سيدة مائدة الأربعاء.. أسماك واسط تسجل قفزة في الإنتاج وتراجعاً كبيراً في الأسعار بعد التوسع في إنشاء الأحواض العائمة
حقق قطاع الثروة السمكية في محافظة واسط زيادة كبيرة في الإنتاج خلال الفترة الماضية وجاءت هذه الزيادة نتيجة للتوسع في مشاريع الثروة السمكية ومنها الأحواض العائمة ذات المزايا الإنتاجية الكثيرة،
واستمرار منح القروض للمربين بهدف التوسع بمشاريع الثروة السمكية، وتوقع مدير زراعة واسط أن يرتفع إنتاج الأسماك العام الحالي ليصل الى عشرة آلاف طن، في مقابل ذلك أكد مواطنون وعدد من باعة الأسماك في المحافظة أن أسعار السمك انخفضت بنحو 30 بالمئة عن الأسعار السابقة مما زاد الإقبال عليه.
وقال المهندس الزراعي أركان مريوش إن “مجموع بحيرات الأسماك في المحافظة وصل الى أكثر من 150 بحيرة خلال العام لكن قسماً منها متوقف جراء شُح المياه وعدم تجديد التراخيص من قبل أصحابها وأن هذا التزايد الكبير جعل قطاع الثروة السمكية ينتعش كثيراً في المحافظة خاصة بعد انخفاض الأسعار وتزايد الإقبال على الشراء”.
وأضاف أن “أحد أهم أسباب التوسع في الإنتاج هو لجوء المربين الى إنشاء الأحواض العائمة في نهر دجلة والتي وصل عددها حالياً الى قرابة 60 مشروعاً نتيجة المضي في تقديم القروض والمنح المالية للمربين إضافة الى مميزات هذه الأحواض والتي تتمثل بكونها ذات جدوى اقتصادية كبيرة”.
موضحاً أن “توجه المربين نحو إنشاء الأحواض العائمة يعود الى جملة من الأسباب منها إنها لا تحتاج الى تخصيص أرض وتوفير الحصة المائية لها خاصة والعراق يعاني حالياً من نقص في الموارد المائية، إضافة الى أن التربية في الأقفاص العائمة مكثفة، أي أن تربية 2000 سمكة في قفص بمساحة 24 متراً مربعاً وعمق متر ونصف يعادل عدد الأسماك التي يمكن تربيتها في دونمين بمساحة 5000 متر مربع”.
وأشار الى “تقليل التكاليف من ناحية حفر الأرض وعمل الأحواض وكذلك مصاريف الآلات والمعدات الاخرى وإنشاء المبازل، كما أن التربية في الأحواض الطينية الاعتيادية تكون لها تأثيرات على الأراضي المجاورة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تغدقها وعدم صلاحيتها للزراعة”.
معتبراً أن من “العوامل الأخرى التي دفعت الى التوسع بإنشاء الأحواض العائمة أن السيطرة على هذه الأقفاص أكثر من ناحية التغذية والحراسة وجني السمك حيث أن العمل في الأحواض الطينية يحتاج الى عمال أكثر والى عمليات متعددة منها تصريف المياه عند الجني والحاجة الى ضخ مياه جديدة لهذه الأحواض مع استخدام أجهزة للتهوية خاصة في فصل الصيف فيما لا يحتاج الى مثل هذه الخطوات في الأحواض العائمة كونها معرضة لمرور تيار الماء باستمرار”.
وأشار الى “سهولة حصول الموافقات لإنشاء الأقفاص العائمة من الدوائر الحكومية، وهي الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلدية، عكس الأحواض الطينية حيث تحتاج الى موافقة أكثر من عشر دوائر حكومية”.
لافتاً الى أن “البحيرات العاملة تشغل مساحة مائية تصل الى نحو خمسة آلاف دونم مقابل ألف و156 دونماً للبحيرات المتوقفة لأسباب متعددة.”
وقال إن “إجمالي الإنتاج للأحواض وصل الى سبعة آلاف طن عدا الكميات التي تسوق عن طريق الصيادين الذين يمارسون الصيد الحر في نهر دجلة وباقي الانهار والبحيرات الأخرى في المحافظة ويرفدون بها السوق المحلية”.
وأوضح أن “أهم أنواع الأسماك المنتجة في البحيرات والأحواض هي سمك الكارب والسلفر والكراسي والسمتي كما وأن دائرة الزراعة تقوم بمنح أصحاب البحيرات كمية من الأعلاف بالأسعار المدعومة منها الشعير العلفي والذرة الصفراء وبأسعار مدعومة، إضافة الى القروض التي تمنح لأصحاب المشاريع الجديدة حسب حجم المشروع ونوعيته.”
من جانب آخر رأى عدد من مواطني المحافظة أن أسعار الأسماك المحلية سجلت في الفترة الأخيرة انخفاضاً كبيراً تراوح مابين 30 ـ 40 بالمئة من أسعارها في الفترة الماضية.
وبحسب المواطن ضياء عبد الأمير ساهي فأن “أسعار الأسماك المحلية في واسط تراجعت كثيراً في الأشهر الاخيرة مقابل زيادة كبيرة في الطلب على السمك، إذ وصل سعر الكيلو ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف دينار.”
وأضاف أن “هذا التراجع في الأسعار جاء نتيجة لوجود كميات كبيرة من الأسماك وانتشار الأحواض والبحيرات الخاصة بتربيتها وبشكل كبير خلافاً للسابق حيث قلة الأحواض وبالتالي قلة الإنتاج الأمر الذي جعل سعر الكيلو غرام من السمك يصل الى ستة آلاف دينار”.
وأشار الى أن “تناول الأسماك في السابق كان محصوراً بين أصحاب الدخول العالية بسبب أسعارها العالية بينما الأمر مختلف في الوقت الحاضر والسمك أصبح سيد المائدة الواسطية “.
ومن جانبه قال أحد باعة الأسماك في المحافظة يدعى علي مالك مصطاف إن “هذا الانخفاض في الأسعار أدى الى زيادة الطلب على السمك المحلي مقارنة بالأسماك البحرية المجمدة، كما وأن العائلات الواسطية صارت تفضل السمك كثيراً على اللحوم الحمراء والدجاج بسبب ارتفاع أسعار الأولى والخشية من إصابات بين الدجاج المستورد وارتفاع أسعار الدجاج المحلي”.
وأضاف أن “توجه الحكومة بدعم قطاع الثروة السمكية من خلال منح القروض والأعلاف للمربين ساهم بزيادة مشاريع الثروة السمكية وبالتالي زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من السوق المحلية”.
موضحاً أن “المبيعات اليومية من الأسماك تضاعفت أيضاً رغم كون الربح صار أقل لكنها جيدة في كل الأحوال والاهم من هذا كله أن أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة صار بمقدورهم تناول السمك بعد أن كان الأمر محصوراً على أصحاب الدخول العالية”.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بوضع خطة لتأهيل الثروة السمكية وزيادة إنتاجها ضمن الخطة الستراتيجية للوزارة في السنوات الخمس المقبلة ومن بين تلك المحاور تأهيل وتشجيع الصيد البحري داخل المياه الإقليمية سواء كان ذلك بالاتفاق مع شركات استثمارية أجنبية أو عراقية وتأهيل مزارع الأسماك الموجودة في العراق الى جانب الاهتمام بالمصطحات المائية وزرع إصبعيات الأسماك فيها خصوصاً مناطق الأهوار، الى جانب توفير الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات القائمة حالياً من خلال منحهم القروض الميسرة لتطوير مشاريعهم وتوسيعها.
يذكر أن أنواعاً عديدة من الأسماك العراقية كانت تكثر في مناطق الأهوار وفي نهري دجلة والفرات وباقي الأنهار الفرعية وأهمها الكطان والبني والشلك والخشني والحمري والزوري وأنواع أخرى .