تقرير امريكي يحذر : العراق نحو انهيار مالي وحرب اهلية

كشف تقرير مطول نشرته مجلة فورين بوليسي الامريكية ، وترجمته (باسنيوز) ، أن أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، مضيفاً لسوء الحظ ، قد تكون هذه أول مشكلة في السياسة الخارجية عليه (بايدن) أن يواجهها.

وذكرت المجلة في تقريرها ، أن “العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية”.

وتابع التقرير ، على مدى العقدين الماضيين ، خلق الفساد مشكلة ذات وجهين للعراق ، الأول هو إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة والشمولية تعني أن كل حزب سياسي كبير سيدير وزارة واحدة أو أكثر ، ليس لصالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة ، آلات فساد تمتص عائدات النفط من الخزانة وتمررها إلى جمهورها في شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى. فيما المشكلة الثانية وهي انتشار الكسب غير المشروع أدى إلى خنق ما كان يملكه القطاع الخاص الصغير في العراق من قبل ، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام ، الامر الذي دفع المواطنين الى الاعتماد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات.

نتيجة لذلك ، أصبحت الحكومة الآن أكبر رب عمل إلى حد بعيد ، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على الدولة لكسب عيشها – إما بشكل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية ، أو بشكل غير مباشر من خلال العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم في كشوف المرتبات الحكومية. حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة لأن الكثير من عملائها – وخاصة في المدن الكبرى – هم أنفسهم يتلقون رواتبهم من قبل الحكومة ، بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلك ، لا تزال الحكومة العراقية تقدم “سلة غذاء” شهرية عبر نظام التوزيع العام ، والتي تظل عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية للطبقة العاملة والفقراء العراقيين.

ليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد العاملين في القطاع العام منذ عام 2004 ، وتدفع الحكومة رواتب تزيد بنسبة 400٪ عما كانت عليه قبل 15 عامًا. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي والمزود للشعب العراقي.

ويتابع التقرير ، النتيجة أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية ، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل ، والتي يشكل الكثير منها أشكالًا غير مباشرة من الدعم للسكان ، ومع ذلك ، منذ بداية وباء كورنا وانهيار أسعار النفط (التي توفر حوالي 90 في المائة من عائدات الحكومة) ، تراوح الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار. وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار.

ويوضح التقرير ، الآن العراق ينفذ من الأموال للحفاظ على هذا العجز ، وفي أكتوبر/ تشرين الأول ، صرح وزير المالية العراقي ، علي علاوي ، في مقابلة تلفزيونية أن “احتياطيات البنك المركزي العراقي تبلغ 53 مليار دولار”. منذ ذلك الحين ، أقر مجلس النواب قانون العجز في التمويل الذي مكّن الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020. وبذلك يصل إجمالي ديون العراق إلى 80 مليار دولار ، وفقًا للمصادر الحكومية ومقترحات الميزانية. أجبرت البلاد على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية للفوائد وسداد أصل هذه القروض – وكلها تزيد من تفاقم النقص في رأس المال الحكومي.

التقرير أضاف ، انه بحلول صيف عام 2021 ، قد تكون احتياطيات العراق من العملة الصعبة منخفضة بشكل خطير. في الواقع ، يمكن أن ينفذ النقد من الحكومة لدفع معظم التزاماتها الدنيا الحالية.

ووفقًا لمسؤولين عراقيين ، ونظرًا لأن احتياطيات العراق من العملة آخذة في النضوب بالفعل ، فإن الحكومة مجبرة على طباعة النقود لدفع ثمن القروض للحكومة التي تغطي الرواتب وتكاليف التشغيل ، مما يعرضها لخطر التضخم المتفشي. وبسبب مخاطر التضخم غير المنضبط ، قد تضطر بغداد قريبًا إلى خفض قيمة الدينار بدلاً من ذلك ، لكن هذا أيضًا ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. إن تخفيض قيمة العملة بدون مصاحبة الإصلاحات الاقتصادية – التي ترفض القوى السياسية في العراق النظر فيها – سوف يشل الواردات ويقوض المدخرات ويزيد من المصاعب.

وبحسب التقرير ، وعلاوة على ذلك ، من المحتمل أن يتسبب تخفيض قيمة العملة في مزيد من التضخم أيضًا. إن تبخر العملة الصعبة يعني أن العراق قريباً لن يكون قادراً على دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. العراق مستورد صاف لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. إذا انخفضت تدفقات الأموال وانخفضت قيمة الدينار ، فستصبح السلع نادرة وسترتفع الأسعار. يمكن أن ينخفض ​​الدينار في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء تخفيض قيمة العملة.

يأمل بعض المسؤولين في الحكومة العراقية ببساطة أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا الربيع إلى إنقاذهم. ومع ذلك ، فإن معظم التوقعات تشير إلى ما لا يزيد عن 10 إلى 15 في المائة من ارتفاع الأسعار ، وفقًا للعديد من تجار النفط والمحللين – وهي نسبة ضئيلة للغاية للقضاء على أزمة العراق التي تلوح في الأفق. وحتى هذا قد يتلاشى إذا تسببت صادرات النفط العراقية والليبية والإيرانية الموسعة في أن يحذو السعوديون والروس حذوهم ويزيدون الإنتاج لحماية حصتهم في السوق.

ويمضي التقرير ، بالقول إذا كان العراق غير قادر على الاستمرار في دفع الرواتب ، والحد الأدنى من النفقات الحكومية ، وتكاليف التشغيل ، فسيكون لذلك عواقب وخيمة.

مردفاً ، دق رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، ناقوس الخطر في مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، محذرا من “مشكلة في دفع الرواتب في يناير/ كانون الثاني المقبل”.

باعتباره تكنوقراطًا بدون قاعدة سلطة سياسية ، لم يتمكن الكاظمي من دفع الأحزاب السياسية العراقية لمعالجة المشكلة ، ناهيك عن حلها. وأصدرت الحكومة كتابا أبيض للإصلاح في 13 أكتوبر/تشرين الأول . ومع ذلك ، فإنه لم يبدأ تنفيذه. ونتيجة لذلك ، لم يكن هناك أي جهد لخفض الرواتب ، أو تقليص عدد موظفي الحكومة ، أو حتى التخلص من مئات الآلاف من الموظفين الوهميين المزعومين من رواتب بغداد خوفًا من إغضاب الزعماء السياسيين البارزين في العراق.

وعندما تولى السلطة ، حظي الكاظمي بتأييد واسع النطاق ، من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يحتجون في الشوارع ، ومن المؤسسة الدينية الشيعية في العراق ، ومن الأحزاب السياسية الشيعية المعتدلة ، ومن العديد من السنة ، وحتى من الكورد. كان يُنظر إليه على أنه ذكي وغير سياسي وفعال وقريب من الأمريكيين.

ومع ذلك ، هناك مخاوف متزايدة في جميع أنحاء البلاد من أن الكاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المتكسر . قد تكون الأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن نفاد أموال العراق بمثابة المسمار في ذلك النعش. من المحتمل أن يكون الكاظمي قد فقد مصداقيته تمامًا. سيحاول العديد من الأحزاب السياسية الفاسدة في العراق جعله كبش فداء لتجنب رد الفعل الشعبي المحتوم . في غضون ذلك ، سيحاول الإيرانيون المعارضون للكاظمي استغلال الفوضى لإعادة تأكيد نفوذهم على الحكومة العراقية.

ويقول التقرير ، ان من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع ، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. سيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب وكان رئيس الوزراء يفتقر إلى السلطة. ستحاول الجماعات والعشائر المسلحة ، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران ، ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق. هذه المجموعات نفسها ستقاتل أيضًا من أجل السيطرة على الأرض. قد يحاولون السيطرة على الموارد المدرة للدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة.

في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يصبح النزاع المسلح والاستيلاء على الأراضي أمرًا شائعًا مرة أخرى ، باستثناء تلك المناطق التي تتمتع بأمن قوي ، مثل إقليم كوردستان.

كما كان الحال في الفترة من 2005 إلى 2007 ومن 2014 إلى 2017 ، فإن جولة أخرى من الصراع الأهلي في العراق ستمتص دائمًا جيران العراق ، العراق ببساطة مهم للغاية بالنسبة لهم جميعًا ، ويمكن توقع تدخلهم لتأمين مصالحهم.

وبحسب التقرير ، يمكن للعراق بسهولة الانزلاق مرة أخرى نحو حرب أهلية طائفية ، مع تدخل القوى الإقليمية ضد كل من العراقيين وبعضها البعض.

ويشدد التقرير ، على انه بالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية العراق للمنطقة وسوق النفط الدولي ، لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف مكتوفي الأيدي . بالطبع ، خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته ومع انتشار وباء كورونا وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل للتعامل معها ، لن يكون بايدن قادرًا على جعل هذا الأمر على رأس أولوياته أيضًا – ولكن التصرف عاجلاً سيكون أرخص وسيتجنب صعوبة أكبر. الخيارات لاحقًا ، عندما يكون العراق في حالة سقوط حر.

إذا كانت الحكومة الأمريكية على استعداد لتقديم بعض القيادة ، فمن المحتمل أن يكون العديد من الآخرين على استعداد للمشاركة أيضًا ، وإذا كانت الحكومة الأمريكية على استعداد لتقديم بعض القيادة ، فمن المحتمل أن يكون العديد من الآخرين على استعداد للمشاركة أيضًا.

من المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج وحتى بعض الدول الأوروبية وشرق آسيا بدفع بعض الأموال.

أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة. سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي ، والذي سيكون أول دومينو يسقط. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتعهد بمبلغ كبير ، ربما مليار دولار ، فسيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار للعراق مع مشاركة دول أخرى.

قد تبدو فكرة تقديم مليار دولار لدعم ميزانية الطوارئ للعراق مستحيلة في هذه اللحظة. ولاينبغي ان يأتي ذلك من جيوب الأمريكيين العاديين في شكل زيادة الضرائب – وكان ينبغي أن تعلم الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم.

أولاً ، ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانيًا ، إن درهمًا واحدًا من الوقاية يستحق قنطار علاج – كما أظهرت سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا.

المصدر