج كما هو المعتاد لأربعمائة مليون دولار لأجرائها, و هذا الرقم أكبر من أكبر بودجة تخصصها أية دولة عظمى في العالم .. و هكذا يمكن كشف المستور في هذا الأمر ببساطة.

هذا كله بجانب .. و الجانب الأكثر أهمية و خطورة و التي ستكشف عن مدى الأنفصال الكبير بين أكثرية الشعب و بين الحكومة و النواب؛ وهي مسألة مشاركة ما يقرب من 27 مليون ناخب مؤهل للمشاركة في الأنتخابات, و الذي نعتقد بأن ربع هذا العدد لن يشارك في الانتخابات لتتكرر تجربة 2010م و ما سببت من دمار و قتل و سفك للدماء, بسبب فساد المتحاصصين على مدى أكثر من عقد و نصف حيث سرقوا أكثر من دولة بأكملها, فهناك 4 ملايين بطاقة، للآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية!

إضافة الى كل تلك المصائب و آلأشكالات المفصلية؛ على الحكومة العراقية التعاقد مع شركة أجنبية لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج و إشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية و كيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر, ممّا يُلوّح بعدم إجراء انتخابات نزيه 100% لوجود أياد خارجية ستتلاعب حتما بآلنتائج بما يضمن مصالحها و مصالح لوبياتها من الأحزاب المتحاصصة التي دمرت العراق للآن, و المشتكى لله.

و النقطة الأخطر من بين جميع النقاط أعلاه هي: في حال عدم مشاركة الشعب يعني المرشحين للانتخابات؛ فأنها ستكون فاشلة و غير شرعية و غير قانونية و بآلتالي كارثية, لأن أكثرية الشعب تكون قد رفضتها وإعترضت عليها للأسباب أعلاه, مما يندر بمستقل مجهول!

بإختصار وجيز؛ إقرار مثل تلك القوانين المقيدة لحريّة الرأي يفسح المجال لتعميق الفساد أكثر فأكثر لعدم قدرة اهل القلم من بيان نقاط القوة والضعف في أداء القوانين و في القوانين نفسها.. و الله من وراء القصد
ألعراق بحاجة (لعارف حكيم) أو (فيلسوف كوني) على الأقل يشرف على شؤونه الوطنية والأمنية والأقتصادية والأدارية لتحديد معالمها!
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعرفة تفاصيل القوانين التي أعطت كامل الحقوق للأعلامين و لكل مواطن التعبير عن رأيه بكل حرية و دون تدخل السلطات في ذلك, منذ تأسيس الدولة العراقية قبل قرن و لحد اليوم؛ يمكنكم مراجعة التفاصيل على الرابط التالي:
http://www.jfoiraq.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

المصدر