مراقبون: الحكومات المتعاقبة فشلت بحصر السلاح المنفلت
يمثل “السلاح المنفلت” أخطر القضايا، التي تواجه حكومات العراق منذ 2003، نظرا لضخامة وتنوع هذا الملف ما بين الأحزاب والعشائر والميليشيات، حيث ما زالت هذه الأزمة قائمة حتى الآن.
وقال أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي لـ(سبوتنيك): “أعتقد أن مهمة الكاظمي ليست سهلة إن صدقت النوايا من قبله، ونعتقد أيضا أن وضع قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، التي رفضها الشارع الشيعي في الجنوب والفرات الأوسط وهدم مقراتها كانت رسالة لانتهاء عصرهم وأن كيانهم بدأ يتصدع”.
وأضاف أمين اتحاد القبائل ان “الاجتماع الأخير الذي جرى في بيت هادي العامري وحضره نوري المالكي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وما تسرب منه بأنه يجب إيقاف المظاهرات وتأمين المقرات من قبل الحكومة وإنهاء الوضع المتأزم في الجنوب، يمثل نقطة يمكن استغلالها من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لفرض بعض شروطه بإيقاف عمليات الاغتيالات والاعتقالات والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين”.
وتابع البياتي: “كما أن لدى الكاظمي فرصة أخرى للتخلص من بعض الفصائل الولائية والتضحية بها من أجل إبقاء آخرين، وموقف الكاظمي وجديته ستحدد فترة حكمه للبقاء بموعد الانتخابات القادمة”، مضيفا: “صراع المصالح والبقاء بين قادة الميليشيات والأحزاب الولائية، جعل الجميع يبحث عن مخرج لنفسه، الأمر أصبح أكثر جدية في تقرير مصيرهم وهم بين اختيارين كلاهما صعب”.
وأوضح: “إذا تمت تنحية الكاظمي فما هو مصيرهم، وإذا تم الإبقاء عليه في سدة الحكم فماذا سيكون مصيرهم أيضا، وفي الحالتين هم مطلوبون محليا ودوليا، والخوف أن تتم المساومة عليهم”.
بدوره، قال معتز محيي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والستراتيجية، إن “السلاح المنفلت عن قبضة الدولة في العراق ليس نتيجة ما يحدث هذه الأيام بل هو منذ فترة طويلة، وصدرت الكثير من البيانات من الحكومات السابقة تتعلق بهذا الأمر وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وتعلو تلك النداءات بشكل خاص عند حدوث النزاعات العشائرية واستعمال السلاح الحربي وليس السلاح العادي البسيط”.
وأضاف مدير المركز الجمهوري لـ(سبوتنيك): “الحكومات السابقة وحتى الحالية لم تستطع حصر السلاح المنفلت بيد الدولة رغم صدور العديد من القوانين آخرها منذ عامين، الذي وضع آليات لحصر السلاح وإعطاء إجازات للمواطنين باستعمال الأسلحة الخفيفة مثل المسدس والبندقية”.
وتابع: “لكن لم يطبق هذا القانون إلى الآن، وتحول الأمر إلى فوضى في استخدام السلاح خصوصا في المناطق الجنوبية البصرة وميسان وغيرها، التي تستخدم فيها كافة المعدات العسكرية والحربية”.
وأكد عبد الحميد: “العراق يحتاج إلى تطبيق جدي وقانون صارم لحصر السلاح وتفتيش المنازل ومقرات الأحزاب والتعاون بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمواطنين، لأن هذا القرار يشمل حتى الأحزاب التي تملك مثل هذه الأسلحة في مقراتها ولا تستطيع الشرطة والأجهزة الأمنية الوصول إليها وتفتيشها”.
وقال: “نحن نعيش في ظل ظاهرة ليست حصيلة اليوم وإنما حصيلة أعوام ماضية، حيث وزعت الأسلحة على المواطنين منذ الحرب العراقية الإيرانية، وظلت الأسلحة بيد المواطنين بعد العام 2003، وأصبحت الأماكن ومقرات الأجهزة الامنية والعسكرية والشرطة بعد هذا التاريخ مستباحة للمواطن، فتم أخذ الأسلحة وبقيت بحوزة الناس ولم تعالجها الحكومات المتعاقبة، وهناك نداءات كثيرة طالبت بحصر السلاح في يد الدولة”.
وحذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكدا أنه على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها. وأوضح أن الدولة العراقية فقط هي المسؤولة عن محاسبة المعتدين.
وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها “تظاهرات تشرين” فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء، الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.
وأكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، وأثنى على “الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق”.