وزير العمل يعلن تحديد الأجر الأدنى للعامل بـ450 ألف دينار

308

بغداد- واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، تحديد الأجر الأدنى للعامل بمبلغ 450 الف دينار بدلاً من 350 الف دينار، من قبل لجنة خاصة للنظر بالأجر.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الركابي دعا خلال ترؤسه إجتماعاً لمجلس العمل، إلى الإعداد والتهيئة لمؤتمر يشمل الجهات الفاعلة من الوزارات حول سوق العمل واحتياجاته نظراً للحاجة الملحة للخروج بتوصيات تنظم قطاع العمل في البلاد".

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي بحسب البيان، إن "الوزارة ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتمكنت من شمول نحو 90 الف عامل في قطاعات مختلفة بالضمان الاجتماعي في ظروف استثنائية كان يمر بها العراق من وضع صحي متمثل بجائحة كورونا وحظر التجوال".

وأضاف الركابي أن "هذا المنجر يأتي للتخفيف عن الاقبال على التوظيف الحكومي في مقابل ضمان حقوق الطبقة العاملة".

وتابع أن "إجراءات الوزارة واضحة لحل جزء من مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد"، بـ"ضرورة مغادرة مفهوم أن الوزارة تقتصر على الرعاية الاجتماعية".

وأشار الركابي إلى"أهمية فتح نافذة لوزارة العمل في دائرة الاقامة لمتابعة دخول العمالة الأجنبية للبلاد مع التأكيد على ضرورة عدم إدخال العمالة من دون حصولها على اجازة عمل رسمية".

وبين أن "اللجنة الخاصة للنظر بأجر العامل أصدرت قراراً بتحديد الأجر الأدنى للعامل بـ450 الف دينار بدلا من 350 الف دينار، وسيعرض على مجلس الوزراء لإقراره".

وقالت الوزارة أن "الوزير وجه خلال الاجتماع بضرورة الإعداد لمؤتمر خاص عن سوق العمل واحتياجاته وتشكيل لجنة تحضيرية تتولى وضع رؤية واضحة ومحاور يتم مناقشتها مع الجهات الفاعلة من الوزارات والشركاء الاجتماعيين للخروج بنتائج تخدم قطاع العمل في البلاد".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال تضمنت وضع الحلول والمعالجات الخاصة بتفعيل قوانين معالجة البطالة للشباب ومهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتشغيل الاحداث المطلق سراحهم، فضلا عن مناقشة مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق".

وختمت بأن"الوزير التقى في ختام إجتماع مجلس العمل عدداً من المواطنين ونظر بطلباتهم ووجه الدوائر المعنية بالاستجابة لها ومتابعتها حسب تعلق الأمر بعمل الوزارة".

المصدر