اللجنة المالية تخاطب رئاسة البرلمان لتحديد موعد التصويت على الموازنة رغم اعتراض الكرد
بغداد/ فراس عدنان
لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن قانون الموازنة لغاية الوقت الحالي، رغم انتهاء الشهر الثاني من 2021، وفيما تقول اللجنة المالية إن مهمتها قد انتهت بشأن المشروع، يترقب الجميع ما ستسفر عنه “حوارات الساعات الأخيرة”، بأمل الوصول إلى اتفاق يمنع عملية التصويت بالأغلبية.
ويقول عضو اللجنة المالية النائب ثامر ذيبان في تصريح إلى (المدى)، إن “الجميع يعرف حجم الضغط علينا وعلى مجلس النواب بشكل عام لإقرار قانون الموازنة”.
وتابع ذيبان، أن “إعادة بناء كاملة أجريناها للقانون من ناحية صياغة المواد وكذلك تخفيض مبالغ الإنفاق من 164 تريليون دينار، وأدى هذا الجهد بدوره إلى تقليل نسبة العجز”.
وبيّن، أن “أكثر من 150 اجتماعاً عقدته اللجنة منذ وصول القانون إليها، والهدف هو صياغة مشروع قادر على تسيير أمور الدولة ومؤسساتها على الرغم من الأزمة المالية”.
وأوضح ذيبان، أن “العديد من التحديات التي واجهت أعضاء اللجنة عندما تولوا دراسة القانون، أهمها عدم وجود موازنة العام الماضي، وتراكم ديون خارجية وداخلية”.
وأكد، أن “الجانب الكردي ورغم وجوده في اللجنة المالية وكذلك داخل مجلس الوزراء واطلاعه على الضغوط الاقتصادية للبلاد، فأنه لا يراعي ذلك، بقدر تفكيره بالحصول على المكاسب بعيداً عن المصلحة العامة”.
ويواصل ذيبان، أن “مجلس النواب يرفض أن يمنح إقليم كردستان حصة مالية بلا شفافية وعدالة، ونأمل بأن تسهم المفاوضات في تسوية الخلافات”.
ويشدد، على أن “اللجنة لا ترغب بتمرير القانون بالأغلبية دون حضور النواب الكرد كما حصل مع قانون تمويل العجز المالي العام الماضي”.
وأردف ذيبان، أن “إقليم كردستان مصر على تسليم 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية، لكن البيانات الرسمية تقول إن ما ينتج فعلياً يفوق هذه الكمية بكثير”.
واستطرد عضو اللجنة المالية، أن “أعضاء اللجنة اتفقوا على أن القبول بتعاقد إقليم كردستان مع شركات أجنبية وتصديره النفط عبر تركيا بعيداً عن الحكومة الاتحادية سوف يفسح المجال أمام المحافظات الأخرى باتخاذ نفس الخطوة مستقبلاً، وهذا يؤدي بنا إلى خلل في نظام الدولة وضياع هيبتها”.
وذكر، أن “عدداً من اللقاءات والاجتماعات مباشرة تم عقدها مع الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، وتحدثنا معه عن حجم الضغوطات التي نتعرض لها، وأبلغناه بأننا لسنا بالضد من إقليم كردستان، لكننا نبحث عن شفافية في عملية تصدير النفط”.
ونفى ذيبان، “التوصل إلى اتفاق لغاية الآن واضح، يأتي ذلك بالتزامن مع إصرار الجانب الكردي على رفض حصول إدارة مشتركة للآبار، وتصدير كامل نفطه من قبل السلطة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة المركزية بدفع أموال عمليات الاستخراج والنقل أسوة بباقي المحافظات”.
وأشار، إلى أن “الكتل السياسية في بغداد لن تقبل بما ورد في المشروع الحكومي من الاكتفاء بتسليم 250 ألف برميل، وهذا الخلاف استدعى اللجنة المالية إلى إرسال كتاب لهيئة الرئاسة تطلب فيه تحديد موعد للتصويت على القانون”.
ومضى ذيبان، إلى أن “النص الذي وردنا من الحكومة في مشروع قانون الموازنة ليس ملزماً لمجلس النواب واللجنة المالية والكتل السياسية، ورفضنا له لا يعارض الدستور، وننتظر صياغة مادة أخرى تلزم إقليم كردستان بتسليم كامل نفطه”.
من جانبها، أفادت عضو اللجنة النائبة سهام الموسوي في حديث إلى (المدى) بأن “الحكومة لم ترد حتى الآن على التعديلات التي أجريناها على قانون الموازنة”.
وتابعت الموسوي، أن “الحوارات مع إقليم كردستان ما زالت مستمرة، ونحن ننتظر ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة لعلها أن تخرج بنتيجة قبل التصويت على القانون”.
وزادت، أن “الخلاف لا يخص فقط النفط وآليات تسليمه وكمياته، إنما يطال أيضاً إيرادات المنافذ في إقليم كردستان مع دول الجوار، وضرورة أن تصلنا بيانات حقيقية عن هذا الملف”.
وختمت الموسوي، بالقول إن “جميع الخيارات ما زالت مفتوحة أمامنا، فقد نمرر القانون بالأغلبية إذا ما أغلق باب الحوار السياسي بين الكتل والإقليم”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة محمود الشبكي إلى (المدى)، أن “الموازنة أصبحت في عهدة رئاسة مجلس النواب، كما أن نسخة منها أودعت لدى الحكومة لغرض الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات”.
ويرى الشبكي، أن “الكرة أصبحت حالياً في ملعب الكتل السياسية التي عليها الوصول إلى نص بديل لموضوع الالتزامات النفطية المتبادلة مع إقليم كردستان”.
ويستغرب من “إصرار إقليم كردستان على كمية 250 ألف برميل، رغم أن عدداً من المقترحات البديلة التي عرضت عليه، وهذا قد يشجع على تمرير الموازنة بالأغلبية”.
وانتهى الشبكي، إلى أن “اللجنة المالية بذلت قبل ذلك جهوداً كبيرة وعقدت عشرات الاجتماعات لكن الخلاف لم يساعدها على التوصل إلى نص توافقي يرضي الكتل السياسية في بغداد وإقليم كردستان على حد سواء”.
يشار إلى أن اللجنة المالية كانت قد أعلنت انتهاء مناقشاتها على الموازنة الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت القانون بكتاب رسمي إلى هيئة الرئاسة لتحديد موعد للتصويت عليه داخل قبة البرلمان.