خبراء: على الحكومة إيجاد طرق بديلة لتجاوز الأزمتين الاقتصادية والمالية
لا تزال تداعيات تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط تخيم على المشهد الاقتصادي في العراق.
حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العجز المقلق في واردات البلاد المالية، بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بشكل أساسي، إذ تشكل عوائده حوالي خمسة وتسعين بالمئة من قيمة الإنفاق الحكومي السنوي ويصل إلى حوالى خمسة وأربعين مليار دولار أميركي في موازنة العام الحالي ولا يمكن تغطيته، الأمر الذي أجبر الحكومة على اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تهدف لخفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات مع اجراء تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.