هل سيتكرر سيناريو رواتب أيلول في الأشهر المقبلة؟
بغداد / حسن الإبراهيمي
ما إن تتعرض أسعار النفط العالمي الى هزات بسيطة حتى يفقد العراق توازنه الاقتصادي.
فقد عجزت حكومة الكاظمي عن ترقيع الأخطاء التي خلفتها الحكومات السابقة. بل صار دفع المرتبات في أوقاتها المحددة يعد إنجازاً حكومياً!
يثقل موظفو القطاع العام، البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف، كاهل الحكومة. فقد بلغ إجمالي رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي 50.5 ترليون دينار ارتفاعاً من 40.6 ترليون دينار في موازنة العام 2019.
تتحدث المواطنة هديل جاسم (33 سنة) لـ(المدى) قائلة إنها مرت بأوقات عصيبة خلال الأيام الماضية نتيجة تأخر راتبها لـ50 يوماً.
ويدفع أغلب الموظفين أجوراً لأصحاب المولدات الأهلية وتختلف تلك الأجور بحسب التسعيرات التي تحددها الجهات المعنية شهرياً، فضلاً عن دفع بدلات الإيجارات.
تضيف هديل: “اضطررت لطلب الإذن من صاحب البيت الذي أقطنه بتأخير دفع الإيجار، والاخير كان متفهماً للوضع المرتبك الذي نعيشه جراء الأزمة المالية وأزمة وباء كورونا”.
كما واجهت إشكالات بتأمين الدواء لزوجها، الذي يعمل في القطاع الخاص، وأصيب مؤخراً بفايروس كورونا، على حد تعبيرها.
موازنة 2020
قدّر حجم الانفاق في الموازنة بـ148 ترليون دينار بحجم إيرادات قدّر هو الآخر بـ67 ترليون دينار.
ونتيجة انهيار أسعار النفط، بعد تفشي فايروس كورونا في العالم بداية العام 2020، واجه العراق أسوأ أزمة مالية تضرب اقتصاده في السنوات الأخيرة، أجبرته على اقتراض 15 ترليون دينار من البنك المركزي العراقي لسد النفقات التشغيلية لثلاثة أشهر، حزيران، تموز، آب.
وقُدر سعر برميل النفط فيها بـ40.51 دولاراً لكل برميل، فيما سجلت أسعار النفط 42.72 لكل برميل (لحظة كتابة التقرير).
وإذا استقرت الأسعار عند هذا الحد سيتمكن العراق من تسديد رواتب موظفيه فقط وستتعطل موزانته الاستثمارية وستبقى مشاريعه المتلكئة على ما هي عليه.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن واردات النفط ما عادت تكفي لتأمين الرواتب فلجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي فهو أقل وطأة من الاقتراض الخارجي.
ويضيف في حديثه لـ(المدى)، أنه خلال فترة تأخير رواتب شهر أيلول تحققت بعض الايرادات النفطية والكمركية مكنت الحكومة من سد النقص الحاصل في الموارد المالية وتمكنت من توزيع الرواتب.
لا مناص من الاقتراض
وبشأن سيناريو “رواتب أيلول” يؤكد صالح أن لا خيار أمام العراق سوى الاقتراض الداخلي لتأمين رواتب الأشهر الأخيرة من 2020، وحتى وإن استمر الاقتراض فلن يفلس العراق مادام سوق الطاقة في العالم ما يزال يعتمد على النفط كمادة رئيسة، على حد تعبيره.
وشدّد على ضرورة إقرار ورقة الإصلاح البيضاء التي تعتزم وزارة المالية إطلاقها لتتحول الى “دستور اقتصادي” تسير عليه الحكومات المتعاقبة.
ورفض مصدر في وزارة المالية الادلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الرواتب أو ورقة الاصلاح البيضاء لوجود تعليمات وزارية تمنع ذلك. ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم العيبي، أن “أداء وزارة المالية هو الأضعف من بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي العراقي، مقارنة بأداء وزارة التخطيط أو البنك المركزي العراقي”.
ويضيف “فهي وزارة مغلقة وتقليدية ولم تنفتح على الفضاء الحديث سواء في التكنولوجيا أو الخبرات”.
ويتوقع العيبي في حديثه لـ”المدى” تكرار سيناريو رواتب أيول في الشهر المقبلة خاصة وأنه “أمر يحدث من أشهر عدة، كما أنه أكثر وضوحاً في إقليم كوردستان”.
ويبين أن موارد العراق أهدرت خلال أيام الوفرة المالية على “التوسع في التوظف الحكومي أو النفقات التشغيلية غير المجدية إضافة الى التورط في ملف جولات التراخيص فضلاً عن السياسات التجارية المتساهلة التي فتحت الحدود أمام استيراد السلع من دول الجوار”.
ونتيجة تأخر الدولة بتوزيع رواتب شهر أيلول اشتعل فتيل الأزمة بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية، فالأخيرة طالبت بتشريع قانون اقتراض ثان، لكن اللجنة رفضت التصويت عليه خوفاً من مغبة الإفلاس.
ولم يتسن لـ”المدى” الحصول على تعليق من اللجنة المالية.
ويستغرب عضو اللجنة المالية النيابية، حسين عرب، من عدم استخدام وزارة المالية لأموال القروض الخارجية في تحريك الاقتصاد العراقي.
ويقول في تصريحات تابعتها “المدى” إن هناك قرض استثماري من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار لم يستخدم حتى هذه اللحظة”، مشيراً الى أنه “اطلق لأغراض إعادة إعمار المناطق المحررة”.
ويلفت الى أن “القروض الاستثمارية الموجودة في خزينة الدولة تقدر بـ4 مليارات دولار”.