عالية نصيف تجدد مطالبتها بفتح تحقيق موسع حول الهدر في المال العام بسبب ملحق…
عالية نصيف تجدد مطالبتها بفتح تحقيق موسع حول الهدر في المال العام بسبب ملحق عقد مشروع محطة بسماية الكهربائية
جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها لهيئة النزاهة والإدعاء العام بفتح تحقيق موسع حول ما حصل من هدر في المال العام بسبب ملحق عقد مشروع محطة بسماية الكهربائية، مبينة أن هناك نقاطاً كارثية في العقد المبرم مع الشركة البريطانية .
وقالت في بيان اليوم :” إن ديوان الرقابة المالية قام بتأشير عدة نقاط في ملحق العقد الذي تم إعداده من قبل اللجنة الاستشارية بوزارة الكهرباء، ومن بينها البند المتعلق بنظام (خذ أو إدفع) والذي يُلزِم الوزارة بشراء 90% من الطاقة التصميمية في حين أن الطاقة المُنتَجَة لم تتجاوز 80% ، وبسببها تكبدت وزارة الكهرباء خسارة قدرها 146 مليون دولار عن ثمن الطاقة غير المستلمة والتي لم تدخل للشبكة الوطنية، كما أن العقد يلزم الوزارة بالشراء وتسديد المال تحت أي ظرف حتى وإن سقطت الأبراج ولم تتحمل الشبكة، وبالتالي اضطرت الوزارة لتسديد غرامة للشركة تبلغ 191 ألف دولار بسبب عدم قدرة الشبكة الوطنية على نقل الطاقة ليوم واحد “.
وأوضحت نصيف :” ان قيمة شراء الكهرباء من الشركة البريطانية المستثمرة للمحطة بلغت خلال سنة وتسعة أشهر 2 ترليون و600 مليار دينار، حيث اظهر التقرير ان الدولة تقوم بشراء الكهرباء وشراء وقود للشركة المستثمرة وبواقع 920 مليون دولار كلفة شراء الطاقة من الشركة، و 1.247 مليار دولار كلفة شراء الغاز المستورد للمحطة، كما تحملت الوزارة خسارة بقيمة 51.7 مليون دولار عن كمية الطاقة المتاحة (وليس المستهلكة) لأن الوقود المستورد يحتوي على شوائب ” ، مشيرة الى :” ان اللجنة المركزية للإحالة في وزارة الكهرباء عدلت العقد وقللت مدة السماحات المقدمة من قبل الشركة، مما حمّل خزينة الدولة مبلغ 56.5 مليون دولار تم دفعه للشركة، ومن جهة اخرى تم احتساب سعر الميكاواط بثلاثة أضعاف سعره من المحطات الحرارية الوطنية، كما قامت الوزارة باحتساب الطاقة التي يتم شراؤها اعتماداً على مقاييس الشركة المستثمرة، وقد لوحظ عدم تطابق المقياس الرئيسي مع المقاييس الفرعية وإمكانية التلاعب بها “.
وتابعت نصيف :” لطالما حذرنا في بيانات سابقة من الهدر الكبير في المال العام وضياع ملايين الدولارات بسبب محطة بسماية، والمصيبة أن الفاسدين في الوزارات يأتون بمستثمر يأتي للنهب فقط، فيذهب المال العام الى جيوب المستثمرين والفاسدين المتواطئين معهم ” ، مجددة مطالبتها لهيئة النزاهة والادعاء العام بـ ” فتح سلسلة تحقيقات حول الهدر في المال العام بسبب هذه المحطة “.