مجلس النواب يستجوب اول مسؤول غيابيا ويستعد لطرح وجبة استجوابات جديدة
بغداد/ محمد صباح
بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، ينوي مجلس النواب الاعلان عن مواعيد جديدة لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين تمهيدا لإقالتهم بعد اتهامهم بالسرقة وهدر المال العام.
بالتزامن مع ذلك باشر البرلمان باستجواب اول مسؤول على لائحته “غيابيا” بعدما قدم وثيقة تنص على انه مصاب بفايروس كورونا.
ويذكر يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، في تصريح لـ(المدى) أن “هناك اربع طلبات استجواب جديدة باتت مستوفية للشروط الشكلية والقانونية، بعد الانتهاء من تدقيق ملفاتها (الأدلة والأسئلة ولوائح الاتهام) من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في الاستجوابات”.
ويلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته الـ(22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوًا على الأقل.
ويضيف كنا: “وزيرا المالية والتجارة هما من بين المسؤولين الجدد الذين اكتملت إجراءات استجوابهما. جمعت تواقيع لأكثر من مئة نائب تؤيد استجوابهما”، لافتا إلى أن “هناك طلبات استجواب مازالت ملفاتها لم تحسم بعد”.
وأدرجت هيئة رئاسة مجلس النواب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على جدول أعمال جلسة أمس السبت بعدما وافقت على الطلب الذي تقدم به النائب علاء الربيعي من كتلة تحالف سائرون .
لكن مصدرا كشف عن تقديم رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي طلبا للتأجيل، مبينا ان الأخير قدم اوراق مرضية تفيد باصابته بفايروس كورونا.
وباشر مجلس النواب في وقت متأخر من يوم أمس في الاستجواب غيابيا، بحسب مصادر (المدى) في مجلس النواب.
وتنص المادة 61 من الدستور/ ثامنا/ أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.
فيما نصت المادة ذاتها/ هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
وفي حال التزم البرلمان بالإجراءات، فان التصويت على سحب الثقة من الخويلدي سيستغرق أسبوعا.
كما حددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري بعد توفر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب.
وقبل أشهر قليلة أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب”.
ويشير النائب عن المكون المسيحي الى أن “هناك ثلاثة ملفات مازالت اللجنة الخاصة أو المعنية عاكفة على دراستها ولم تبت بها”، متوقعا “إرجاء استجواب وزير المالية والتجارة إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب قانون الموازنة الاتحادية الذي لديه الأهمية الكبيرة”.
إرجاء الاستجوابات والموازنة
ويبين كنا أن “رئاسة مجلس النواب ستقرر الدخول في عطلة الفصل التشريعي في الثالث من شهر شباط المقبل كون أن النظام الداخلي لا يجيز لها التمديد إلا لمرة واحدة، وبالتالي سيتم تأجيل ملف الاستجوابات والموازنة إلى الفصل التشريعي المقبل”.
وتنص المادة 58/ ثانياً:- يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
الإعلان عن الاستجوابات الجديدة
من جهته يؤكد عباس الزاملي، النائب عن الكتلة الفتح البرلمانية ان “رئاسة مجلس النواب حددت موعد استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات والبنك المركزي كمرحلة أولى تمهيدا إلى إعلان مواعيد استجوابات جديدة لعدد من المسؤولين الحكوميين”.
ويرى أن “إكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات والبنك المركزي كانت متأخرة من قبل هيئة رئاسة المجلس التي كان من المفترض الاعلان عن هذه المواعيد وجلسات الاستجواب قبل شهر من الآن”.
ويضيف النائب الزاملي أن “من بين الاستجوابات المستوفية للشروط وزيري المالية والتجارة”، مؤكدا ان “هناك طلبات قدمت إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء لكنها مازالت قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق ملفات الاستجواب”.
وكان عضو مجلس النواب قصي عباس، قد بين في بداية الاسبوع الماضي أن هناك عددا من النواب قدموا طلبات استجواب لأكثر من 5 وزراء، مبينا أن الاستجوابات ستلغى في حال اجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة”.
واستدرك لكن رئاسة المجلس لم تلتزم بالنظام الداخلي خصوصاً فيما يخص الاستجوابات.
ويشترط طلب الاستجواب توقيع 25 نائبا مرفقة بالأسئلة والنقاط والأدلة والوثائق التي تؤكد على الاستجواب، ثم تقوم رئاسة المجلس بتدقيق هذه الوثائق قبل تحديد مواعيد الاستجواب، ثم إرسالها للحكومة ومن بعد إلى الوزير قبل تحديد موعد الاستجواب.
وفي وقت متأخر من يوم أمس، خاطبت لجنة الامن والدفاع، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لاستضافة القادة الامنيين للتحقيق في حادث التفجير الارهابي الذي وقع في ساحة الطيران.
وتضمن المخاطبة أسماء، قائد عمليات بغداد، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور)، مدير الاستخبارات العسكرية، مدير الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، ومدير الامن الوطني في محافظة بغداد.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد قال في بيان إن الكاظمي أصدر “أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذان استهدفا منطقة باب الشرقي” قرب ساحة الطيران، في وسط بغداد. أواخر الأسبوع الماضي.
وأوضح الناطق أن التغييرات تضمنت إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق امر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف بدلا منه.
وإقالة مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي).
وشملت قرارات رئيس الحكومة، نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع وتكليف اللواء الركن أحمد سليم بتولي مهام منصبه.
بجانب إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق رائد شاكر جودت، مع إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.