بالوثائق: النص الرسمي لاتفاق سنجار
نص الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بخصوص تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.
وجاء في نص الاتفاق الموقع من قبل ممثل الحكومة الاتحادية، وكيل جهاز الامن الوطني حميد رشيد فليح، ووزير داخلية إقليم كردستان، ريبر احمد خالد، تسع مهام ابرزها، اختيار قائممقام جديد للقضاء، وتشكيل لجان امنية وعسكرية مشتركة لإدارة القضاء.
كما حمل الاتفاق بحسب الوثائق، ثلاثة محاور، تخص الامن والإدارة وإعادة الاعمار، تضمنت قراراً بابعاد منظمة حزب العمال الكردستاني، من قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها.
نص الاتفاق:
وكشفت الحكومية العراقية، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، تفاصيل الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن قصاء سنجار في محافظة نينوى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الجمعة (9/10/2020)، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الاتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت “.
واضاف البيان أن “الكاظمي أكد إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء”، مبينا أن “الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق”.
وبين الكاظمي أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته”، مؤكداً أن “التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات”،
وتعهد بأن “تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين”.
واشار رئيس الوزراء إلى أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً”، مشددا “على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود”.
وأكد الكاظمي أن “الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية”، مشددا على “رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا”.
وعبر رئيس الوزراء “عن شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم، كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق، كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الاتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين”.
ولفت البيان إلى أن “الاتفاق تضمن إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الاتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء”.
واوضح أنه “يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى”.