ساحات التظاهر تكشف عن توجه لتطهير ميادين الاحتجاج من أتباع الأحزاب الفاسدة
ذي قار / حسين العامل
كشف ناشطون في مجال التظاهرات أمس الثلاثاء ( 13 تشرين الأول 2020 ) عن توجه لإعادة تقييم تجربة السنة الأولى من التظاهرات وتشخيص إيجابياتها وتقويم سلبياتها بما يضمن سلامة وسلمية الحركة الاحتجاجية ،
وفيما أشاروا الى أن من أولويات المرحلة القادمة تطهير ساحات التظاهرات من أتباع الأحزاب الفاسدة التي عملت وما زالت تعمل على تشويه الأهداف الحقيقية لانتفاضة تشرين، أكدوا أن التنسيق بين ناشطي المحافظات المنتفضة متواصل من أجل التحشيد لإطلاق مليونية 25 تشرين الأول .
وقال الناشط المدني أحمد علي التميمي للمدى إن ” فعاليات العام الثاني من الانتفاضة ستنطلق بقوة اكبر وتَمَسك أقوى بالمطالب الأساسية التي نادى بها المتظاهرون في العام الأول من الانتفاضة”، وأردف أن ” الضغط الميداني هو السبيل المناسب لتحقيق تلك المطالب المتمثلة بإكمال قانون انتخابات بدوائر متعددة وليس بمناطق انتخابية مثلما أقر مؤخراً وإجراء انتخابات مبكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً لإرادة الناخبين “.
وشدّد التميمي على أن “تجري الانتخابات بإدارة مفوضية مستقلة وتحت إشراف أممي “، مؤكداً في الوقت نفسه على أن ” يقدم قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمع التظاهرات الى المحاكم المختصة والقصاص منهم إنصافاً لدم الضحايا وتضحياتهم الجسيمة”.
وأكد الناشط المدني الذي فقد أحد أقاربه والعشرات من رفاقه أثناء قمع التظاهرات المطلبية أن ” التضحيات التي قدمها المتظاهرون جسيمة ولا تقدر بثمن لهذا تصر ميادين التظاهر ووفاءً لدماء الضحايا على عدم القبول بأقل من تحقيق تلك المطالب التي تبناها الضحايا ونادوا بها خلال تظاهراتهم السلمية” ، مشيراً الى أن ” الاستعدادات والتحشيد قائم لإطلاق تظاهرات حاشدة في يوم 25 تشرين الأول للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لأنطلاق المرحلة الثانية من انتفاضة تشرين وتجديد المطالبة بالحقوق المشروعة”.
وتوقع التميمي أن ” تقوم الأحزاب بالتسويف والمماطلة بتنفيذ تلك المطالب ولاسيما في مجال إقرار التعديلات التي يطالب المتظاهرون بإدخالها على قانون الانتخابات كون تلك التعديلات تتسبب بخسارتهم وإزاحتهم من المشهد السياسي”.
وعن إعادة تقييم تجربة السنة الأولى من الانتفاضة قال التميمي إن ” التظاهرات كأي نشاط جماهيري واسع هو عرضه للاختراق ومثلما فيه من إيجابيات أيضاً هو معرض للإخفاق والسلبيات التي قد تكون مقصودة من الأطراف المندسة في وسط التظاهرات أو غير مقصودة وناجمة عن حداثة التجربة عند بعض المتظاهرين “، مشيراً الى أن ” الناشطين في التظاهرات بصدد إعادة تقييم شاملة للتجربة وتطهير الوسط الاحتجاجي من الجهات الحزبية التي تعمل على حرف مسار التظاهرات أو تشويه أهدافها من خلال القيام بنشاطات مشبوهة قد تحسب على المتظاهرين السلميين “.
وأكد الناشط المدني ” على أهمية أن تتضمن عملية التقييم تقوية وترصين العلاقة مع الجماهير وإعادة ثقة الشارع العراقي بانتفاضة تشرين وقدرتها على التغيير “، منوهاً الى أن ” إدانة الأخطاء السابقة والعمل على تجنبها في العام الثاني من الانتفاضة أمر مهم جداً في تحقيق ذلك “.
ومن جانبه وفي حديث للمدى قال الناشط المدني حسين الغرابي الذي تعرضت داره مؤخراً للتفجير بعبوة ناسفة إن ” انتفاضة تشرين انطلقت من أجل تغيير النظام المحاصصاتي والخلاص من هيمنة أحزاب الفساد على السلطة “، وأضاف ” وبما أن عملية التغيير لم تكتمل بعد لهذا ستتواصل الانتفاضة “.
وأشار الغرابي الى أن ” يوم 25 تشرين الأول سيشهد توهجاً جديداً للانتفاضة في عامها الثاني وهناك تواصل مع الناشطين في المحافظات المنتفضة بهذا الصدد”، مبيناً أن ” انتفاضة تشرين تسعى جاهدة لتأسيس مرحلة جديدة بقوى سياسية عراقية حقيقية وليس بأحزاب طائفية فاسدة”.
وأكد الناشط المدني أن ” شباب تشرين عازمون على تحقيق ذلك وهم رغم كل الظروف يسعون للتغيير السلمي عبر انتخابات نزيهة “، وأضاف أن ” على أحزاب السلطة أن تعي وتفهم بان شباب تشرين لن يتخلوا عن مطلبهم الأساسي المتمثل بالتغيير الحقيقي لا التغيير الشكلي وهم قدموا الكثير من التضحيات من أجل ذلك ومستعدون لتقديم المزيد لتحقيق الهدف المنشود في بناء وطن حر يليق بالأمة العراقية”.
وشدّد الغرابي أن ” التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية ينبغي أن تتواصل حتى بعد تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات المبكرة لغرض تقويم التجربة بصورة ديمقراطية وعبر الرقابة الشعبية “.
وكان ناشطون ومتظاهرون أكدوا يوم الاحد ( 4 تشرين الأول 2020 )أن انتفاضة تشرين وإنْ لم تحقق كامل مطالبها في العام الأول من عمرها إلا أنها أعادت الهيبة لصوت الشعب وأقالت حكومة قمعية وجعلت الطبقة السياسية تتسابق على تقديم قوانين تنسجم مع مطالب المتظاهرين ،
وفيما أشاروا الى أن غياب القيادة الحقيقية للانتفاضة جعل من الحكومة والأحزاب تتعامل بانتقائية مع مطالب المتظاهرين ، أكدوا أن الانتفاضة باتت تشكل اليوم معادلاً موضوعياً للطبقة السياسية الحاكمة وهو ما سيفضي الى تغييرات جوهرية بعد الانتخابات المبكرة.
يشار الى أن التظاهرات العراقية انطلقت في مرحلتها الأولى في الأول من تشرين الأول 2019 وتواصلت حتى الثامن منه لتتوقف بعدها لمدة قصيرة لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين ( ع ) ومن ثم انطلقت بعدها في الخامس والعشرين من الشهر نفسه وتواصلت حتى يومنا هذا .
ويعود انطلاق تظاهرات تشرين في أكثر من 10 محافظات وسطى وجنوبية لجملة من العوامل أبرزها العامل الاقتصادي والفساد السياسي والاداري وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر والتسويف في الاستجابة لمطالب المتظاهرين طيلة السنوات والأشهر الماضية وتشريع قوانين تعزز امتيازات الطبقة السياسية وأتباعها من بينها امتيازات ورواتب المحتجزين في رفحاء السعودية حيث خصصت مليارات الدنانير الى الرفحاويين وأسرهم الذين يعيش معظمهم متنعمين في الخارج فيما عراقيو الداخل معظمهم يعيشون تحت خط الفقر ولا تتوفر لهم فرصة عمل.
وشهدت سوح وميادين التظاهرات في جميع المحافظات العراقية المنتفضة مواجهات واشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها خلال العام الأول من الانتفاضة 700 شهيد من المتظاهرين و 25 ألف متظاهر مصاب وأكثر من 3 آلاف معتقل تم إطلاق سراح معظمهم وعشرات المختطفين والمغيبين .