وزير التعليم: دراسة متكاملة لاستيعاب حملة الشهادات العليا

بغداد – واع – محمد الطالبي أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، تقديم مقترح لتعيين حملة الشهادات العليا في الكليات والجامعات الأهلية بصفة عقد، مبيناً أن رئيس الوزراء والحكومة جادان في إيجاد حلول مناسبة لهم. وقال عبد الصاحب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الموازنة المالية العامة للأعوام ٢٠٢٠ الجاري و٢٠٢١ القادم إلى الآن لم تقرا، وتزامن معها انخفاض أسعار النفط، ما أدى حتى إلى عدم تأمين المرتبات بشكل متكامل، واللجوء إلى الاقتراض". وأضاف أن "هنالك دراسة متكاملة لاستيعاب حملة الشهادات العليا في جميع الوزارات"، مؤكداً أنه "في حال إقرار الموازنة سنجد الحلول اللازمة لتعيين حملة الشهادات العليا، وحملة الشهادات الأخرى، وتعيين العقود أيضاً، في المستقبل القريب.
اعتماد التعليم المدمج وفيما يخص آلية التعليم للعام الدراسي الجديد، أردف، بالقول: إن "الوزارة خاطبت منظمة اليونسكو، وقدمنا لهم برنامج العمل للعام الدراسي الجديد، الذي يعتمد على التعليم المدمج وهو الجمع بين التعليم الحضوري للجانب العلمي، وبين الجانب النظري الإلكتروني". وتابع، أن "منظمة اليونسكو اتفقت على اعتماد التعليم المدمج مع الجامعات العراقية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وأوضح أن "أغلب دول العالم ماضية بهذا الاتجاه، ونحن نواكب العالم ضمن الإمكانيات المتاحة في البلد"، وأكد أن "الوزارة هيأت جميع متطلبات العام الدراسي القادم، فالخطة والتوقيتات الزمنية واضحة للجامعات العراقية وسنمضي بها".
أجور التعليم الأهلي وأوضح، أن "الوزارة وجهت الكليات والجامعات الأهلية بعدم إلزام الطلبة بدفع الرسوم، وربط هذا الموضوع في الامتحانات". ولفت إلى "إصدار قرار يلزم الجميع بأداء الطلبة الامتحانات دون قيد أو شرط، ومن ثم ينظر في دفع الأقساط مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢٠-٢٠٢١". وذكر، أن "التعليم الأهلي مرتبط بقانون، والطالب أختار الذهاب إلى الجامعات الأهلية على وفق عقد محدد من السعر، لذلك فأن الطالب يعرف بهذا المبلغ المحدد مسبقاً". وأشار إلى أن "جائحة كورونا وفرض حظر التجوال الجزئي والكلي، أدى إلى تضرر البعض نتيجة توقف أعمالهم، الذي أثر سلباً على توفير الرسوم الدراسية"، موضحاً أن "هذه الأشياء ليست ظاهرة ولكن هي حالات فردية". وزاد عبد الصاحب، بالقول، أن "الجامعات والكليات الأهلية خفضت بنسب عالية الرسوم الدراسية"، مؤكداً "لدينا كتب رسمية تشير إلى أن خفض الرسوم في بعض الجامعات والكليات سبب نقصا تراوح ما بين ٦ مليارات و٤ مليارات ومليارين في موازناتها، من أجل إعفاء ذوي الشهداء والمتعففين، وتراوحت نسب التخفيض بين ١٠% إلى ٣٥% للحالات الاعتيادية".المصدر