هيومن رايتس ووتش: عمليات الاغتيال تلاحق الناشطين والسلطات لم تتحرك
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه وحتى 14 آب الجاري، قُتل متظاهران وجُرح أربعة آخرون على يد مسلحين مجهولين. الأشخاص الستة مرتبطون بمجموعة شبابية احتجاجية ذات تطلعات سياسية في البصرة بجنوبي العراق، وهم الأحدث في قائمة تضم مئات المتظاهرين القتلى في بغداد وجنوبي العراق منذ تشرين الأول 2019، منهم من قتل على يد قوات الأمن.
وتقول المنظمة في بيان تلقته (المدى): لم تقم السلطات بأي شيء يذكر لوقف القتل. فرغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ أيار، لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. بدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء.
قالت بلقيس والي، الباحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “ازدادت حدة الوضع في العراق لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة وضمان العدالة للضحايا”.
وقال ثلاثة أعضاء، إن الضحايا الذين قضوا في البصرة مؤخرا لهم صلات بـ “تجمع شباب البصرة المدني”، وهو مجموعة أسسها متظاهرون شباب في 2014 لتنظيم الاحتجاجات في المدينة. قرر أعضاء التجمّع مؤخرا تشكيل حزب سياسي جديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران 2021.
وقال أحد الأعضاء: “من وقتها، وحسابات مجهولة على فيسبوك تشن حملة تشهير ضد تجمعنا، بما في ذلك وصفنا بمعاداة الإسلام لكوننا حركة علمانية”. ضربت “قوات التدخل السريع” (سوات) صحفيَّيْن على الأقل كانا يغطيان انتهاكات قوات الأمن في مظاهرة تُطالب بالعدالة حيال جرائم القتل. في 14 آب الجاري، أطلق مسلحان ملثمان بملابس مدنية النار على تحسين أسامة علي (30 عاما) فقتلوه وأصابوا شقيقه في ساقه. وقال أعضاء التجمّع إن علي كان عضوا بارزا في التجمّع وعقد بانتظام اجتماعات للمتظاهرين في مكتبه في طابق تحت شقته. في 9 آب، اتهم علي في منشور على فيسبوك قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح بعدم حماية المتظاهرين والسماح للعصابات الإجرامية بالتجول في المدينة وقتل النشطاء والصحفيين.
في 16 آب، قال أحد أعضاء المجموعة إنه وأثناء عودته إلى منزله من جنازة علي حوالي الساعة 10 ليلا، لاحظ سيارة “تويوتا كراون رويال صالون” بيضاء بلا لوحة أرقام تلحقه، لكنه تمكن من الهرب منها. قال إن أحدهم طرق بابه بعد ساعتين، لكن عندما فتحه لم يرَ سوى سيارة تبتعد مسرعة.
في 17 آب، قالت لوديا ريمون، وهي ناشطة على صلة وثيقة بأعضاء التجمّع، إن مسلحين مجهولين في سيارة تويوتا كراون رويال صالون بيضاء أطلقوا النار عليها وعلى صديقيها المشاركين في التجمّع الاحتجاجي، فهد الزبيدي وعباس صبحي، خارج منزلها. وأضافت أنهم أصابوها بجروح في ساقها وأصابوا صبحي في ظهره قبل تمكنهم من الابتعاد. كانت سيارة المهاجمين مرئية في لقطات كاميرات المراقبة للحادث.
في 19 آب، أطلق مسلح مجهول على متن دراجة نارية النار على ريهام يعقوب، زعيمة حركة احتجاجية، خلال مغادرتها صالة الألعاب الرياضية بسيارتها، فقتلها وأصاب صديقتها. كان ليعقوب صلات بالتجمع.
قال العضو الذي تعرّض للتتبع: “نحن مهددون. حذّرنا مسؤول أمني كبير أعرفه من أن مجموعتنا مستهدفة لكنه لا يعرف مِن قبل مَن. أنا الآن متوارٍ عن الأنظار”. في 17 آب، وبعد الهجوم أمام منزل ريمون، أقال رئيس الوزراء الكاظمي قائد الشرطة في البصرة ومدير “جهاز الأمن الوطني”، وهو جهاز مخابرات يتبع رئاسة الوزراء. لكنه لم يُحل أي شخص في البصرة إلى القضاء على جرائم القتل.
في 2018 في البصرة، أصابت قوات وزارة الداخلية عشرات الأشخاص وقتلت عديدين مستخدمة القوة المفرطة أثناء محاولتها تفريق المتظاهرين.
في 16 آب 2020، تجمع متظاهرون خارج منزل محافظ البصرة، مطالبين بمحاسبة قتلة علي. وقال صحفيان حضرا الاحتجاج إن عناصر مسلحين بزي قوات التدخل السريع ضربوهما بالهراوات الخشبية، وركلوهما، وصفعوهما عندما رأوهما يصورانهم وهم يضربون المتظاهرين ويطلقون الرصاص الحي في الهواء. وقال الصحفيان إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات التدخل السريع وأضرموا النار في سياراتهم.
وقالت صحفية إنها ذهبت إلى المحكمة في 18 آب وتقدمت بشكوى جنائية ضد قائد قوات التدخل السريع لضربها بعنف لدرجة تهتُّك طبلة أذنها، “من يومها، وحسابات غير معروفة على فيسبوك وإنستغرام تهاجمني وتتهمني بتلقي الدعم الأمريكي وتقديم أموال للمتظاهرين للتظاهر. إذا علموا بالشكوى الجنائية التي قدمتها، فلا أعرف كيف، إذ لم أنشر أي شيء عنها”. قالت إن هذا الهجوم وصل إلى حد المطالبة باغتيالها.
في 6 تموز، اغتال مسلحون مجهولون على دراجة نارية المحلل السياسي البارز هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد. كان الهاشمي على اتصال جيد بالنخبة السياسية في العراق، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. قبيل مقتله، كان أغلب عمل الهاشمي مركزا على البحث بشأن انتهاكات “قوات الحشد الشعبي” وانتقادها، وهي تابعة رسميا لرئاسة الوزراء. رغم تعهدات الكاظمي، وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يُقبض على أي شخص بتهمة القتل ولم توفر السلطات أي شفافية بشأن تقدم التحقيق.
ينبغي للحكومة الاتحادية العراقية فورا نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين علنا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة.
ينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة. يجب أن تتضمن تفاصيل نتائج التحقيقات الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات تأديبية أخرى متخذة. ينبغي للحكومة الإعلان عن الخطوات التي تتخذها للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبتها جهات مسلحة غير حكومية والنتائج التي تحققت. ينبغي لها أن تعرض علنا جميع التدابير المتخذة حاليا لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل القوات المسلحة في سياقات الاحتجاج.
قالت والي: “يبرز الاستهداف المتجدد للمتظاهرين في البصرة استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين. إلى أن تحاكم السلطات بشكل صحيح عمليات القتل المروعة هذه، يخاطر المتظاهرون بحياتهم كل مرة يخرجون فيها إلى الشوارع”.