نواب: ثلاث اتجاهات لتحديد شكل الدوائر الانتخابية في العراق

مع استمرار الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي حول شكل الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد، كشف نواب عن تبلور 3 اتجاهات لحسم هذه المسألة.

بالصدد، قال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، إن «الكتل السياسية اتجهت إلى ثلاثة اتجاهات في ما يخص آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، اتجاه ذهب إلى الدوائر بحجم كبير وبعدد كبير على مستوى المحافظة، والآخر ذهب باتجاه دوائر متوسطة، دائرتان أو ثلاث، واتجاه آخر لا يزال يطالب بعرض القانون مجدداً وتعديل المادة 15 والرجوع إلى مربع المحافظة الواحدة».

حسين العقابي

وبين أن «الأمر تعقد جداً، بسبب تقسيم المحافظة بين دوائر متعددة، ما سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة»، واعتبر أن «الدوائر المتعددة لن تحلّ مشكلة العراق، المشكلة الكبيرة التي تمر بها البلاد».

فيما قال النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي، إن «مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة، ليكون جزءاً من قانون الانتخابات، في حال لم يتم التوافق على صيغة محددة».

فيصل العيساوي

وأشار إلى أن «هنالك خلافاً حاداً بين الكتل السياسية على كيفية تقسيم المحافظات»، مبيناً أن «الكتل السياسية تحسب الآلية التي تحصل من خلالها على مقاعد أكثر، وبالتالي تتبنى الموقف على هذا الأساس».

وأوضح أن «الكتل السياسية حتى الآن وضعت ثلاثة أو أربعة خيارات للمحافظات، حيث سيصوت على واحد منها»، متوقعاً «التصويت خلال الأسبوعين المقبلين».

وعبر العيساوي عن رفضه للدوائر المتعددة، وقال إن «البلد يعاني من تشظي وانقسام حاد بمكوناته وجماهيره، وبالتالي أن جعل العراق كله دائرة واحدة، الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة».

بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، أن «المباحثات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية، من أجل الوصول إلى توافق في قضية تحديد الدوائر».

وليد السهلاني

وذكر أن «بعض الكتل السياسية ذهبت إلى اتجاه أن يعاد القانون لتكون دائرة واحدة، وبعضها ذهب إلى أن تكون لكل قضاء دائرة واحدة، ولكن اعتقد الحل الأوسط الذي تم الاتفاق عليه بنسبة كبيرة جداً على أن تكون الدائرة المحافظة من ثلاث إلى أربع دوائر».

و أوضح أن «هناك تصنيفاً للمحافظات، حيث صنفت بعض المحافظات في مرتبة (أ) مثل بغداد والموصل والبصرة، ومرتبة (ب) مثل ذي قار وبابل، وعلى أساسها تم التقدير، يعني الحجم أو عدد المقاعد لكل دائرة مقارنة بعدد الدائرة التي تستحقها المحافظة».

ورأى أن «حسم شكل الدوائر الانتخابية ليس بالأمر السهل»، متوقعاً «وجود رؤية شبه متفق عليها بين القوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف ويتم التصويت على الملحق لقانون الانتخابات والدوائر المتعددة».

وأشار إلى أن «اجتماعات ومباحثات اللجنة القانونية مستمرة، وهناك رؤية سوف توزع بين أعضاء مجلس النواب، وسيتم من خلالها تحديد آلية توزيع المقاعد النيابية على كل محافظة، حيث تختلف محافظة حسب نسبتها السكانية ولكن بنسبة معلومة».

وبين أن «هناك اتفاقاً على أن تكون الدوائر متعددة مع إبقاء حجم تلك الدوائر، سواء كانت كثيرة أو قليلة، وبعد ذلك طُرح حلٌّ وسطي وهو بأن تكون لكل قضاء دائرتان، ولكن هذا الحل يحتاج إلى جوانب لوجستية وفنية، وأن يفرز كل قضاء عن قضاء آخر».

وذكر أن «هناك بعض الأقضية متداخلة حتى في ما يخص الناخبين في القضاء، فهذا يحتاج إلى وقت قياسي مع الزمن المحدد لإجراء انتخابات في السنة المقبلة».

وأكد أهمية «توفير الآلية الفنية الملائمة، التي تستطيع من خلالها المفوضية أن تؤديها، لإجراء انتخابات حرة من الممكن أن تنعت بصفة النزاهة».

المصدر