أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، امس الاثنين، تقريرًا وثقت فيه جرائم ترويج وتعاطي المخدرات، فيما أشارت إلى أن مادة الكريستال تهيمن على 90 % من المواد المتاجر بها هناك.
وقالت المحكمة في تقرير تلقت (المدى) نسخة منه، إنها “صدقت أقوال ١٨٢ متهما منذ بداية العام الحالي حتى بداية أيلول الماضي”، لافتة إلى أن “٩٧ متهما منهم عن جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة و٨٥ منهم عن جريمة التعاطي”. وقال أحمد فيصل، قاضي التحقيق المختص بنظر قضايا المخدرات في محكمة تحقيق العمارة وفقًا للتقرير، إن “عدد الدعاوى التي جرت إحالتها الى المحاكم المختصة هو ٩٨ دعوى، منها ٥٢ دعوى لمتهمين قاموا بالتجارة في المواد المخدرة أما عدد الدعاوى للمتهمين بالتعاطي فهي ٤٦ دعوى”.
وأكد القاضي فيصل ان “مادة الكريستال هي المادة التي تهيمن على تجارة المخدرات في ميسان، حيث تسجل أكثر من ٩٠% نسبة لباقي المواد المخدرة مثل الحشيش وغيرها، وهذا يعود الى خصائص هذه المادة كونها مادة قابلة للتصنيع بالإضافة الى صغر حجمها وسعرها المرتفع”. وأضاف أن “تجارة المواد المخدرة تتركز في المناطق المفتوحة جنوبي محافظة ميسان أهمها الكحلاء والعزير بالاضافة الى قلعة صالح لأنها تعد من المناطق الحدودية مع وجود الاهوار والمسطحات المائية ما يسهل عملية تنقل تجار المخدرات فيها، وصعوبة السيطرة عليها”. واكمل قاضي التحقيق الخاص بنظر قضايا المخدرات أنه “من ضمن الذين تم القاء القبض عليهم متهمون من محافظات اخرى، من بغداد وواسط والنجف وغيرها، يحضرون لجلب المواد المخدرة”، لافتًا إلى أنهم “لا يمتلكون الخبرة والمعرفة في جغرافية هذه المناطق إلا بعض النقاط التي يتم الاتفاق عليها مسبقا”.
من جانبه، قال أحد المتهمين الماثلين امام قاضي التحقيق في إفادته وفقا للتقرير، “في بداية معرفتي بالمواد المخدرة كنت واحدا ممن يتعاطون مادة الكريستال ولمدة تجاوزت الثلاثة اشهر إذ كنت اشتري الغرام الواحد بـ٢٠ الف دينار”. واضاف المتهم “بعد ان تعرفت على احد الاشخاص ممن يتاجرون بها عرضت عليه ان اشتري منه كمية لغرض التجارة بها في محافظة اخرى وبالفعل كان ذلك حيث كان سعر الغرام الواحد ٦ آلاف دينار اذ قمت بشراء كمية منها”. واكد المتهم ان “هذه التجارة رابحة والفرق المالي كبير بين المفرد والجملة وخصوصا بعد ان أصبحت لدي علاقات مع من يتاجر بها وبدأت تجارتي بكمية 100 غرام اشتريتها من احد التجار وهو موقوف في الوقت الحالي واتجهت بها الى محافظة بابل لبيعها بـ٢٠ ألف دينار للغرام الواحد”.
واعترف متهم آخر امام قاضي التحقيق وهو من سكنة محافظة ميسان متحدثا عن العملية التي تم القاء القبض عليه فيها، بحسب التقرير، قائلا “كنت اروم نقل ٥ كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة من مدينة العمارة الى قضاء الفجر”. واكد المتهم “كنت استقل سيارتي نوع سوناتا واحمل بداخلها المواد المخدرة وعند وصولي الى السيطرة كان معي احد التجار فأجبرني على عدم التوقف بالسيطرة وبالفعل تجاوزت الحاجز الامني وحينها حاولوا ايقافي وبعدها لاحقوني ولكن المتهم الذي كان معي استطاع الهرب وتم إلقاء القبض عليّ”.