صراع على وظائف موازنة 2021 لكسب الشارع قبيل الانتخابات المبكرة
بغداد / علي الجاف
تشير اوساط نيابية الى ان مجلس النواب إن نجح في الانعقاد خلال الفترة القليلة المقبلة سيحاول تمرير قانون موازنة مخفضة للعام الحالي، بينما تستبق جهات سياسية الاوضاع من أجل كسب ما تستطيع كسبه من الأمواج البشرية المحتجة بشكل يومي في شوارع العاصمة من أجل فرصة عمل حكومية على ملاك الدولة المليوني والمتخم اصلًا.
ولحساسية موقعه في وزارة المالية، أكد خبير في دائرة الموازنة رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى)، ان العديد من الاطراف تضغط بشكل دائم على الوزارة من اجل استحداث درجات جديدة، أو انها تدفع بالتصعيد تجاهنا، وهي اطراف تنتظر بفارغ الصبر ارتفاع اسعار النفط الى معدلات تتجاوز الخمسين دولارًا للبرميل، للبدء من جديد في دفع الحكومة باتجاه اطلاق تعيينات جديدة ضمن موازنة 2021.
واضاف الخبير، ان التعامل السياسي مع ملفات اقتصادية حساسة ليس بجديد، فحتى تستطيع هذه الاحزاب كسب المزيد من الاصوات الانتخابية، سيكون عليها رسم الميزانية العامة للدولة باهداف سياسية آنية لا تخدم، وعلى حساب أي ملف استثماري في أية مسودة مقترحة. ويثار النقاش منذ ايام حول موازنة العراق لعام 2021 المقبل، حيث يدور الجدال حول تضمينها درجات وظيفية جديدة للمحتجين من خريجي الكليات بعموم الاختصاصات والذين يواصلون اعتصامهم امام بوابات الخضراء بانتظار قرار او إشعار مطمئن. وتضم الاعتصامات المفتوحة للخريجين اختصاصات عدة بضمنها مهندسي النفط وحملة الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير، فضلا عن خريجي كليات العلوم والمعاهد الصحية والتقنية بالاضافة لخريجي كليات الاعلام المتراكمين منذ سنوات دون اي التفاتة لهم.
ومثلما فعل الكاظمي قبل ايام حينما تفاوض بنفسه مع محتجين لإزالة خيامهم قبالة المنطقة الخضراء مقابل التعيين، فقد أكدت جهات حكومية قبل ايام من الان بانها ستخصص درجات وظيفية ضمن الموازنة المقبلة لاحتواء اكبر عدد من الخريجين وحملة الشهادات بعد مداولات لمعرفة حاجة الوزارات لموظفين جدد. اللجنة المالية النيابية ذكرت مرارًا ارقامها تتضمن وجود قرابة 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، حيث أطاحت اسعار النفط بخطط وضعتها ضمن الموازنة المقترحة.
وسبق ان بدأ العراق “الالتزام التدريجي” بتخفيض الانتاج النفطي بأكثر من مليون برميل يوميًا، عملًا باتفاق اوبك+ إثر تحفيز سعودي متواصل عبر القرض الميسر بنحو مليار دولار. على الجانب الآخر لا يعول حملة الشهادات الاولية والعليا كثيرا على القطاع الخاص في توفير فرصة عمل، لهذا تطلق الحكومة عدة تطمينات لحملة الشهادات العليا لاستيعابهم من خلال درجات الحذف والاستحداث، إذ تبلغ اعدادهم نحو 15 الف شخص، فيما تقول المؤشرات ان مسألة زجهم في الملاك الوظيفي تتطلب خطة لمدة 3 سنوات كي تتمكن مؤسسات الدولة من استيعابهم وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من الناحية المالية، تُظهر بيانات وزارة النفط والكمارك، لوحدهما، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة الإيرادات خلال شهر آب الجاري، مقارنة بتموز. وبالرغم من انخفاض كمية الصادرات النفطية خلال شهر آب مقارنة بتموز الماضي، ضمن سياق الالتزام باتفاق أوبك، إلا أن حجم الايرادات المسجلة لشهر آب فاق ايرادات تموز.
شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، قالت إنها صدرت 80 مليونا و505 آلاف و136 برميلا، بايراد بلغ 3 مليارات و517 مليونا و45 ألف دولار. اما الهيئة العامة للكمارك فقد أعلنت تحقيق ايرادات شهرية بأكثر من 86 مليار دينار، مقارنة بتموز الذي كانت إيراداته 76 مليار دينار.