خلافاً للرواية الرسمية.. الموازنة فـي أدراج الحكومة حتى الآن
بغداد/ محمد صباح
تؤكد مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء مازال يعدل على قانون الموازنة رغم اقرارها قبل نحو اسبوع، وان الحكومة لم ترسل التشريع الى مجلس النواب خلافا للرواية الرسمية. بالمقابل اثار هذا التوجه قلق البرلمان الذي يرجح ان الحكومة تريد احراجه.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، قد أكد، الثلاثاء الماضي، ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.
تعديلات على القانون
وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه لـ(المدى) إن “الحكومة أعادت مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إلى مديرة عامة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لتضمينها التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مما أخر وصولها إلى مجلس النواب”. في جلسته الاستثنائية التي عقدتها، الثلاثاء الماضي، صوت مجلس الوزراء على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، متضمنة عجزاً يصل لـ 58 تريليون دينار. وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً.
ويوضح المصدر المطلع أن “مجلس الوزراء أجرى تعديلات، وعلى مدار ثلاث جلسات متتالية ولساعات طويلة على النسخة المسربة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية، ثم أحالها إلى مديرة عامة الموازنة في وزارة المالية لإدراج هذه التعديلات والملاحظات التي وضعها مجلس الوزراء”، مبينا أن “طيف سامي على وشك الانتهاء من هذه التعديلات، وإرجاع مسودة القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرة أخرى لإرسالها إلى مجلس النواب”.
وكانت نسخة من الموازنة الاتحادية العامة قد سربت إلى عدد من وسائل الإعلام وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن أن نسبة استقطاعات الرواتب مبنية على أساس تقليل مخصصات الرواتب بحوالي 50%، ومخصصات الشهادة الدراسية 50% والضيافة 20% والخدمة الجامعية 60%. وبسبب الضغط الشعبي والسياسي تراجع مجلس الوزراء عن فكرة تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، وعن رفع أسعار الوقود، والضرائب التي فرضت على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪.
تغيير الجداول والنصوص
ويتابع المصدر الحكومي أنه “بعد إجراء التعديلات على قانون الموازنة حدثت تغييرات في نصوص الموازنة مما يتطلب تغيير أرقام الكثير من الجداول الملحقة بمسودة المشروع من اجل مطابقتها بالحساب العام لحجم الموازنة”.
ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده ما دفع الحكومة إلى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي والداخلي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين. ويصف المصدر تأخير قانون الموازنة الاتحادية في الحكومة “بانها قضية روتينية” تتعلق بوضع مسودة مشروع قانون موازنة جديدة ستكون إصلاحية جديدة “وتختلف عن كل الموازنات التي وضعت من فترة العهد الملكي وإلى غاية الآن”.
ويلفت المصدر الحكومي إلى أن “مواصفات هكذا موازنات تتطلب دراستها بشكل دقيق قبل إرسالها إلى مجلس النواب دون أخطاء والتي قد تقود إلى بعض التأويلات”. ورفض المصدر ذكر عدد وأسماء المواد المعدلة التي جرت إضافتها إلى مسودة قانون الموازنة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ويتوقع المصدر أن “مديرة عامة دائرة الموازنة ستنتهي من إضافة كل هذه التعديلات والإضافات في صباح (اليوم الاثنين)”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء يجري اجتماعات يومية مع طيف سامي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لانجاز كل هذه المتعلقات”.
ويؤكد أنه “بعد الانتهاء من هذه التعديلات وارسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستصل (الموازنة) في ذات الساعة إلى مجلس النواب لإكمال عملية تشريعها”.
البرلمان متخوف
من جهته، أبدى شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية تخوفه من “تأخير إرسال قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب”، متمنيا أن “لا يكون الهدف من وراء هذا التأخير هو إحراج مجلس النواب من اجل تمرير الموازنة بشكل سريع، كما فعلوا في قانون العجز المالي بعدما أخروا توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ويضيف ميرزا في تصريح لـ(المدى) أن “مشروع قانون الموازنة مازال في أدراج الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب”، منوها إلى أن “البرلمان يجهل الأسباب التي تقف وراء عملية تأخير إرسال قانون الموازنة من قبل الحكومة”.
ويعتقد أن “مجلس النواب يحتاج إلى شهر أو أكثر من اجل إنضاج قانون الموازنة الاتحادية ومراجعته قبل تقديمه للتصويت”، مؤكدا أن “هناك الكثير من الأرقام والتفاصيل تحتاج إلى مراجعة ودراسة وتدقيق من قبل اللجنة المالية النيابية”.