نائب يحدد شرطاً يمهد تطبيقه لتمرير قانون الإقتراض وتوزيع الرواتب

حدد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الخميس، شرطا مرتبطا بموافقة الحكومة، لتمرير قانون تمويل العجز المالي المعروف إعلاميا بقانون الاقتراض.

وقال عبد الهادي السعداوي، في حديث إن “الوضع المالي للبلاد غامض جدا، على اعتبار ان وزارة المالية ترفض اطلاعنا او تزويدنا بالبيانات المالية بالملف”، مشيرا إلى أن “الفترة الزمنية اللازمة لتمرير قانون تمويل العجز المالي مرهونة بموافقة الحكومة تعديلات التي سنجريها بشأن بعض بنود القانون، وكذلك تخفيض مبلغ القرض”.

واضاف السعداوي، ان “مجلس النواب لا علاقة له بتوزيع الرواتب او تأمينها، وهذه مهام واولويات الحكومة، وبالتالي هي التي عليها توفير الرواتب دون التحجج بقانون العجز، على اعتبار إن لديها 16 تريليون دينار واردات”.

وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ان “وزارة المالية ترفض اطلاعنا او تزويدنا بالبيانات المالية، لذلك الملف المالي في البلد غامض جدا”.

وطلب رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، أمس الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون “الاقتراض”، بعد تصريح للمتحدث باسم الكاظمي ، أحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.

وقال الجبوري في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه “وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي يوم أمس والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي”.

وأضاف، أنه “بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي”.

وتابع الجبوري: “أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسني التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة”.

المصدر