توجه برلماني لإلغاء استقطاعات الموظفين وضغط العجز البالغ 100 تريليون دينار
يؤكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية ان سقف الموازنة التشغيلية مرتفع جدا، كما اكدوا ان فرض ضريبة الدخل يجب ان يشرع بقانون خاص وليس عبر الموازنة لان هذا التوجه يخالف قانون الادارة المالية.
وشهد البرلمان، أمس الأحد، اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “البرلمان شهد اجتماعا للكتل الشيعية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي لمناقشة قانون الموازنة”.
وفي الوقت ذاته عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية، بحسب بيان الدائرة الاعلامية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، أمس الاحد، إن “عجز موازنة 2021 يصل الى 100 تريليون دينار عراقي”.
وبحسب مشروع الموازنة المرسل الى البرلمان، فإن العجز يبلغ أكثر من 73 تريليون دينار.
ووصف النائب الموازنة الاتحادية لهذا العام بالانفجارية والاضخم بعد 2003، قائلاً إن “الموازنة ليست تقشفية، والأرقام التي تضمنتها لا تنسجم مع إيرادات الدولة والانفاق الحقيقي”.
وأضاف السعداوي، أن “بعض البنود زجت في الموازنة، ومنها ما يتعلق بديون إقليم كردستان”.
ولفت السعداوي إلى وجود “توجه في مجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة المالية لاعتماد ذات البند الذي جرى وضعه في قانون تمويل العجز المالي العام الماضي في آليات التعامل مع كردستان”.
بدوره أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، توجه لجنته لحماية رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال عبد الله إنه “بعد انجاز القراءة الثانية لمشروع موازنة 2021 (مقرر لها اليوم) سنتفرغ للتعديلات التي نراها ضرورية ونأمل ان تكون جاهزة للتصويت بعد التعديلات بداية شباط المقبل”.
وأضاف “بالنسبة لرواتب الموظفين والاستقطاع الضريبي منهم، ان المالية النيابية ماضية بحمايتهم خاصة وانهم تضرروا مرتين الاولى بسبب خفض قيمة الدينار امام الدولار والثانية عبر فرض ضرائب على دخولهم وربما سيصار إلى السماح بالاستقطاعات من الدرجات العليا فقط”.
وأكد عضو اللجنة المالية أن “فرض ضريبة الدخل يجب ان يشرع بقانون خاص وليس عبر الموازنة لان هذا التوجه يخالف قانون الادارة المالية”.
وحول الحلول البديلة لرفد الموازنة بالاموال قال إن “هناك مجالا لتعظيم الايرادات مع ارتفاع اسعار النفط وايضاً عبر محاربة الفساد ومسك إيرادات الكمارك وبالتالي بالامكان ايجاد بدائل لخفض الرواتب او فرض استقطاعات”.
وفي سياق ذي صلة، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسين العقابي، إن الموازنة الاتحادية ستمرر بعد إجراء بعض التعديلات عليها، مبيناً أن البرلمان ملزم دستورياً باجراء المناقلات المناسبة.
وأضاف العقابي أن “تحديد 164 تريليونا للانفاق يعد رقما كبيراً وسنعمل على خفضه”، مضيفا أنه “ستتم معالجة الفقرات المختصة بالجانب التشغيلي حيث تخصيص 120 تريليونا غير مقبول، وسنلجأ إلى دراسته فقرة فقرة، ووزارة وزارة، وسنعمل على خفض هذه النفقات إلى أدنى مقدار يمكن من خلاله أن يتناسب مع السنوات الماضية التي لم يتجاوز فيها الانفاق العام 70 تريليونا”.
وحول الأزمة مع إقليم كردستان، قال النائب: إن “أحد جوانب الحلول يتمحور حول إبرام اتفاق عام مع الإقليم”. الى ذلك، قالت عضوة مجلس النواب النائبة عالية نصيف، في بيان تلقته (المدى)، أمس، إن “مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و(سيمنس)، وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج وغيرها لمدة عام كامل”.
وأشارت إلى أن “المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف المليار دولار، بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها”.
وتابعت قائلة: “إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار، وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات، وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة”. بالمقابل، قال الخبير القانوني طارق حرب في إيضاح تابعته (المدى): “لا تجعلوا الموازنة محققة لغايات انتخابية مبكرة، وابعدوها عن التجاذبات السياسية فقد حدد الدستور صلاحية البرلمان بشأنها وكتبتها الحكومة للجميع بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية”.
وأضاف، أن “أحكام الموازنة الواردة في الدستور العراقي في المادة 57 من الدستور أوجبت استمرار البرلمان في تشريع الموازنة حتى ولو صادف وجود عطلة برلمانية، ويكون ذلك بحكم الدستور وليس بقرار تمديد كما في حالات التمديد الأخرى”، مبينا أن “المادة 62 من الدستور منعت البرلمان من إضافة حتى ولو ديناراً واحداً على الموازنة”. وتابع، أن “صلاحية البرلمان هي المناقلة وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة فقط وليس له صلاحية أخرى، وذلك يعني أن صلاحية البرلمان في قانون الموازنة مقيدة في تشريع قانون الموازنة جداً”. وتابع، أن “الدستور قرر ذلك وبنصوص واضحة فلابد من إبعاد الموازنة من الغايات الانتخابية عن طريق المبالغ المخصصة وإبعادها عن التجاذبات السياسية واعتماد ما قررته الحكومة في مشروع قانون الموازنة، فالحكومة بعيدة عن الغايات الانتخابية أولاً وعن التجاذبات السياسية ثانياً، لا سيما وأن التصريحات تشير الى الكثير من الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية التي تبتعد عن حكم الدستور”.